فوضت وزارة التربية والتعلم مديري مكاتبها في جميع إداراتها التعليمية بصلاحية اتخاذ قرار الإبعاد الفوري للطالب الذي يشكل وجوده في المدرسة خطرا على زملائه أو العاملين فيها، مع تهيئة الظروف المناسبة لدراسة الطالب المبعد، والتنسيق مع الجهات المختصة للبت في وضعه، كما أكدت الوزارة على مكاتبها في كل المناطق بتشكيل لجنة خاصة مسؤولة عن التحقق مما نسب إلى الطالب المستبعد واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
يأتي ذلك من خلال تفويض الوزارة لصلاحيات أوسع لمديري مكاتب التربية والتعليم تشمل الشؤون التعليمية والشؤون الإدارية والمالية والشؤون المدرسية، منها تعليق برنامج الاصطفاف الصباحي، ومنح الحوافز للمدارس والطلاب وشاغلي الوظائف التعليمية المتميزين.
كما تشمل الصلاحيات تنفيذ الأنشطة خارج وقت الدوام المدرسي، واعتماد الرحلات والزيارات الطلابية التي تزيد مدتها على يوم واحد، ولا تتجاوز ثلاثة أيام داخل النطاق الجغرافي لإدارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى صلاحيات الاتفاق مع مؤسسات التدريب الأهلية لتنفيذ برامج تدريبية لمنسوبي المكتب والموافقة على زيارات مؤسسات القطاع الخاص والعام للمدارس.
من جهتهم، رحب تربويون بقرار إبعاد الطلاب الخطرين على البيئة المدرسية، ورأى عدد منهم أن ذلك من شأنه أن ينقي البيئة المدرسية من بعض السلوكيات العنيفة أو الشاذة، وقال أحد التربويين - فضل حجب اسمه «خدمت أكثر من خمسة وثلاثين عاما في مهنة التعليم معلما وإداريا ومشرفا، وكان أحد المطالب الرئيسية لمعلمي وإدارة المدارس إبعاد نماذج سيئة سلوكيا وتؤثر تأثيرا كبيرا على بقية الطلاب».
واعتبر أن إبعاد هذه النماذج سيكون في صالح البيئة التربوية وانضباطها، وقد يشكل فرصة للمبعدين في إعادة النظر في سلوكياتهم التي أدت إلى إبعادهم.
ورحب المعلم ماجد المطيري بالقرار وقال: «لم يعد للمعلم أي هيبة داخل مدرسته، وتم تجريده من جميع وسائل العقاب، حتى إيقاف الطالب المخالف غير مسموح به، لذا تجرأ الطالب على المعلم ليصل إلى حد التهديد اللفظي أو الإيذاء الجسدي، وقد يكون في هذا القرار إعادة الهيبة المسلوبة للمعلم».
على النقيض، وقف الدكتور عاطف النجار، استشاري الطب النفسي، ضد مبدأ الإبعاد كليا، واعتبر طريقة الإبعاد أسوأ ما يمكن فعله تجاه الطلاب المخالفين أو الخطرين، وأوضح أن إبعادهم يشكل ما يسمى في علم النفس «العزل» وهو يؤدي إلى زيادة العنف من قبل الطالب المعزول، وقد يولد لديه الحقد والرغبة في الانتقام تجاه المجتمع.
وبين الدكتور عاطف أن ما يحتاجه مثل هؤلاء الطلاب هو العلاج النفسي والسلوكي تحت إشراف الاختصاصي النفسي والطبيب الأسري لبحث أسباب السلوكيات العنيفة والشاذة لديهم، ودراسة العلاقات الأسرية في بيئة الطالب الظروف الاجتماعية والنفسية والمالية لدى أسرته لتبدأ بعدها خطة علاج متكاملة بإشراف الطبيب النفسي لعلاج المشكلة من جذورها.
الاختصاصي الاجتماعي علي السمري، شدد على أهمية توفير بيئة تربوية بديلة للطالب المبعد، تتوفر فيها خدمات الاختصاصيين التربويين والاجتماعيين بالإضافة إلى الأطباء النفسيين، وقال إن مجرد إبعاد هؤلاء الطلاب من دون توفير بيئة تربوية منضبطة ومهيأة لاستقبال مثل هؤلاء الطلاب يعتمر خطأ فادحا، معتبرا إيجاد مثل هذه المراكز فيه فائدة كبيرة للطلاب المبعدين وللمدارس التي أبعدتهم، داعيا وزارة التربية والتعليم وإدارات التعليم للتفكير جديا في توفير مثل هذه المراكز المتخصصة.
وأحجبت إدارة التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة عن التعليق حول الموضوع، على الرغم من المحاولات الحثيثة في استنطاق المسؤولين للوقوف على مرئياتهم حول القرار.