انتقد حقوقيون مصريون أوضاع حقوق الإنسان في البلاد بعد الـ100 يوم الأولى من حكم الرئيس محمد مرسي، قائلين إن أبرز هذه الانتقادات انصب على محاولات النظام الجديد الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلين التي ينتمي إليها مرسي، إعادة إنتاج حالة الطوارئ التي عانى منها المصريون في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ودعاوى ازدراء الأديان وغيرها.
وقال «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» إنه بعد 100 يوم من حكم الرئيس مرسي، ما زالت قضايا حقوق الإنسان خارج دائرة الاهتمام، رغم ما يحظى به الرئيس الحالي من سلطات تشريعية وتنفيذية ربما لم يحظ بها رئيس من قبله، وأضافت أن غياب قضايا حقوق الإنسان عن خطة الرئيس للمائة يوم الأولى، وغيابها أيضا عن ممارساته وسياساته على مدى تلك الفترة، حال دون وقف العديد من الانتهاكات والتعديات على تلك الحقوق.
وأصدر «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» تقريرا أمس حول حقوق الإنسان في المائة يوم الأولى لمرسي تحت عنوان «مؤشرات سلبية على مستقبل حقوق الإنسان واستجابات محدودة وليدة اللحظة والضغط». وكشف التقرير عن عدم امتلاك الرئيس تصورا واضحا بشأن قضايا حقوق الإنسان، وأنه لم يحاول الاستفادة من المبادرات المطروحة في هذا الصدد لمواجهة تلك المشكلات والتعامل معها، وأن الخطوات الإيجابية المحدودة جاءت إما استجابة لضغوط شعبية واسعة، أو لتجنب إحراجات بالغة، ولم تنم عن خطة مدروسة وشاملة لتحسين حالة حقوق الإنسان.
وانتقد التقرير محاولات وزارة الداخلية اقتراح قوانين مقيدة للحقوق والحريات تتوسع في السلطات الممنوحة للشرطة لقمع المواطنين. كما أبدى التقرير أيضا تخوفا بشأن زيادة معدل قضايا التعدي على حرية المعتقد وحرية التعبير تحت دعوى ازدراء الأديان.
وأوضح التقرير أن المائة يوم الأولى شهدت ثلاث أزمات كبرى وثيقة الصلة باحترام حقوق الإنسان؛ أولاها تتصل باحترام استقلال السلطة القضائية وأحكام المحاكم، وذلك حين قرر رئيس الجمهورية صرف النظر عن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، ثم إقالة النائب العام بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وقيام أنصار حزب «الحرية والعدالة» بالتحرش والاعتداء العنيف على المتظاهرين المعارضين، وعلى رافعي قضايا في المحاكم ضد ممارسات محددة تناصرها جماعة الإخوان المسلمين.
يشار إلى أن مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان أعلن في تقرير له حول حالات التعرض للتعذيب خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي أنها بلغت 14 حالة، وهو العدد الذي وصفه رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، بأنه يزيد على النسب التي كان يكشف عنها في عهد الرئيس السابق مبارك قبل الثورة.
على صعيد متصل، تعقد 25 منظمة حقوقية مصرية اليوم (الثلاثاء) مؤتمرا بعنوان «الشرطة في عهد مرسي.. إعادة هيكلة أم تأهيل لذراع جديدة» دعا إليه «البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان» بعد أيام من تعرض عدد من رجال الشرطة لمدير «البرنامج العربي».