نفى المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم وجود ضغوط سياسية على أمين بغداد صابر العيساوي الذي قدم استقالته من منصبه أمس إلى رئيس الوزراء نوري المالكي.
وكان العيساوي الذي شغل منصبه منذ عام 2005 مرشحا من قبل المجلس الأعلى قد خضع العام الماضي لاستجواب كان هو الأبرز في تاريخ البرلمان العراقي، حيث استمر عدة أسابيع وقاده عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ووزير الأمن الوطني السابق شروان الوائلي. وبينما وقف التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر إلى جانب الوائلي وعدد من أعضاء دولة القانون ممن كانوا يؤيدون عملية سحب الثقة عن العيساوي فقد انقسم التحالف الوطني (الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي) بشأن التعامل مع ملف العيساوي لا سيما عند بدء إجراءات التصويت على سحب الثقة منه العام الماضي. غير أنه وبسبب عدم حصول توافق داخل البرلمان بشأن إمكانية سحب الثقة لا سيما مع وقوف كتلتي العراقية والتحالف الكردستاني ضد سحب الثقة فقد استمر العيساوي في منصبه أمينا للعاصمة العراقية التي يقطنها نحو 6 ملايين نسمة.
لكن العيساوي الذي يبدو الآن في أوج قوته بعد تراجع عملية سحب الثقة منه فاجأ الجميع بتقديم استقالة هي الرابعة من نوعها كما قال لرئيس الوزراء ولأسباب وصفها بـ«الشخصية». وكشف مقرب من العيساوي، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ«الشرق الأوسط» أنه «بات يجد نفسه في موقف صعب بين إمكانية الاستمرار في منصبه وبين التناقضات داخل الكتل السياسية والتي تريد بعضها أن تصفي حساباتها على حسابه ومن بوابة أمانة بغداد». وأضاف المصدر: أن «العيساوي يريد أن يأخذ قسطا من الراحة ويتفرغ لدخول الانتخابات البرلمانية المقبلة».
أما المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي حميد معلة الساعدي فقد أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العيساوي خدم بغداد كثيرا وأدى عمله بصورة طبيعية وممتازة وقد خضع لعملية استجواب معلنة دافع فيها عن عمله وأدائه أمام الكاميرات ولم يتم سحب الثقة عنه» مشيرا إلى أن «الرجل كان قد قدم استقالته أكثر من مرة ولم تقبل والآن الاستقالة في مجلس الوزراء»، موضحا أن «موظفي المجلس الأعلى الإسلامي ممن تصدوا للوظيفة العامة وتسلموا مواقع قيادية لم يعلنوا تشبثهم بها بل إنهم يجدون أنفسهم موظفي خدمة لا مواقع وهذا ما حصل بالنسبة للدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية واليوم صابر العيساوي أمين بغداد وهو ما يسعى المجلس الأعلى إلى تكريسه كنموذج في الأداء والمسؤولية». وأضاف: أن «المفارقة اللافتة للنظر هي أن كل من جاء إلى المواقع الخدمية والسياسية التي كان يشغلها قياديون من المجلس الأعلى، حتى بوجود ملاحظات على أدائهم، الناس يترحمون عليهم مما يعني أن المجلس يسعى للابتعاد عن أن يكون المنصب هو الهدف بحد ذاته».
من جهته أعلن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الموسوي أن المالكي وافق على استقالة العيساوي طبقا لخبر نقلته القناة العراقية الرسمية. وكان المالكي أحال طلب استقالة العيساوي إلى نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك الذي اعترض على الاستقالة بشدة. كما رفضها زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم الذي طلب من العيساوي الاستمرار في عمله. وطبقا لمصادر مسؤولة فإن المرشح البديل للعيساوي من داخل المجلس الأعلى سيكون على الارجح رئيس كتلة المواطن التابعة للحكيم في البرلمان باقر الزبيدي الذي شغل منصب وزير الإعمار في حكومة مجلس الحكم عام 2003 ووزير الداخلية في حكومة إبراهيم الجعفري (عام 2005) ووزير المالية في وزارة المالكي الأولى (عام 2006).