توصلت القوى والأحزاب السياسية الكردستانية إلى اتفاق يقضي بتأسيس هيئة وطنية للتفاوض مع بغداد ستتألف من ممثلي جميع القوى السياسية الكردستانية بما فيها أحزاب المعارضة، وستتولى الهيئة قيادة المفاوضات من الآن فصاعدا مع بغداد في ما يتعلق بالملفات العالقة، وفي مقدمتها ملفات النفط، والغاز، والبيشمركة، والمادة «140» من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها. ونقل مصدر في البرلمان الكردستاني أن الاجتماع الذي عقد برعاية رئيس البرلمان وحضره رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني والدكتور برهم صالح نائب الأمين العام للاتحاد الوطني وروز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء العراقي وعارف طيفور نائب رئيس البرلمان العراقي إلى جانب جميع رؤساء الكتل النيابية والبرلمانية في كردستان العراق، قد ساده جو من الصراحة التامة، وأنه «على مدار ساعتين من المناقشات المكثفة، توصل المجتمعون إلى قرار يقضي بتأسيس الهيئة الوطنية للمفاوضات التي تتولى قيادة المفاوضات المقبلة بين أربيل وبغداد في ما يتعلق بكل القضايا والمشكلات التي حدثت والتي قد تحدث، إلى جانب اتفاق جميع الأطراف الكردستانية على اعتبار البرلمان الكردستاني هو المرجع الوحيد والأساسي للقرارات السياسية في الإقليم».
وأضاف المصدر أن «الهدف من تشكيل الهيئة هو إشراك جميع القوى الكردستانية في جولات التفاوض التي تعقد في بغداد أو أربيل والتي كانت قيادتي الحزبين الرئيسيين (الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني) تقودانها حتى الآن، وإعطاء صبغة وطنية وتمثيل شعبي واسع عبر تلك الهيئة لضمان تحقيق الإجماع الكردي العام حول المشكلات والخلافات التي تحدث بين أربيل وبغداد. أما اعتبار البرلمان الكردستاني مرجعا أساسا للقرار السياسي، فهذا كان مطلبا شعبيا بدوره، وقد تأخرت الخطوة بهذا الشأن بعض الشيء، ولكن المهم تحقيق هذا الموضوع، خاصة أن ازدواجية لافتة حدثت في الفترة الأخيرة بين صلاحيات رئاسة الإقليم ورئاسة البرلمان، وهذا ما لفت نظر الأوساط الشعبية، التي حاولت كثيرا جعل البرلمان هو المرجع والأساس في اتخاذ القرارات المصيرية».
يذكر أن اجتماع الأحزاب الكردستانية تحت رعاية برلمان كردستان أصدر بيانا نهائيا أشار فيه إلى «أن مشروع هذه الهيئة أعد من قبل رئاسة حكومة الإقليم وقدم إلى البرلمان الكردستاني لتهيئة هذا الاجتماع للنظر فيه وإقراره، وأن هذا المشروع مهم وحيوي جدا لأنه سيحقق الإجماع الشعبي العام حول جميع القرارات المصيرية إلى جانب مساهمته في توفير الدعم الشعبي للمفاوضات التي تجري بين أربيل وبغداد. وبعد أكثر من ساعتين من تبادل الآراء توصل المجتمعون إلى القرارات التالية: أولا تأسيس المجلس الأعلى للمفاوضات بين حكومتي الإقليم والمركز لكي يكون هيئة وطنية لإدارة ومراقبة المفاوضات التي تجريها حكومة الإقليم مع بغداد حول القضايا المصيرية. ثانيا: تشكيل لجنة من رؤساء الكتل البرلمانية في كردستان والكتل النيابية الكردية الممثلة بمجلس النواب العراقي، والحكومتين المركزية والإقليمية من أجل دراسة آليات تأسيس تلك الهيئة. ثالثا: تم الاتفاق بين جميع الأطراف على إعادة النظر في جميع القوانين ذات الأبعاد الوطنية وتمريرها بالتوافق السياسي بين جميع الأطراف».