خلصت دراسة وطنية حديثة إلى ضرورة تأسيس مجلس حكومي مختص بشؤون التجميل، يضم تحت مظلته نحو 4000 مشغل نسائي موجود حاليا في السعودية، تحت عنوان «المجلس الحكومي لتسجيل مراكز التجميل والعاملات في مهنة التجميل»، وذلك في إطار العمل على إيجاد النموذج الأمثل لتنظيم النشاط الاقتصادي لمراكز التجميل.. جاء ذلك ضمن نتائج الدراسة العلمية التي أجريت بدعم من كرسي الراجحي لدراسات المرأة السعودية ودورها في تنمية المجتمع في جامعة الملك سعود، والتي تم عرضها ظهر أمس في الجامعة.
وعملت هذه الدراسة على تقديم تعريف لهذا المجلس بأنه «هيئة الترخيص التي يتم تأسيسها بموجب قرار من وزارة العمل في المملكة العربية السعودية، ويشار في هذا النظام باسم المجلس». في حين تتضمن مهام مجلس التجميل «سن القواعد التي تساعد على تعزيز وتنظيم قطاع مراكز التجميل، طبقا للقوانين والإجراءات الإدارية المفصلة في هذا النظام».
يضاف لذلك قيام مجلس التجميل بـ«إجراء الاختبارات المتخصصة في مهنة التجميل للمتقدمات الراغبات في الحصول على التراخيص، وإصدار التراخيص لمراكز التجميل للمتقدمات اللواتي تتوفر فيهن الشروط المطلوبة لرخصة مراكز التجميل، وتطبيق الإجراءات التأديبية للمخالفات وفقا لما ورد في هذا الفصل أو في اللوائح التي تم توضيحها في هذا النظام، إلى جانب تبني القواعد المنظمة للشروط الصحية، والتعليمات الواجب تطبيقها، والضرورية».
ويأتي ذلك في ظل ما تكشفه أحدث الإحصاءات الرسمية من أن نحو 75 في المائة من حجم الأنشطة التجارية النسائية في السعودية تتركز في قطاع صناعة التجميل، التي تتمثل في المراكز والمشاغل النسائية، فيما بلغت الزيادة بعدد المشاغل على مستوى السعودية نحو 466 مشغلا في عامين، بنسبة نمو تقدر بـ15 في المائة سنويا لهذا القطاع.
من جهتها، أوضحت المشرفة على كرسي أبحاث المرأة بجامعة الملك سعود الدكتورة نورة العدوان، أن هذه الدراسة «تعد من أوائل الدراسات الإجرائية ذات الصبغة العلمية، التي تعنى بتنظيم الأنشطة الاقتصادية النسائية في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية»، مشيرة إلى أن الدراسة هدفت «إلى تطوير النشاط الاقتصادي للمرأة في المملكة في مجال مراكز التجميل، عن طريق تشخيص الواقع والتعرف على المعوقات التي يعاني منها القطاع، ووضع البدائل العلمية والنموذج الأمثل لتطوير اللوائح المنظمة له؛ وذلك بالاستفادة من التجارب الناجحة الإقليمية والدولية».
وتابعت الدكتورة العدوان حديثها بالقول: «تأتي هذه الدراسة في إطار التعاون مع اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية لتطوير الأنشطة الاقتصادية النسائية في القطاع الخاص؛ وذلك لأسباب متعددة يأتي في مقدمتها عدم توفر الإجراءات التنظيمية والتشريعية المساعدة في تنظيم بيئة العمل ومجالاته ولوائحه بما يوفر للمرأة السعودية فرصا جديدة تتوافق مع طبيعتها، وتستجيب لحاجات المجتمع».
وأوضحت المشرفة على كرسي أبحاث المرأة أن «مراكز التجميل التي يطلق عليها اسم (مشغل)، تعد النشاط الاقتصادي النسائي الأكثر انتشارا ونموا في السعودية، وذلك لتنامي الطلب على هذا النوع من الخدمات في جميع مناطق المملكة»، مضيفة بقولها: «لذا تبرز الحاجة الملحة لتنظيم هذا القطاع لعدم وضوح الإجراءات الخاصة بالترخيص للنشاط، وعدم توفر الأنظمة واللوائح؛ الأمر الذي تسبب في وجود عدد من العقبات للمستثمرات في هذا النشاط، وفقدان الحقوق لكل من العاملات والمستفيدات من الخدمة».
يذكر أن هذه الدراسة شملت 140 مشغلا نسائيا مرخصا يقدم خدمات التجميل، موزعة كالتالي: 80 مشغلا في مدينة الرياض، 30 مشغلا في مدينتي الدمام والخبر، 30 مشغلا في مدينة جدة. وضمت الدراسة 25 من المشرفات الميدانيات في وزارة الشؤون البلدية والقروية، و140 من سيدات الأعمال المستثمرات في المجال، و350 من العاملات في مراكز التجميل، و9 من ذوات العلاقة في القطاعات الأخرى، ويمثلن الغرف التجارية ووزارة العمل ووزارة التجارة.
وقد تكونت هذه الدراسة من أربعة أقسام؛ إذ تناول القسم الأول الدراسة الشرعية لزينة المرأة، وأحكامها وفقا للمذاهب الأربعة، مع توثيق ما صدر في كل مسألة من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وتناول القسم الثاني دراسة التجارب الدولية بهدف التعرف على النماذج الرائدة على المستوى الدولي في مجال مراكز التجميل، والتدريب والاتجاهات المستقبلية في النشاط الاقتصادي لمراكز التجميل، في حين شخص القسم الثالث من الدراسة واقع البيئة الاقتصادية لمراكز التجميل في السعودية بالتعرف على جوانب الضعف والقوة فيها، ووضع القسم الرابع من الدراسة النموذج الأمثل لتنظيم النشاط الاقتصادي لمراكز التجميل في المملكة.