في وقت أهدى فيه الرئيس المصري محمد مرسي أولى تغريداته على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، لضحايا ثورة 25 يناير والشعب السوري، في إطار خطته للتواصل مع الجماهير وتداول أخبار الرئاسة لحظة بلحظة، كشف مجلس الوزراء عن خطة يجري إعدادها لتحديد أماكن التظاهر بميدان التحرير، بينما قضت محكمة مصرية أمس ببراءة أربعة من شباب الثورة اتهموا بالاعتداء في وقت سابق على موكب الرئيس مرسي أمام قصر الاتحادية الرئاسي.
في غضون ذلك، أعلن العقيد أحمد علي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، نتائج العملية «سيناء» بحسب اسمها الرسمي، التي عُرفت إعلاميًّا باسم «نسر 2»، وتم تنفيذها بالتعاون مع قوات الشرطة للقضاء على البؤر الإجرامية والعناصر الإرهابية بسيناء بعد مقتل 16 جنديا على الحدود مع إسرائيل مطلع الشهر الماضي.
لكن قبل ساعات من انعقاد المؤتمر الصحافي للقوات المسلحة أمس، هاجم مسلحون مركزا للشرطة بسيناء، وقالت مصادر أمنية إن المسلحين أطلقوا فجر أمس الرصاص على مركز للشرطة بمدينة الشيخ زويد على بعد 10 كيلومترات من قطاع غزة في استهداف يتم للمرة الأولى، مضيفة أن «قوات الشرطة تصدت لهم وتبادلت إطلاق النار معهم حتى فروا هاربين، دون وقوع إصابات».
من جانبه، وصف العقيد علي، المتحدث الرسمي الجديد باسم القوات المسلحة، أهالي سيناء بأنهم الدرع الواقية للخاصرة الشرقية لمصر، ضد أي اعتداء، موضحا أن استخدام جميع المعدات في العملية لا يعد خرقا للاتفاقية الدولية في إشارة لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. وكانت القوات المسلحة قد بدأت عملية تطهير واسعة بعد أن شن مسلحون مجهولون، يُعتقد أنهم إسلاميون متشددون في 5 أغسطس (آب) الماضي، هجوما على نقطتين أمنيتين تابعتين للجيش المصري في شبه جزيرة سيناء قرب معبر كرم أبو سالم الحدودي بين مصر وإسرائيل. وكشف المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، ملخص العملية بسيناء، قائلا إنه «تم تدمير 31 نفقا على الحدود مع قطاع غزة»، موضحا أن الأنفاق تبدأ من أحد المنازل في غزة، وتنتشر عبر الأعماق إلى الحدود المصرية، وينتهي بغرفة توزيع، وبها فتحات خروج داخل الأراضي المصرية، من الممكن أن تكون داخل إحدى المدارس أو بدولاب في غرف النوم، أو في المطابخ، لافتا إلى أن عدد الأنفاق يصل إلى 225 نفقا، بينما يصل الرقم التقديري لفتحات الأنفاق بمصر إلى 550 فتحة نفق. وأشار العقيد علي إلى أن عدد القتلى وصل إلى 32 شخصا، وتم اعتقال 38 من العناصر المشتبه بهم، كما تم ضبط عدد من الأسلحة والذخائر الحديثة، وطائرات بنظام التشغيل عن بعد، فضلا عن ألغام، وقواذف آر بي جي، وقواعد إطلاق قذائف هاون، إضافة إلى 20 سيارة من التي تستخدمها العناصر الإجرامية، موضحا أن العملية «سيناء» تم تنفيذها على مرحلتين: الأولى هدفت إلى تعزيز الإمكانيات الشرطية والدفع بالتعزيزات العسكرية بغرب القناة وفي رفح والشيخ زويد والعريش، والمرحلة الثانية مستمرة تمهيدا لإطلاق العملية التنموية في سيناء. لكن عددا من أهالي سيناء عقبوا على عدد القتلى، قائلين لـ«الشرق الأوسط» إن «التضارب في عدد القتلى يثير مخاوفهم بشأن ما حققته العملية العسكرية بسيناء، خاصة فيما يتعلق بعدد من تمت تصفيتهم منذ بدء العملية».
وأضاف العقيد علي، أن الإعلان النهائي عن العناصر الذين اعتقلوا في إطار العملية العسكرية سيتم من قبل الجهات المعنية. وردا على انسحاب القوات من مناطق بسيناء، قال العقيد علي: «انتهاء أي مرحلة عسكرية وتنفيذ مرحلة أخرى قد يكون لأن معدات هذه المرحلة لا تناسب المرحلة الثانية، فيتم سحب هذه الوحدات لأماكن أخرى في سيناء ويتم تدريب الأفراد على معدات أخرى». وأضاف قائلا: «هناك تنسيق مصري مع الجانب الإسرائيلي بشأن وجود قوات عسكرية مصرية. وهم يعلمون ذلك».
ومضى قائلا: «هناك تنسيق لاستخدام قوات مسلحة على كامل أراضي سيناء.. تم التنسيق لذلك».
وقال علي إن العملية ستستمر إلى أن يتم تحقيق الأهداف وهي ليست مجرد أهداف عسكرية وإنما أهداف تنموية لسيناء.
وعندما سئل إن كانت مصر تنسق مع الولايات المتحدة بشأن سيناء، قال: «علاقات التعاون بين مصر وأميركا علاقات استراتيجية على فترة طويلة جدا. التعاون متعدد المجالات لكن العمليات العسكرية للقوات المسلحة في سيناء عمليات مستقلة تتم بقدرات وطنية لتحقيق كامل أهدافها والقوات المسلحة قادرة على تحقيق الهدف». وفي غضون ذلك، قضت محكمة مصر الجديدة (شرق القاهرة) ببراءة المتهمين بالاعتداء على موكب الرئيس مرسي، بعد أن شهدت قاعة المحكمة حالة من الاستنفار الأمني. وترجع وقائع القضية لأغسطس (آب) الماضي عندما توجه المتهمون إلى القصر الرئاسي للتنديد بحادث رفح وعند خروج الرئيس من بوابة القصر قاموا بإلقاء أحذيتهم على سيارات الموكب.
وعلى صعيد الأزمات اليومية للمواطنين، قال أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية، في مؤتمر صحافي بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل أمس، إن برنامج المائة يوم للرئيس مرسي، هو لوضع أسس حل المشكلات الموجودة في الشارع، وليس لإنهائها خلال هذه الفترة الزمنية. وقال مراقبون إن تصريحات حكومة قنديل تعكس إحساسها بفداحة الأزمات، وهو ما قد ينعكس سلبا على الآمال التي علقها المواطنون على وعود الرئيس مرسي خلال حملته الانتخابية. وربط المراقبون بين محاولات الحكومة خفض سقف التوقعات المنتظرة منها وما تناقلته تقارير إعلامية على لسان الدكتور سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، رئيس مجلس الشعب المنحل، عن أن البرلمان سيعود مرة أخرى للانعقاد بحكم قضائي، وأن هناك عددا من القضايا التي تنظر في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الخاصة ببطلان المجلس. ويرى المراقبون أن حزب الإخوان يسعى لعودة البرلمان المنحل لكي يتجنب خوض الانتخابات البرلمانية من دون أن يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع يشعر بها المواطنون، وهو ما قد يؤثر على فرص نجاحه.