بدأ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس زيارة رسمية إلى موسكو، حيث من المتوقع أن يبرم مع الحكومة الروسية عقود تسليح وصفها في تصريحات قبيل مغادرته بغداد بـ«السريعة».
وأكد المالكي أن «العراق ماض في اتفاقات التسليح مع الولايات المتحدة الأميركية وستكون لدينا عقود تسليح أخرى»، مؤكدا أن «عقود التسليح التي سنوقعها مع روسيا لا تعني إيقاف توريد الأسلحة أو إلغاء العقود الموقعة مع واشنطن». وأضاف المالكي أن «العراق بحاجة لبعض العقود السريعة العاجلة لمكافحة الإرهاب وأسلحة مقاومات جوية كون المنطقة تتعرض لتحد كبير».
من جهته، اعتبر عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك تخبطا واضحا في السياسة التسليحية في العراق وهو أمر لا بد أن يأخذ مداه في الجدل والنقاش السياسي قبل أن نجد أنفسنا أمام تكرار التجربة السابقة من حيث التسليح أيام الدولة الشمولية». وقال طه إنه «في الوقت الذي أبرم فيه العراق عقودا مع الولايات المتحدة الأميركية على صعيد القوة الجوية ومنظومة الدفاع الجوي وهي أمور قد اكتملت وننتظر مواعيد التسليم غير أن الأمر اللافت لأي مراقب يرى هذا الركض وراء إبرام عقود تسليح سريعة ومن هذا المنشأ أو ذاك، يتصور أن البلاد على وشك الدخول في حرب سريعة مع إحدى الدول الإقليمية».
وأشار طه إلى أن «هناك أمورا مثيرة للقلق فعلا داخل الأوساط السياسية وحتى الشارع العراقي لا سيما إذا عرفنا أن عقود التسليح مع دول حلف شمال الأطلسي تنطوي على شروط صارمة أهمها منع استخدام هذه الأسلحة لقمع الداخل كما أنها أسلحة دفاعية فإن التعاقدات مع دول مثل روسيا أو التشيك لا تشترط مثل هذه الشروط».وأوضح طه أن «الحكومة العراقية تستعجل مثل هذه الأمور علما أنه لا يجوز إبرام أي عقد تسليح دون المرور بالبرلمان». وكشف طه أن «لدى المالكي نية لاستيراد عشرات طائرات الهليكوبتر الجديدة، بينما لدى العراق 140 طائرة منها وهذه كلها تستخدم للداخل» مشيرا إلى أن التبرير الحكومي هو أنها تستخدم لمكافحة الإرهاب «لكن مكافحة الإرهاب تتطلب تفعيلا للجهد الاستخباري وليس استيراد العشرات من طائرات الهليوكوبتر».
من ناحية ثانية، أقر المالكي ضمنا بعدم إمكانية تمرير قانون البنى التحتية خلال جلسة البرلمان العراقي اليوم. وقال المالكي إن «قانون البنى التحتية لا يشكل أي شي مقابل حاجة البلاد من خدمات»، مؤكدا أن «السقف الأعلى المخصص للبنى التحتية ضمن القانون هو 40 مليار دولار، في حين أن البلاد بحاجة إلى 500 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية». واعتبر المالكي أن «الاعتراضات على قانون البنى التحتية سياسية وغير مهنية»، مشيرا إلى أن «إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة لا تعتمد 100 في المائة على قانون البنى التحتية». إلى ذلك، قال عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون وعضو لجنة الخدمات البرلمانية إحسان العوادي أن اجتماعا سيعقد صباح اليوم بين هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية واللجان المختصة في البرلمان لمناقشة كثير من المسائل المهمة ومن بينها قانون البنى التحتية، مشيرا إلى أن «النقاشات بشأن هذا القانون سوف تتناول ما إذا كانت الكتل السياسية قد استكملت نقاشاتها حوله وهل لا يزال بحاجة إلى بحث أو أنه أصبح جاهزا للتصويت». وبينما اعتبر العوادي «النقاشات الفنية ذات طابع مهني إلا أن البعد السياسي يظل حاضرا في أي قانون يخضع للتصويت في العراق». وأوضح أنه «وخلال السنوات التسع الماضية فإن أي قانون في العراق ومهما كانت درجة التوافق عليه ومهما كان فنيا بحتا فإنه لا يمكن أن يمر دون إرادة سياسية بسبب طبيعة الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العراق والتي يجب أن نعترف بها».