تجرى تحركات رسمية هذه الأيام لعدد من الجهات الحكومية بالسعودية تستهدف تنظيم العمل الوقفي، عبر منظومة من التشريعات والإجراءات المستندة لوضع إحصاءات كاملة لجميع الأوقاف المسجلة وغير المسجلة بمختلف المناطق، في وقت يتحدث فيه عدد من المختصين والمتابعين للشأن الوقفي بالمملكة عن اقتراب الانتهاء من تفاصيل إحصاءات حول حجم الأوقاف بالبلاد.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الجهات المختصة بالعمل الوقفي في السعودية، والمتمثلة بوزارة الشؤون الإسلامية، وزارة التجارة ووزارة العدل، عن وجود نسبة كبيرة من الأوقاف غير المسجلة، وذلك في ظل عدم وجود إحصاءات دقيقة حول حجم الأوقاف في البلاد عامة أو منطقة الرياض على أقل تقدير.
وبمشاركة تعتبر هي الأولى من نوعها من الغرفة التجارية بالرياض، من خلال لجنة خاصة بالأوقاف تحت مظلة الغرفة، عملت بدورها على تذليل الصعاب التي تعوق توجه رجال الأعمال لإنشاء أوقاف خيرية في برامج منشآت القطاع الخاص. وجاءت مبادرة الغرف التجارية في السعودية بعد أن تنوعت أوقاف رجال الأعمال، من عقارات وحصص وأسهم في شركات ومصانع ومزارع وغيرها، مما يتطلب أن تكون لهم مظلة قانونية ليناقشوا من خلالها ما يسهم في تطوير وتنمية مشاريع أوقافهم لما تحققه هذه المشاريع من دعم للاقتصاد الوطني. وكان عبد الرحمن الجريسي رئيس الغرف التجارية، قد أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الرابط الرئيسي بين الغرف التجارية في السعودية والعمل الوقفي الخيري، هو باعتبار أن الغرفة ليست مهتمة بالأمور التجارية والاستثمارية فحسب، وإنما تأخذ اعتبارا للأدوار الاجتماعية والإنسانية، مبينا أن الغرفة سبب في إقامة الكثير من المؤسسات الخيرية باعتبارها جزءا من مشاركة رجال الأعمال، من خلال تخصيص جزء من أعمالهم للأوقاف الخيرية.