تراجع سهم مصرف ستاندرد تشارترد بنسبة 20% في هونغ كونغ أمس بعد أن وجهت إليه اتهامات بانتهاك العقوبات الأميركية على إيران وإخفاء 250 مليار دولار قيمة معاملات مالية مع بنوك إيرانية.
تراجع سعر السهم إلى 60.150 دولار هونغ كونغ في الجلسة المسائية قبل أن يتعافى بشكل طفيف لينهي تعاملات أمس منخفضا بنسبة 89.14% عند 160 دولارا هونغ كونغ. وخسر بنك «ستاندرد تشارترد» 16 مليار دولار من قيمته السوقية صباح أمس.
وقالت هيئة الخدمات المالية أول من أمس، الاثنين، إن «ستاندرد تشارترد» مؤسسة «مارقة»، وأنه «تواطأ» مع حكومة إيران التي تخضع لعقوبات أميركية بسبب برنامجها النووي وأخفى 60 ألف معاملة ليجني رسوما بمئات الملايين من الدولارات على مدى قرابة 10 سنوات.
وهوى سهم البنك الذي يركز على آسيا 5.23 في المائة إلى 25.11 جنيه إسترليني مسجلا أدنى مستوى في 3 سنوات. وبذلك ترتفع خسائر أسهم البنك إلى 30 في المائة منذ ظهرت تلك الأنباء قبيل إغلاق تعاملات أول من أمس، الاثنين.
وقال مستثمر في إحدى المؤسسات: «اللغة المستخدمة مقلقة للغاية. قد يكون الأميركيون يبالغون بالطبع لكن الوضع هنا لا يبدو كذلك».
وقالت هيئة الخدمات المالية إن البنك الذي يجري محادثات مع السلطات الأميركية منذ سنوات بشأن المسألة ترك النظام المصرفي الأميركي عرضة لإرهابيين ومهربي مخدرات ودول فاسدة.
ووصفت الهيئة التنظيمية في نيويورك كيف جادل البنك بشأن مواصلة التعامل مع إيران. و«ستاندرد تشارترد» أحد أقل البنوك تأثرا بالأزمة المالية بفضل تركيزه على الأسواق الصاعدة ونهجه المتحفظ بشأن رأس المال والسيولة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2006 حذر أكبر مسؤول عن أنشطة البنك في الأميركتين - الذي لم تذكر الهيئة اسمه - في «رسالة تنم عن الذعر» من أن التعاملات الإيرانية يمكن أن «تلحق أضرارا كارثية بسمعة البنك» وتنطوي على «مسؤولية جنائية خطيرة».