حددت هيئة المدن الصناعية 2013 كموعد لإقامة مصانع نسائية متكاملة في السعودية، مؤكدة أن الهيئة قامت بالتنسيق مع جميع الأمانات لتهيئة مواقع الأراضي التي سيتم استخدامها والتي ستركز نشاطاتها على عدة مجالات أهمها الصناعات الغذائية والطبية والملابس والعطور ومستحضرات التجميل.
وبحسب المهندس عبد الإله بن مشيط، مدير فرع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بجدة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «إنفاذا للتوجيهات السامية بتهيئة مواقع في حدود المدن لإقامة مصانع للصناعات الملائمة لعمل المرأة السعودية كالصناعات الغذائية والطبية والملابس والعطور ومستحضرات التجميل ونحوها فقد قامت هيئة المدن الصناعية بالتنسيق مع أمانات المحافظات للحصول على تلك المواقع وقد أعطت الهيئة أولوية تطوير تلك المواقع فور الحصول عليها ومن المتوقع أن تحصل الهيئة خلال العام القادم على بعض المواقع التي سوف تقوم بالبدء بتطويرها علما بأن عددا من المدن الصناعية الحالية تعمل بها المرأة وعلى سبيل المثال فإن المدينة الصناعية الأولى بجدة تجاوز عدد العاملات فيها 2500 ويتوقع مضاعفة العدد خلال العام القادم».
وحول المعايير والأسس لخلق مصانع غذائية، ومدى إمكانية بلورتها في دفع عجلة التنمية اقتصاديا، أفاد بن مشيط أن الصناعة كما أشار العاهل السعودي هي خيارنا الاستراتيجي نحو تنوع مصادر الدخل، مؤكدا أن هيئة المدن الصناعية تسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات المواطن والمقيم من الصناعات الغذائية.
وعطفا على ذلك قال بن مشيط: أعطيت الصناعات الغذائية الأولوية في تخصيص الأراضي ذات الخدمات المتكاملة ووفرت لها المساحات الكافية التي تلبي احتياجاتها ومما لا شك فيه أن مصانع الأغذية في المملكة أسهمت في تلبية جزء كبير من احتياجات المواطن والمقيم بمنتجات عالية الجودة بل تجاوزت ذلك بتصدير جزء من إنتاج تلك المصانع لدول الجوار ودول أخرى مما عزز مكانة المنتج السعودي في الأسواق العالمية.
وعن مدى ملاءمة تلك المصانع في فتح فرص عمل واسعة للإسهام في فتح مدارات واسعة في التوظيف، أشار مدير فرع هيئة المدن الصناعية، إلى أن القطاع الصناعي يعتبر من أكبر القطاعات التي تسهم في توفير فرص عمل واسعة التوظيف حيث إن كل فرصة عمل صناعية تتطلب استحداث فرص أخرى للأعمال المساندة للقطاع الصناعي كالتسويق والنقل ونحوه وقد أصبح القطاع الصناعي بيئة جاذبة للعمل من خلال التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص ووجود محفزات من الدولة لتهيئة الشباب المدرب لسوق العمل حيث إن بعض المصانع حققت نسبا عالية في سعودة الوظائف تجاوزت 50% من نسبة عمالتها. وعن الطرق الكفيلة للحد من التلوث لتعزيز المفاهيم الصحية الناجحة، أفاد بن مشيط أن هيئة المدن الصناعية تسعى أن تكون مدنها الصناعية بما تحتويه من منشآت صناعية وخدمية وسكنية صديقة للبيئة وذلك من خلال تطبيق أعلى المعايير البيئية ومتطلبات السلامة في تلك المنشآت وأنشأت محطات معالجة متقدمة للصرف الصحي والصناعي وعملت على زيادة المسطحات الخضراء في عدد من مدنها الصناعية، كما قامت بتطبيق برامج للمتابعة والرقابة من خلال جولات دورية ميدانية للحد من أي تجاوزات للمعايير البيئية واشتراطات السلامة من خلال كوادر وطنية متخصصة وتطبيق لوائح المخالفات والغرامات المعتمدة لدى الهيئة وقد أسهم ذلك في الحد من التلوث البيئي وخلق بيئة صحية نظيفة كما قامت الهيئة بإعداد برامج توعوية خاصة بالبيئة من خلال إقامة ندوات وورش عمل وتوزيع المنشورات المتخصصة لرفع مستوى الوعي البيئي لدى المستثمر الصناعي ونشر الثقافة البيئية في المجتمع.
وأفاد بن مشيط أن استراتيجية الهيئة في التوسع في المدن الصناعية تشمل جميع محافظات ومناطق المملكة بشكل متوازن لتوطين الوظائف والحد من تركيز فرص العمل في المدن الكبيرة فقط وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة حيث تحقق خلال الأربع سنوات الماضية تقدم ملحوظ في زيادة عدد المدن الصناعية ومساحة الأراضي الصناعية المطورة وقد قفزت من 14 مدينة صناعية إلى 24 مدينة صناعية مطورة وتحت التطوير على مستوى المملكة.
وضرب مثلا بمنطقة مكة المكرمة حيث زادت مساحة الأراضي الصناعية المطورة بحسب بن مشيط من 13.5 مليون متر مربع إلى ما يزيد عن 30 مليون متر مربع وعدد المدن الصناعية من مدينتين صناعيتين إلى خمس مدن صناعية مطورة وتحت التطوير ويتم إعداد المخططات والتصاميم لمدينة صناعية سادسة بالمنطقة.