دعت المفوضية الأوروبية أمس (السبت) إلى التعجيل بإقامة إشراف مشترك على كل بنوك منطقة اليورو، وذلك في خطوة جديدة باتجاه احتواء الأزمة بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي عن خطة لشراء السندات من الدول الأعضاء التي تمر بمصاعب مالية.
وقال ميشيل بارنييه المفوض الأوروبي المسؤول عن التنظيم المالي في مقابلة مع «رويترز» إن إشرافا مصرفيا على مستوى منطقة اليورو سيستحدث بحلول يناير (كانون الثاني) المقبل رغم تحفظات ألمانية.
وقال أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي متحدثا خلال نفس المؤتمر على شاطئ بحيرة كامو في شمال إيطاليا، إن بنود وشروط خطة البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات سترتكز على التوصيات القائمة لدول مثل إسبانيا وإيطاليا.
وبدا أنه يؤيد تصريحات بينوا كوير عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي والذي أبلغ إذاعة «فرانس إنتر» أن الدول التي ستطلب المساعدة بشراء السندات لن تضطر بالضرورة إلى إجراء تخفيضات إضافية وهو ما كان مبعث قلق رئيسيا في إسبانيا وإيطاليا حيث تسببت برامج التقشف في ركود عميق. وقال إن فكرة البرنامج ليست «تكديس مزيد من التقشف فوق التقشف». وقال بارنييه إن خطة المفوضية الأوروبية للقطاع المصرفي تتضمن إشرافا مركزيا للستة آلاف بنك بمنطقة اليورو صغيرها وكبيرها على حد سواء لكن الرقابة على بعض الأنشطة اليومية مثل الجوانب المتعلقة بحماية المستهلك ستظل في يد السلطات الوطنية.
وقال على هامش اجتماع رجال الأعمال والسياسيين ومسؤولي الاتحاد الأوروبي بمنتجع سيرنوبيو «نعلم أن كل البنوك يمكن أن تخلق مشاكل. لهذا السبب فإن منطق مقترحاتنا وطلباتنا من زعماء دول منطقة اليورو هو أن يكون هناك إشراف ذو مصداقية على كل بنك في منطقة اليورو».
وفي باريس اعتبر عضو الهيئة الإدارية في البنك المركزي الأوروبي بنوا كوريه السبت أنه يتعين على منطقة اليورو أن تواصل التخلص من مديونيتها لأن دعم البنك المركزي الأوروبي لن يكون كافيا لحل الأزمة و«الأهم» الآن هو «وضع سياسات نمو».
وصرح كوريه لإذاعة «فرانس إنتر» بأن «الأكثر أهمية الآن في الوضع السائد في منطقة اليورو هو وضع سياسات نمو تسمح بإيجاد احتمالات جديدة لاندماج الأسواق واحتمالات الخروج من الأزمة».
وقال بنوا كوريه أيضا إن إجراءات الدعم لمنطقة اليورو التي أعلنها رئيس البنك المركزي الأوروبي الخميس تدل «على مساهمة كبيرة»، وأضاف «لكن ذلك لا يحل سوى جزء من الأزمة وبالتأكيد لا يحل كل أوجهها».
وأضاف «هذا لا يشكل نهاية الأزمة لأنه لا تقع على البنك المركزي الأوروبي مسؤولية حل كل أبعاد الأزمة».
ورأى أن «تدخلا من البنك المركزي الأوروبي لا يمكن أن يكون فعالا إلا إذا كانت الدول تسلك الطريق الذي يقودها إلى النمو ويسمح لها بالتخلص من ديونها، وهذا ما لا يستطيع البنك المركزي الأوروبي أن يقوم به بالنيابة عنها».
وقال «يجب مواصلة التخلص من الديون، وهذا أمر ضروري للأسف لأن هذه الأزمة هي أزمة ديون (...)»، وأضاف أنه «يتعين، بالتوازي ولدعم ذلك، وضع سياسات نمو».
وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أعلن الخميس سلسلة إجراءات استثنائية لتخفيف الأزمة في منطقة اليورو، تضمنت بشكل خاص برنامجا غير محدد لشراء ديون هذه الدول التي تواجه صعوبات في تمويل نفسها من الأسواق مثل إسبانيا وإيطاليا.
من جهة أخرى، قال وزير الاقتصاد الإيطالي فيتوريو غريلي أمس إن إيطاليا لا تعتزم تقديم طلب لنيل المساعدة من برنامج شراء السندات للبنك المركزي الأوروبي.
وأبلغ غريلي الصحافيين عندما سئل إن كانت إيطاليا تنوي الاستفادة من آلية شراء السندات قائلا «لا ننوي المشاركة في مثل هذا النوع من البرامج».
وبدت تصريحاته أكثر حسما من تعليقات حديثة لرئيس الوزراء ماريو مونتي الذي قال إنه من السابق لأوانه الحديث حول ما إذا كانت إيطاليا ستتقدم بطلب.
كان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي كشف يوم الخميس عن خطط لما قد يصبح مشتريات غير محدودة من السندات التي لا يزيد أجلها على ثلاث سنوات لبلدان تطلب مساعدة أوروبية وتلتزم بشروط صارمة للسياسة الداخلية.