لا أحد فوق المساءلة!

TT

* تعقيبا على مقال سمير عطا الله «انتصار مرسي»، المنشور بتاريخ 16 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أقول: أين كان استقلال القضاء وحصانته في قضية التمويل الأجنبي والطائرة الأميركية التي كانت تقبع في المطار لعدة أيام قبل انعقاد المحكمة وإصدار الحكم؟ يا سيدي استقلال القضاء وحصانته يخضعان لقوانين صارمة وضوابط وشفافية وليست حقوقا قدسية معفاة من المساءلة، هل يجرؤ المحامي العام في بريطانيا أن يحابي وزيرا؟ أو أن يتوسط لأبنائه وأقاربه، أو أن يكسر قواعد المرور؟ وأخيرا وليس آخرا هل يستطيع المحامي العام في بريطانيا أن يذهب للعلاج في ألمانيا على نفقة المطحونين الغلابة أم يتم علاجه في نفس السرير الذي يرقد فيه البواب والموظف البسيط؟ أقول هذا كطبيب حزين على مصر ومرضاها والنائب العام والقضاة أصحاب الحصانة ما زالوا يعالجون في ألمانيا على خطى مبارك وعلى حساب الغلابة، وإذا ذهب العدل فلنتبع المثل القائل: «طباخ السم بيذوقه»، لقد حان الوقت لتنقية مصر من الشوائب وتنظيفها كما ونوعا بكل نواحيها ومؤسساتها وسلطاتها والقضاء والقضاة والجيش نفسه فهم ليسوا استثناء.

د. عامر شطا - كندا [email protected]