رفع مجموعة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة مطالبهم لمجلس الشورى، وذلك بهدف مناقشتها خلال جلستهم المزمع عقدها في السادس عشر من الشهر الحالي، مع الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة.
وتتضمن مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا ليحيى السميري، الأمين العام للجنة الفرسان لذوي الاحتياجات الخاصة بالغرفة التجارية الصناعية في أبها، تأمينا طبيا شاملا مجانيا بالدرجة الأولى، وقال «أرسلنا لمجلس الشورى نسخة من مطالباتنا ويأتي على رأسها التأمين الطبي الشامل، إذ إنه لا يخفى على أي إنسان أن حاجتنا نحن ذوي الاحتياجات الخاصة لتأمين صحي أكثر من حاجة أي شخص آخر».
وأضاف السميري «ومن مطالبنا، إنشاء وحدات تلقيح صناعي تلحق بالمستشفيات الرئيسية في كل منطقة، أو أن تتحمل الدولة من خلال وزارة الصحة تكاليف عملياتها في المستشفيات الخاصة، ولا سيما أن تكاليفها مرتفعة جدا، وليس بمقدور كل معاق أن يذهب من منطقته للمستشفيات الرئيسية. كما طالبنا في الخطاب الذي وجهناه لمجلس الشورى، بالتوسع في إنشاء مستشفيات تأهيل طبي، نظرا للحاجة الماسة في كل منطقة بسبب ارتفاع حالات بتر السكري وحوادث السيارات من غير الأمراض المسببة للإعاقة».
واستطرد السميري قائلا: «من المعروف أن للمعاقين أدوات خاصة بهم وغالبا ما تكون مرتفعة الثمن، ونحن المعاقين نتحمل تكاليفها خاصة في حال عدم توفيرها لنا من قبل المستشفيات الحكومية»، مبينا أن المستشفيات عندما ترغب في توفيرها تأخذ وقتا طويلا قد يتجاوز نصف السنة نظرا للإجراءات الحكومية، الأمر الذي يضطرهم لشرائها من الخارج وقد تكلفهم أكثر من 1000 ريال. وتابع: «لذا نحن نطالب بصرف الأدوات الطبية الضرورية للمساعدة من مستودعات التموين الطبي والمستشفيات، والمتمثلة في قساطر التبول والأكياس الحافظة وغيرها من الأدوات الطبية»، وأخيرا طالب ذوو الاحتياجات الخاصة بالنظر في موضوع شمولهم بالرعاية الطبية المنزلية بمتخصصين في مجال الإعاقة.
وحول مدى تجاوب مجلس الشورى مع مطالبهم بين السميري أنهم دائما ما يرسلون مطالبهم لمجلس الشورى الذي هو بدوره يتجاوب معهم ويرد على استفساراتهم عبر «الإيمل»، وقال: «اجتمعت في العام الماضي أنا وعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بأعضاء مجلس الشورى وأطلعناهم على بعض المطالبات بشكل كامل، ومن تلك المطالبات إنشاء هيئة مستقلة بذوي الاحتياجات الخاصة».
وقال إنه «في حال إقرارها، فلن تفعّل لأن المجلس الأعلى لذوي الاحتياجات الخاصة تم إقراره منذ أكثر من 10 سنوات ولم يفعّل إلى الآن، كما أقرت الاشتراطات البلدية أيضا منذ أكثر من 10 سنوات ولم تنفذ، والسيارات الخاصة بالمعاقين أقرت منذ ما يقارب 7 أعوام ولم تنفذ».
وبين أنه «من ضمن المطالبات التي أثيرت أكثر من مرة الاهتمام بمواقف المعاقين داخل المستشفيات، وللأسف تم إقرارها في الكثير من المستشفيات، ولكنها منتهكة بشكل ملحوظ»، وقال: «نحن نعيد ونشدد على ضرورة التعميم على أن هذه المواقف خاصة بنا ولا يجوز انتهاكها».
وأشار السميري إلى المادة الرابعة في الفقرة العاشرة من نظام رعاية المعاقين التي تنص على أن الشخص الذي يقف في مواقف المعاقين يدفع غرامة قدرها 150 ريالا ولكن هذا لم يطبق، مؤكدا أنه لو تم تطبيق العقوبة لما تكررت المخالفة. وأكد أن إشكالية ذوي الاحتياجات الخاصة تكمن في عدم وجود مرجعية لهم تتابع سير هذه المطالبات وآلية تنفيذها، متمنيا أن يتم تفعيل الهيئة التي طالبوا بإيجادها العام الماضي بحيث تقوم بالتخطيط لمستقبلهم وتتابع المعاملات والمطالبات التي يوصى بها.
وقال السميري «إننا نلمس تجاوب الدولة وتفاعلها معنا في إصدار القرارات، ونتمنى أن نلمس ذلك عند تنفيذها أيضا»، مشيرا إلى قرار تهيئة البيئة العمرانية الذي صدر منذ ثلاثة عقود ولم يفعّل إلى الآن، وقال «للأسف، المسؤولون لا يعرفون مدى الإصابات التي نتعرض لها من كسور ورضوض وإعاقات إضافية جراء عدم تنفيذ ذلك».