كشف مصدر مسؤول في الغرفة التجارية بجدة لـ«الشرق الأوسط» عن عزم لجنة الضيافة دراسة شكوى مقدمة من 30 شركة تعمل في القطاع، والرفع بها للجهات المختصة، والتي تحمل مطالباتهم بإعطائهم مهلة لا تقل عن خمس سنوات، تمكنهم من ترتيب أوضاعهم، وتغيير نشاطهم في حال لزم الأمر، وذلك على خلفية الخسائر التي أصابتهم جراء تنفيذ قرار منع تقديم «المعسلات».
وكشف المصدر، عن تعرض قطاع الضيافة في جدة إلى هبوط حاد في مبيعاته، بلغ 90 في المائة، والذي تسبب في تعرض المستثمرين في هذا القطاع إلى خسائر فادحة، قدرت بمئات الملايين من الريالات.
ووصف المصدر آلية تطبيق القرار التي لجأت إليها اللجان المكلفة من البلدية بالمتعجل، مرجعا ذلك إلى لجوئها للإغلاق مباشرة، دون المرور بالمراحل الأولى من العقوبة، والتي تتمثل في الإنذار والغرامة، إضافة إلى إغلاق محلات بفضاء مفتوح، والتي تبين فيما بعد أن القرار لا يشملها، وإنما يخص المقاهي والمطاعم المغلقة التي تقدم المعسلات، مبينا أن هذا التعجل في التطبيق، تسببت في إغلاق 50 مقهى ومطعما في حي واحد بجدة في غضون يومين فقط.
من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عادل مكي عضو لجنة الضيافة في الغرفة التجارية والصناعية بجدة، أن لجنة الضيافة في الغرفة التجارية تؤيد القرار الذي تلقته الجهات السياحية في جدة بمنع الشيشة في المطاعم والمقاهي، إلا أن المفاجأة التي تعرض لها أصحاب المقاهي والمطاعم لم تهيئ الملاك لترتيب أوضاعهم، مبينا أن القرار تم تطبيقه بعد أسبوع واحد فقط من إصداره.
وبين مكي أن الغرفة التجارية بجدة تلقت سيلا من الشكاوى والتظلمات التي تقدم بها أصحاب المقاهي والمطاعم، مؤكدين التزامهم بالاشتراطات اللازمة، وحرصهم على تقديم جميع الخدمات اللائقة للزوار، وحصولهم على التصاريح اللازمة التي لم تمانع تقديم «المعسلات».
ويرى أن هذا القرار سيؤثر على مكانة جدة السياحية بين المدن السعودية، والتي جذبت رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع الضيافة، وتنافسهم من أجل تقديم أرقى وأفخم الخدمات، وأعرب عن تخوفه من الهجرة العكسية لأموال المستثمرين في القطاع، مما سيخلق قضية اقتصادية أخرى.
درويش الخضراء، نائب رئيس لجنة الضيافة في الغرفة التجارية والصناعية بجدة، وهو مستثمر في القطاع، اعتبر قرار منع المعسلات في المقاهي والمطاعم، قرارا صائبا، مبينا أنه وبعد الاطلاع على مضار التدخين الصحية، رأى أن من الأفضل للمواطن إيقاف تقديم المعسلات، حفاظا على صحة مرتادي هذه الأماكن.
ولم ينف وجود خسائر مادية تعرض لها المستثمرون في هذا القطاع، إلا أنه يرى أن المصلحة العامة تصب في استصدار هذا القرار، وتطبيقه، لإيقاف عشوائية فتح المقاهي التي تعمد على تدمير صحة شباب وفتيات المجتمع على حد قوله.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «على الرغم من أنني كنت أطالب بإعطاء مهلة للمقاهي والمطاعم لا تقل عن ثلاث سنوات، إلا أنني وبعد الاطلاع على مضار المعسل الصحية، عدلت عن مطالباتي، واقتنعت بأهمية القرار، وقررت أنني لن أقدم سوى المأكولات والمشروبات، حتى وإن تمت الموافقة على إعطاء المستثمرين المهلة التي يطالبون بها».