أفادت وكالة الأنباء الجزائرية أمس بأن الحكومة الجزائرية تعد مشروع مرسوم وزاري يحدد كيفية إنشاء وتنظيم الجمعيات ذات الطابع الديني. ومن شأن هذا المرسوم أن يحدد تفاصيل تطبيق قانون جديد حول الجمعيات تم إقراره مع نهاية 2011 في إطار الإصلاحات السياسية التي جرت بمبادرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في غمرة الربيع العربي. وقال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية إن القانون القديم الذي يعود إلى عام 1990 يتضمن ثغرات أتاحت إنشاء سلسلة جمعيات غير مطابقة للشروط القانونية.
ويلزم المشروع الجمعيات ذات الطابع الديني بـ«احترام الوحدة الوطنية والمرجعية الدينية للمجتمع»، ويشترط أن يتم إيداع «تصريح تأسيس الجمعية لدى مديريات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف» التي تتولى دراسة الملفات والقيام بالإجراءات اللازمة باعتبار هذه المديريات تتمتع بـ«سلطة تقديرية»، وفق الوكالة. ويمنع المشروع «أي علاقة وظيفية أو تنظيمية (لهذه الجمعيات) مع الأحزاب السياسية؛ تفاديا للتوظيف الحزبي لها»، بحسب المصدر نفسه.