قررت وزارة العدل والحريات المغربية أول من أمس تنفيذ قرار الخصم من رواتب موظفيها المتغيبين عن العمل بسبب مشاركتهم في الإضراب، وقالت إن القرار «لا رجعة فيه». وكانت الحكومة المغربية قد صادقت في مارس (آذار) الماضي على قرار الخصم من رواتب الموظفين الذين يتغيبون عن العمل استجابة للإضرابات التي تدعو إليها النقابات التي ينتمون إليها في مختلف القطاعات الحكومية، بيد أن القرار أثار جدلا واسعا، وعارضته الاتحادات العمالية، وقالت إنه لا يمكن البدء في تنفيذه إلا بعد حصول توافق بشأنه بينها وبين الحكومة وصدور قانوني الإضراب والنقابات.
وكانت وزارة الداخلية قد دعت بدورها إلى تنفيذ قرار الخصم من رواتب الموظفين والعاملين في البلديات بسبب إضراباتهم المتكررة، في 11 سبتمبر (أيلول) الماضي، بيد أن عددا من النقابات ردت بدورها على القرار بالدعوة إلى شن إضرابات جديدة في محاولة للضغط على الحكومة للتراجع عن القرار.
وفي السياق ذاته دعت النقابة الوطنية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تنظيم اعتصامات إنذارية بالمحاكم لمدة 72 ساعة غدا الاثنين ولمدة ثلاثة أيام وتنظيم وقفات احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ردا على قرار وزارة العدل.
من جهتها أوضحت وزارة العدل في بيان أصدرته الليلة قبل الماضية أنها باشرت تنفيذ الإجراءات القانونية للخصم من الرواتب «بسبب التغيب المتكرر عن العمل مما أدى إلى عرقلة السير العادي للمحاكم». وأضافت أن ذلك يأتي «من منطلق كون الأجر مقابل العمل».
من جهته قال عبد الصادق السعيدي، الأمين العام للنقابة الوطنية للعدل، لـ«الشرق الأوسط» إن نقابته متشبتة بتنفيذ الاعتصامات داخل المحاكم و«إذا كانت الوزارة، قالت إنه لا تراجع عن الخصم من الرواتب، فنحن نقول لا تراجع عن الاعتصامات وقد نلجأ إلى خوض اعتصام مفتوح يشارك فيه جميع موظفي العدل إذا ما استمرت الوزارة في قراراتها» التي وصفها بـ«المزاجية».