أبلغ المهندس أحمد العيسى نائب الرئيس المساعد للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار «الشرق الأوسط» ، عن إتمام جهازه لكافة الاستعدادات الموسمية لفرض رقابة مكثفة على قطاع الإيواء السياحي في جميع المناطق السعودية خلال إجازة عيد الحج، وذلك عبر 33 فريقا من الجهاز الرقابي التابع للهيئة.
وأوضح العيسى، آلية استهداف المناطق المعنية والمتوقع أن تحصل على نصيب الأسد من الزوار والسائحين؛ حيث يتم تركيز الجهود عليها، مشيرا إلى أن هذا الموسم باعتباره موسما للحج فإنه سيتم التركيز على المناطق الغربية من البلاد بحكم الموقع، بالإضافة إلى بعض المناطق التي تستهدف في نفس الفترة، والرامية إلى ضبط قطاع الإيواء في فترات الذروة الموسمية، مبينا في الوقت نفسه أن الجهود الرقابية مستمرة طوال أيام العام.
وأضاف: «ستقوم فرق الرقابة التابعة للهيئة في جميع المناطق، بتفعيل جولاتها الرقابية على منشآت الإيواء السياحي حسب البرنامج المعد، وذلك للتأكد من التزام هذه المنشآت بالأسعار ووضع قائمة الأسعار واللوحات الخاصة بالتراخيص ودرجة التصنيف، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى في مكان واضح لمرافق الإيواء السياحي المرخصة من الهيئة».
ودعا العيسى المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ من خلال الاتصال على الرقم المجاني للهيئة، أو بالتقدم بشكوى رسمية إلى فرع الهيئة الموجود في المنطقة عند ملاحظة أي زيادة في أسعار الخدمة عن الحد المسموح بها للأسعار بالفنادق والوحدات السكنية المفروشة بالموسم، والبالغة 50 في المائة للوحدات السكنية المفروشة، و30 في المائة للفنادق، أو عند عدم وضع المنشأة لقائمة الأسعار التي تلزم بها الهيئة هذه المنشآت وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام.
مشيرا إلى أن الهيئة ستلزم صاحب المنشأة بإعادة المبالغ المالية غير النظامية للنزيل، مبينا أنه في حال ثبت عدم التزامه بالسعر المعلن، سيتم ضبط مخالفة بحق المنشأة حسب ما ينص عليه النظام.
وأفاد العيسى، أن الهيئة العامة للسياحة تسعى لضمان حق العميل من خلال إجراءات ولوائح نظامية، لإعادة الحق لأصحابه وترسيخ هذا المفهوم لدى الطرفين، الأمر الذي يضمن حقوق العملاء عندما تتحول القضية إلى مطالبات بين العميل والفندق، والتأكد في الوقت نفسه بأن تقوم تلك الفنادق بتقديم الخدمة المناسبة، مشيرا إلى أنه في حال كانت القضية غير واضحة فنحن لسنا جهة قضائية للحكم بين طرفين، وإنما نعمل على ترسيخ هذا المفهوم للعملاء وكيفية المطالبة بحقوقهم.