بعد مرور أكثر من 18 عاما على فقدانهم في الحرب الداخلية التي شهدتها كردستان منتصف التسعينات بين الحزبين الرئيسيين المتحالفين حاليا (الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني)، تظاهر المئات من عائلات المفقودين أمام مقر البرلمان المحلي أمس للتظاهر والمطالبة بكشف مصائر أبنائهم رغم إعلان سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان الأسبوع الماضي وفاتهم ودعوته عائلاتهم إلى استصدار شهادات الوفاة لهم.
وتركزت مطالب المتظاهرين في إحالة سكرتير مجلس الوزراء إلى المحاكمة لبثه هذا الخبر الصاعق دون أي مقدمات أو مراعاة لمشاعر عائلات الضحايا، ومطالبة رئيس الإقليم بتقديم توضيحات حول التصريح الذي أدلى به لصحيفة فرنسية أثناء وجوده في إيطاليا مؤخرا، والذي كشف من خلاله عدم وجود أي سجين سياسي في الإقليم، وتساءلوا عن وضع أبنائهم وأسباب اعتقالهم إذا لم يكونوا ضحايا الصراع السياسي الذي دار في كردستان منتصف التسعينات.
وفي اتصال مع النائب سالار محمود رئيس لجنة حقوق الإنسان في برلمان كردستان أكد لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة «التقت بعائلات الضحايا وتسلمت منهم مذكرة إلى رئاسة البرلمان يدعون فيها إلى التدخل لدى الجهات المختصة لبيان مصير أبنائهم، وأن اللجنة بالتشاور مع رئيس البرلمان ستقوم بمفاتحة الجهات المعنية لاستجلاء الموقف وكشف مصير هؤلاء بشكل نهائي، حيث إن مدة 18 سنة هي مدة طويلة لإبقاء أي فرد داخل السجون والمعتقلات، وينبغي على الجهات المعنية أن يكون لها رد واضح تجاه هذه المسألة». وبسؤاله عن عدد الضحايا المفقودين قال رئيس لجنة حقوق الإنسان: «ليست لدينا أرقام محددة بعددهم، ولكن لدينا ثلاث إحصائيات من عدة مصادر حصلنا عليها تقترب أرقام جميعها من حدود 250 ضحية، وكان هناك مشروع قدم من قبل 22 نائبا إلى البرلمان يقضي بمعالجة هذا الموضوع الحساس، وهو ما زال أمام البرلمان لدراسته، وبموجب ذلك القرار يتوجب على الجهات المعنية أن توضح بشكل صريح وواضح مصائر هؤلاء الضحايا لكي تفهم عائلاتهم وضعهم، ولكي يرتاحوا من الناحية النفسية، ففقدانهم من دون أي أخبار عنهم يعذبهم نفسيا، وآن الأوان لكي يعرفوا حقيقة الوضع».
وكان ممثلو التظاهرة قد التقوا برئيس البرلمان الدكتور أرسلان بايز وقدموا له مذكرة تتضمن المطالبة بقيام البرلمان على اعتباره ممثلا عن الشعب ومدافعا عن حقوقه بمتابعة هذا الملف الإنساني وإرغام الجهات الحكومية والحزبية على بيان الموقف الصريح لهؤلاء المفقودين». وأبدى رئيس البرلمان تعاطفه مع عائلات الضحايا، ووعد ببذل أقصى جهوده من أجل كشف مصير هؤلاء الضحايا، وأوصى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان للاتصال بالجهات المعنية بالحكومة لهذا الغرض.
على صعيد آخر، أصدرت محكمة جنايات أربيل، كبرى مدن إقليم كردستان العراق، حكما بالسجن لمدة عامين على الصحافي كارزان كريم، الذي اعتقل قبل نحو عام بتهمة الإضرار بالأمن الوطني. وأصدرت المحكمة قرارها وفقا للمادتين الأولى والثانية من قانون العقوبات العراقي المرقم 11 لسنة 1969 المعدل. ويعمل كريم موظفا في جناح الشخصيات المهمة في مطار أربيل، لكن مؤسسة الأمن في الإقليم (الأسايش) أصدرت في أغسطس (آب) الماضي توضيحا أكدت فيه أن كريم يمثل أمام المحكمة بصفته منتسب (أسايش) وليس صحافيا، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وكتب كريم بأسماء مستعارة مقالات في موقع «كردستان بوست» انتقد فيها الفساد الإداري المستشري في مطار أربيل، وقال إن التعيينات تجري وفقا للمحسوبية والمنسوبية.