برزت حاجة ملحة لتوجه جديد في السوق تقوده كبريات المؤسسات المالية الإسلامية بطريقة تعاونية، علما بأن ما لا يقل عن 14 مصرفا إسلاميا في العالم تمتلك اليوم القدرة المالية على المغامرة في سوق الصكوك الدولية، غير أن تحقيق ذلك يتطلب عدة شروط أساسية تقوم على العلاقات الواسعة في القطاع المالي والخبرة الكافية وقوة السيولة وجودة الأصول.
وعلى أثر ذلك، توقع تقرير صدر حديثا عن مركز التميز العالمي للخدمات المالية الإسلامية في «إرنست ويونغ»، تصاعد ازدياد الطلب العالمي على الصكوك بثلاثة أضعاف بحلول عام 2017 ليصل إلى 900 مليار دولار، مقارنة مع حجم الطلب الحالي الذي يبلغ 300 مليار دولار، عازيا زيادة النمو في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، بالإضافة إلى زيادة الإقبال على الأوراق المالية السائلة التي تتميز بالموثوقية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وزاد التقرير بأنه يأتي هذا الطلب في المقام الأول من المؤسسات المالية الإسلامية ومديري الصناديق والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، مشيرا إلى أن المؤسسات التقليدية من المستثمرين، تعتبر الأساسيين في منتجات الصكوك.
من جهته قال أشعر ناظم مسؤول الخدمات المالية الإسلامية في شركة «إرنست ويونغ» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لا تزال الصكوك تحظى باهتمام كبير، لا سيما بعد تدهور الاقتصاد العالمي، الذي تعلمنا منه أن تحمّل ديون محفوفة بقدر عالٍ جدا من المخاطر، ما يعني أنه يمكن أن يؤدي إلى انهيار مالي خلال أي أحداث مفاجئة يصعب التنبؤ بها، ومن هنا تنبع أهمية الصكوك، التي تمتاز بكونها منتجات مدعومة بأصول ومشاريع حقيقية».
وأضاف أن «الشركات الكبرى في جنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط، تسعى إلى الاستفادة من سوق الصكوك الدولية لجمع الأموال بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما تتسابق الشركات المالية العالمية أيضا لجني الأموال من خلال الأدوات المالية الإسلامية كالصكوك وعبر توفير منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية».