في خطوة بدت استباقية، وقبل أيام من عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى العراق ومباشرته الحوارات السياسية تمهيدا لعقد المؤتمر الوطني، دعا زعيم القائمة العراقية إياد علاوي القادة السياسيين في بلاده إلى السير بمحورين، لتصحيح مسار العملية السياسية في البلاد.
وقال علاوي، خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في مقر حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها في بغداد، إنه «يجب السير بمحورين، الأول توحيد الصفوف من أجل مواجهة الإرهاب كونه الخطر الأكبر الذي يعصف بالمنطقة، أما المحور الآخر فضرورة الإسراع بإقرار القوانين المهمة في البرلمان ووقف إجراءات المساءلة والعدالة وتفعيل دور ديوان الرقابة المالية لمكافحة الفساد». وأضاف علاوي أن «العراق يمر بأخطر مرحلة في تاريخه الحديث لما تواجهه دول المنطقة من مصائب ومحن، وكذلك الديمقراطية الناشئة التي لم تكف 10 سنوات بعد الاحتلال لترسيخ صورتها». وكشف أنه سيقوم «خلال الأيام القليلة القادمة بجولة تبدأ من مصر بلقاء الرئيس المصري محمد مرسي، تعقبها زيارة لروسيا تتم خلالها مناقشة أوضاع المنطقة ومصلحة العراق بالدرجة الأولى». وأوضح أنه قام بتوجيه «رسائل إلى العديد من قادة الكتل السياسية، وسأرسل المزيد منها إلى المتبقين منهم، تضمنت ثلاثة محاور تخص العملية السياسية ومسائل مهمة وأساسية، كان المحور الأول على صعيد عمل مجلس النواب وضرورة إنجازه عددا من التشريعات لقوانين مهمة مثل إقرار قانون العفو العام وقانون النفط والغاز وإجراءات هيئة المساءلة والعدالة وغيرها من القوانين التي تنظم عمل الدولة ومؤسساتها». وأضاف علاوي «أما المحور الثاني فكان دعوة كل قادة الكتل للعمل على توحيد ورص الصفوف في وجه الإرهاب الذي يحاول تعميق الفرقة والهوة بين أبناء الشعب العراقي الواحد، وهذا أخطر ما يتعرض له العراق في المرحلة الراهنة»، مشيرا إلى أن «المحور الثالث من الرسالة قد شدد على ضرورة التركيز على بناء دولة مدنية مبنية على الأسس الديمقراطية، وأن يكون القرار في بناء الدولة سياديا بعيدا عن التدخلات الخارجية وضرورة احترام حقوق الإنسان وعدم تهميش أي مكون في صنع القرار وإدارة الدولة».
ودعا رئيس القائمة العراقية إلى أن «يأخذ العراق دوره الحقيقي في الساحة العربية والدولية، حيث إن تغيير النظام السوري يفرض عليه حماية المتغيرات التي قد تشهدها الدول العربية ومن بينها فلسطين، لأنه يمثل مفتاح الاستقرار في المنطقة». وحذر علاوي «من تداعيات تغيير النظام في سوريا»، واصفا إياها «بالخطيرة جدا على العراق والمنطقة»، وأكد أنه «على الساسة العراقيين الوقوف في وجه هذه التداعيات من خلال تعزيز اللحمة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي». وتابع أن «التغييرات في عدد من دول المنطقة جعلتها تشهد توسعا في رقعتها الجغرافية، وأخذت تؤثر على الأوضاع السياسية في العراق»، مشددا على ضرورة التمسك باللحمة الوطنية لمواجهة هذه التغيرات، وأن الأوضاع الأمنية والخدمية في تراجع مستمر. وأشار إلى أن «السياسة في العراق تتجه نحو الطائفية السياسية بعيدا عن الديمقراطية».
من جانبه، قال مقرر البرلمان العراقي والقيادي في القائمة العراقية محمد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «القائمة العراقية ليست ضد عملية الإصلاح بل إنها هي من دعت إليه وطالبت به، لكنها تريد إصلاحا حقيقيا على أرض الواقع». وأضاف الخالدي أن «اللقاءات التي جرت بين رئيس البرلمان أسامة النجيفي ورئيس الوزراء نوري المالكي تصب في اتجاه بلورة فكرة الإصلاح بين أهم مؤسستين في الدولة، وهما البرلمان والحكومة، بعيدا عن الخلافات بين الكتل السياسية». وأشار إلى أن «هناك عملية إصلاح بالتأكيد في العديد من مفاصل الدولة والحكومة، بالإضافة إلى أن البرلمان شرع بعض القوانين وفي طريقه لتشريع قوانين أخرى، وهو أمر داعم بقوة لعملية الإصلاح السياسي».