دعت حكومات ما يعرف بـ«دول الميدان» التي تواجه تهديدات الإرهاب في الساحل الأفريقي، إلى الحوار بين الحكومة المالية وحركات التمرد الإسلامية المسلحة المسيطرة على مناطق شمال البلاد. وقالت: إنه من الضروري إشراك سكان هذه المناطق المدنيين في البحث عن أزمتي مالي السياسية والأمنية.
وأنهى وزراء خارجية الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا اجتماعا بنيامي الليلة ما قبل الماضية، بحثوا خلاله تطورات الوضع في مالي على خلفية اتساع هيمنة ثلاث مجموعات مسلحة على جزء هام من شمال مالي، هي: «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» و«حركة أنصار الدين»، و«جماعة الجهاد والتوحيد في غرب أفريقيا».
وجاء في وكالة الأنباء الجزائرية أن الاجتماع الذي دام يومين «انتهى إلى أن الحرب التي تشننها الدول الأربع ضد الإرهاب والجريمة المنظمة (في الساحل)، تتطلب دعما من المجموعة الدولية». وشددت الدول الأربع على كون «الماليين مسؤولين وحدهم عما يجري فوق أراضيهم»، في إشارة إلى رفض تدخل قوى أجنبية عن المنطقة، لحسم الوضع في الشمال.
وقال عبد القادر مساهل الوزير الجزائري المنتدب للشؤون الأفريقية والمغاربية، الذي ناب عن وزير الخارجية مراد مدلسي، إن «دعم المؤسسات الانتقالية في مالي أمر ضروري وشرط مسبق لتسوية المشاكل الأخرى التي يعرفها البلد». يقصد إفرازات الانقلاب العسكري الذي وقع في مالي العام الماضي، والذي أدخل البلاد في أزمة سياسية نتج عنها طرح مطلب انفصال الشمال بقوة، من طرف «حركة تحرير أزواد» التي أعلنت دولة مستقلة عن بقية مناطق مالي.
وعبر الوزراء المشاركون في الاجتماع عن ارتياحهم لعودة الرئيس الانتقالي دياكوندا تراوري إلى مالي، بعدما غادره بسبب تعرضه لاعتداء. ودعوا إلى «وضع هندسة مؤسساتية جديدة تبشر بعودة الاستقرار إلى مالي»، وإلى «انضمام كافة الماليين والطبقة السياسية والقوى الحية للبلد، بما فيها القوات المسلحة، إلى مجهود إعادة الاستقرار إلى البلد وإلى مسعى تشكيل حكومة وحدة وطنية».
يشار إلى أن الرئيس البوركينابي بليز كومباوري، يسعى منذ شهور إلى عقد لقاء بين مسؤولي «أزواد» والحكومة الانتقالية، لبحث مطالب سكان الشمال. وتقول «أزواد» إن الجماعات الإسلامية المسلحة النشطة في الشمال، لا تمت إليها بصلة. ولكن بدا خلال الأشهر الماضية أن الانفصاليين عاجزون عن بسط نفوذهم على الأراضي التي أقاموا فيها دولتهم، بحكم قوة ما أصبح يعرف بـ«القاعدة وأخواتها» بالمنطقة.
وقال مساهل بخصوص تسوية الأزمة السياسية في مالي، إن «الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي لا تقبلان أي مفاوضات أو تنازلات». في إشارة إلى موقف الجزائر الرافض لقيام دولة على حدودها الجنوبية. وأفاد بأن «البحث عن حل سياسي تفاوضي بين الحكومة وحركة المتمردين المسلحة، ينبغي أن يشرك الأطراف الفاعلة التي تنبذ الإرهاب ولا تشكك في الوحدة والسلامة الترابية لمالي».
وبحث وزراء «دول الميدان» في اجتماعهم، طريقة عمل مجموعة من الآليات التي أنشأوها في إطار محاربة الإرهاب. أهمها «لجنة قيادة الأركان المشتركة» التي تم إطلاقها قبل أكثر من عام ومقرها تمنراست بجنوب الجزائر. ومهمة هذه «اللجنة» شن حملات مركزة ضد معاقل الإرهاب، لكن لا يبدو أن لها أثرا في الميدان بدليل تنامي التهديد الإرهابي منذ إنشائها. زيادة على «وحدة الربط والدمج» التي تضم مصالح استخبارات البلدان الأربعة، ومهمتها إعداد تقارير دورية عن نشاط الإرهابيين، واقتراح إجراءات ميدانية لمواجهتهم.