تفاقمت الخلافات بين وزيري المالية والدفاع في الحكومة الإسرائيلية، يوفال شتاينتس، وإيهود باراك، وتحولت إلى خلافات شخصية، بعدما كانت مالية، ودعا شتاينتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للانتباه والاحتراس من «تاريخ باراك في الخداع السياسي».
وقال وزير المالية، في تصريحات نقلتها صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أن «التاريخ يحفظ لباراك سابقتي خداع كبيرتين، الأولى ضد حزب (كديما) ورئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت.. كان صديقه ثم انشق عنه، والثانية ضد أصدقائه في حزب العمل». وأضاف أنه «مستعد دوما لخداع أصدقائه وحلفائه».
وتابع القول ساخرا من باراك، «في الشهور السابقة أصبح مهتما بشكل ملحوظ، بالعدالة الاجتماعية في إسرائيل، لدرجة مهاجمته سياسة رئيس الوزراء الاقتصادية». واستطرد قائلا: «لن أفاجأ إذا أتى بخدعة جديدة لتكون الثالثة.. ولقد حذرت نتنياهو، وطلبت منه أن لا يكون ساذجا أمام إيهود باراك. وقد قلت له: «إياك وقرصة أذن من باراك».
وجاء حديث شتاينتس عن باراك في ظل خلاف كبير بينهما حول ميزانية الجيش الإسرائيلي. وقال وزير المالية: «أتمنى أن يفي باراك بمتطلبات ميزانية الدولة قبل كل شيء». ورد مدير عام حزب الاستقلال الذي يقوده وزير الدفاع على شتاينتس، قائلا: «إنه يهذي وشخص مرتبك للغاية».
وتستمر الخلافات بين شتاينتس وباراك بعد أن طلبت وزارة الدفاع زيادة ميزانيتها للعام المقبل إلى 62 مليار شيكل، بينما خصصت وزارة المالية للجيش ميزانية 50 مليارا. وكانت ميزانية وزارة الدفاع قد وصلت عام 2012 إلى 54 مليار شيكل، ثم تلقت الوزارة زيادة على الميزانية قدرها 6 مليارات شيكل، والآن تريد 62 مليار شيكل. ويقول الجيش إنه بحاجة إلى تطوير المنظومة العسكرية، عبر تعزيز القوة المحيطة، والعمق، والدفاع الجوي، وتحسين قدرات السايبر (الإلكترونيات). ويطلب الجيش شراء مزيد من سفن الصواريخ لحماية حقول النفط العاملة في محيط إسرائيل.
أما وزارة المالية، فتتهم الجيش وباراك بإجراء حملة ترويع بشأن خطورة التحديات الأمنية، خاصة بما يتعلق بالملف الإيراني من أجل تحقيق مطالبه المالية. وقال شتاينتس مرارا أنه لن يسمح بتجاوز الميزانية المخصصة للجيش. وردت الدوائر الأمنية برفض اتهامات المالية، وقالت إنها لا تطلب المزيد من الميزانيات، بل إنها ملتزمة بمواصلة نهج الترشيد في نفقاتها، متهمة المالية بتسريب معطيات مضللة حول الأمر.