أعلنت قيادات محلية ممثلة لسكان مدينة الضبعة المصرية، شمال غربي البلاد، رفضهم تجديد الحكومة للمشروع النووي الذي لم يكتمل منذ تخصيص الأرض له منذ نحو ثلاثين سنة، وهددوا بالتصعيد في حال عودة العمل في الموقع بعد طرد موظفيه أثناء أحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، لكن السلطات المصرية قالت إنها مصرة على إنشاء المحطة في موقعها «بأي شكل». وتهدف الحكومة إلى إقامة خمس وحدات نووية في مشروع الضبعة لتوليد الكهرباء تتراوح قدرة كل منها بين 1000 و1200 ميغاوات.
وعبرت القيادات المحلية في الضبعة أمس عن غضبها من تصريحات للدكتور محمود بلبع، وزير الكهرباء والطاقة، أعلن فيها إصرار الحكومة على إنشاء المحطة النووية في مكانها المقرر منذ عقود في مدينة الضبعة الواقعة على البحر المتوسط، بأي شكل من الأشكال.
وكانت ملامح المشروع قد بدأت تتلاشى بعد ما تعرض له من مشكلات، كان آخرها هجوم الأهالي على الموقع البالغة مساحته نحو ستين كيلومترا مربعا على ساحر البحر، واستردادهم لأراضيهم، وقيامهم بتحويل الأرض المخصصة لإقامة المحطة النووية إلى مراع للأغنام ومزارع لإنتاج الخضراوات والفاكهة. وعلى الرغم من رفض أهالي المنطقة للمشروع، ووصفهم له بأنه غير واقعي ولا يهدف للمصلحة العامة، يستعد قطاع الكهرباء لعرض ملف المشروع النووي على الرئيس المصري محمد مرسي لاتخاذ ثلاث قرارات في هذا المجال، وهي إصدار قرار بطرح مناقصة المحطة وإخلاء أرض الضبعة من التعديات وزيادة قيمة التعويضات التي تم صرفها للأهالي.
لكن قيادات محلية شعبية في الضبعة اعتبرت التسريبات عن عودة المشروع «تحديا سافرا لرغبة أبناء المدينة». وقال أحمد محمد عيسى، وهو من القيادات الشعبية بالمدينة، لـ«الشرق الأوسط»: إذا تم تنفيذ هذا المشروع فسوف يتسبب في مشاكل كبيرة، لأن أبناء الضبعة لن يسمحوا به. وأضاف «لا نريد مشروعات نووية هنا، لأنها تمثل خطرا دائما علينا وعلى أبنائنا، خاصة بعد ما حدث في مفاعل تشرنوبل في روسيا، وفي مفاعلات اليابان أثناء تسونامي الأخير».
بينما أوضح عبد الناجي صالح، وهو من القيادات الشعبية بمدينة الضبعة أيضا، أن السكان لا يعترضون على إقامة أي مشروع فيه صالح للدولة وللمدينة، مضيفا أن الضبعة بشكل عام تتعرض للإهمال ويعاني أبناؤها من الفقر والتهميش، مشيرا إلى أن أرض مشروع الضبعة توجد بها مزارع وموارد رزق للمواطنين، إضافة إلى مبان و6 مدارس سوف يتم إغلاقها إذا تم الإصرار على تنفيذ المشروع.
ويرجع النزاع على أرض الضبعة بين الحكومة والسكان المحليين إلى عام 1981 حين صدر قرار رئاسي بتخصيص الأرض لبناء مفاعل نووي. وبموجب القرار تم وقف البناء والتملك ومنع استغلال الموارد كالزراعة والصيد من الأراضي تماما، وتم إخلاء الأرض من السكان قسرا في عام 2003. إلا أن المشروع لم ينفذ حتى قيام ثورة 25 يناير العام الماضي وانتشار الفوضى والانفلات الأمني، حيث قام السكان بطرد موظفي المشروع وإزالة السور الضخم الذي كان يحدد الحزام الأمني للمشروع، إضافة إلى اقتحام محتجين للمنشآت الخاصة بهيئة الطاقة النووية، وفجروا بعض المباني بالديناميت، وقيام بعض الملاك القدامى لأرض المشروع باستصلاحها زراعيا.