وصف رئيس «المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة في الخارج»، معتز صلاح الدين، القرار الذي اتخذته سويسرا مؤخرا بتجميد أموال 17 شخصية من أفراد النظام المصري السابق لديها بأنه خطوة أولى ومهمة للغاية في طريق استعادة الأموال المهربة، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أنه يجب أن يدعم ذلك القرار بتحركات سياسية ودبلوماسية من جانب السلطات المصرية لضمان استعادة هذه الأموال التي يصل مجموعها إلى نحو 750 مليون دولار.
وقال صلاح الدين إن «سويسرا سلمت الليلة قبل الماضية إلى اللجنة القضائية لاسترداد أموال مصر المهربة للخارج والنائب العام قائمة بـ17 شخصية جديدة، ممن تم تجميد أموالهم على رأسهم رجل الأعمال حسين سالم ونجلاه وزوجته ورئيسا الوزراء السابقين أحمد نظيف وعاطف عبيد، وسامح فهمي وزير البترول الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان ووزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال مجدي راسخ صهر الرئيس السابق حسني مبارك وآخرين».
وأوضح رئيس المبادرة أن القرار السويسري يرفع عدد الذين جمدت أموالهم من النظام السابق في سويسرا إلى 31 شخصية بعد تجميد أموال 14 شخصية في فبراير (شباط) الماضي، كان في مقدمتهم مبارك وزوجته سوزان ونجلاه وزوجتاهما، والوزراء السابقين حبيب العادلي ورشيد محمد رشيد وأحمد المغربي وزهير جرانه، وأمين التنظيم السابق للحزب الوطني (المنحل) أحمد عز و3 من زوجاته.
وأشار صلاح الدين إلى استمرار جهود منسقي المبادرة الشعبية المصرية في سويسرا وإسبانيا وبريطانيا وأميركا وكندا والنمسا التي بدأت منذ أكثر من 14 شهرا، حتى يتم استعادة الأموال المصرية بشكل كامل، مبينا أن المبادرة تقوم بتسليم المستندات التي تصل إليها إلى اللجنة القضائية لاستعادة الأموال المهربة برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل.
وأشار صلاح الدين إلى أن جهود المبادرة تتم على أكثر من مسار، أبرزها الضغوط الإعلامية في الدول المذكورة عن طريق التقارير الصحافية حول الأموال، وكذلك تنظيم المظاهرات، والملاحقات القضائية عن طريق الدعاوى المتعددة. وتابع، مؤكدا أهمية ممارسة الضغوط الدبلوماسية من جانب السفارات المصرية التي يقع عليها القيام بدور أكبر، إلى جانب الضغوط السياسية حتى تدعم التحركات القضائية والشعبية، مستشهدا بما قامت به سويسرا في عام 2003 عندما أعادت مبلغ 618 مليون دولار من أموال نيجيريا المنهوبة، بعد عقد لقاء بين الرئيس النيجيري السابق أوباسانجو ورئيس الاتحاد السويسري وصدر عقب هذا اللقاء بيان مشترك أعلنت خلاله سويسرا إعادة المبلغ لنيجيريا وكان ذلك برعاية من البنك الدولي، ما يعني أهمية التحركات السياسية، على حد قوله.
وحول الخطوات التالية التي تتبناها «المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة في الخارج»، قال صلاح الدين إن «الأيام المقبلة تشهد تحركا من جانب أعضاء التحالف البرلماني في الولايات المتحدة وبريطانيا الذين يتضامنون مع هدف المبادرة»، مبينا أن عضو الكونغرس ديفيد برايس سوف يقوم بتسليم مذكرة قريبا للرئيس الأميركي باراك أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بشأن رفض أميركا تجميد أموال 103 شخصيات من أفراد النظام السابق لديها، وقيام أنديس لوتر عضو مجلس العموم البريطاني بتقديم استجواب للوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر بيرت بشأن عدم تعاون بريطانيا في تسليم الهاربين بشكل كاف في استعادة الأموال.
وقال صلاح الدين إن «تحركات المبادرة خلال الشهور الماضية نتج عنها لقاءات في إسبانيا مع ممثلة النيابة في قضية رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ومع نائب وزير العدل الإسباني، كما تقوم المبادرة بالاتصال بمؤسسات المجتمع المدني في كثير من دول أوروبا. كما أكدت جهود المبادرة تهريب أموال الرئيس السابق مبارك وأسرته إلى سويسرا خاصة من خلال مكتب منظمة سوزان مبارك في جنيف»، على حد قوله.
وجدد صلاح الدين تأكيده على أن المبادرة تطالب الجهات القضائية المصرية أن تقوم برفع دعوى قضائية للمطالبة بتسليم من تورطوا في تهريب الأموال لسويسرا من خلال مكتب منظمة سوزان مبارك في جنيف الذي تمت من خلاله عمليات تهريب.