برزت حاجة ملحة لتوجه جديد في السوق تقوده كبريات المؤسسات المالية الإسلامية بطريقة تعاونية، علما بأن ما لا يقل عن 14 مصرفا إسلاميا في العالم تمتلك اليوم القدرة المالية على المغامرة في سوق الصكوك الدولية، غير أن تحقيق ذلك يتطلب عدة شروط أساسية تقوم على العلاقات الواسعة في القطاع المالي والخبرة الكافية وقوة السيولة وجودة الأصول.
وعلى أثر ذلك، توقع تقرير صدر حديثا عن مركز التميز العالمي للخدمات المالية الإسلامية في «إرنست ويونغ»، تصاعد ازدياد الطلب العالمي على الصكوك بثلاثة أضعاف بحلول عام 2017 ليصل إلى 900 مليار دولار، مقارنة مع حجم الطلب الحالي الذي يبلغ 300 مليار دولار، عازيا زيادة النمو في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، بالإضافة إلى زيادة الإقبال على الأوراق المالية السائلة التي تتميز بالموثوقية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وزاد التقرير بأنه يأتي هذا الطلب في المقام الأول من المؤسسات المالية الإسلامية ومديري الصناديق والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، مشيرا إلى أن المؤسسات التقليدية من المستثمرين، تعتبر الأساسيين في منتجات الصكوك.
من جهته قال أشعر ناظم مسؤول الخدمات المالية الإسلامية في شركة «إرنست ويونغ» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لا تزال الصكوك تحظى باهتمام كبير، لا سيما بعد تدهور الاقتصاد العالمي، الذي تعلمنا منه أن تحمّل ديون محفوفة بقدر عالٍ جدا من المخاطر، ما يعني أنه يمكن أن يؤدي إلى انهيار مالي خلال أي أحداث مفاجئة يصعب التنبؤ بها، ومن هنا تنبع أهمية الصكوك، التي تمتاز بكونها منتجات مدعومة بأصول ومشاريع حقيقية».
وأضاف أن «الشركات الكبرى في جنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط، تسعى إلى الاستفادة من سوق الصكوك الدولية لجمع الأموال بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما تتسابق الشركات المالية العالمية أيضا لجني الأموال من خلال الأدوات المالية الإسلامية كالصكوك وعبر توفير منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية».
ويعتبر قطاع الصكوك المقوّمة بعملة الـ«رينغيت» الماليزية الأسرع نموا في السوق، حيث استأثر بأكثر من 40 في المائة من إجمالي إصدارات الصكوك العالمية، حيث إن نجاح ماليزيا وبانتظام في الاستفادة من سوق الصكوك لدعم برنامجها الخاص بتطوير البنية التحتية، جعل منها نموذجا يمكن أن تحتذي به الأسواق الأخرى الراغبة بتكرار تجربتها الجديرة بالاهتمام.
ووفق ناظم فإنه من بين أكبر التحديات التي تواجه سوق الصكوك قيود العرض، في وقت لا يزال الطلب فيه يفوق الإصدارات الجديدة التي تدخل السوق، مبينا أن غياب منصة عالمية موحدة ومفتوحة أمام جميع المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية لتداول الصكوك، يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تعرقل نمو هذا السوق.
ويعتقد أن النمو غير المسبوق في الطلب، يمثل عاملا مشجعا للحكومات والشركات التي تبحث عن سبل جديدة للتمويل، مبينا أن إقرار قانون الرهن العقاري الذي جرى في السعودية، من شأنه أن يسهم في ضخ مليارات الدولارات في قطاع التمويل العقاري، حيث تكون سوق الصكوك المستفيد الرئيسي من ذلك.
وبالمثل، من المتوقع أن تستفيد الأسواق الكبرى مثل ماليزيا وإندونيسيا وتركيا من الطلب المتزايد على الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدعومة بأصول حقيقية عالية الجودة.
وكان قد برز خلال مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية، اهتمام بالغ لدى تكتلات الأعمال الدولية لاستكشاف سوق أدوات الدين السائلة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومع استمرار هذا الاهتمام، يمثل تحول منصات إصدار الصكوك إلى براءة اختراع مقصورة على عدد قليل من المؤسسات المالية الإسلامية، عائقا أمام نمو القطاع وتطوره.
ويعتقد مركز التميز العالمي للخدمات المالية الإسلامية في «إرنست ويونغ» أن القطاع قد يكون غير جاهز بعد للاستفادة بالصورة الكاملة من هذا النمو المحتمل في الطلب، وقد لا يصل حجم العرض في سوق الصكوك إلى مستوى مماثل لحجم الطلب المتوقع أن يبلغ 900 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.