أعلنت الحكومة التونسية أمس أن الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية قرر تطبيق مرسومين ينظمان قطاع الإعلام ويضمنان حرية التعبير، كما أفادت وكالة الأنباء التونسية.
وكانت الحكومة رفضت تطبيق المرسومين 115 و116 رغم أنهما نشرا في الجريدة الرسمية بعدما صادقت عليهما الحكومة السابقة برئاسة الباجي قائد السبسي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.
وينظم المرسوم 115 «حرية الصحافة والطباعة والنشر»، في حين ينص المرسوم 116 على «إحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري»، وهي هيئة «تعديلية» تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها إزاء السلطات.
وجاءت هذه القرارات بعد أن نفذ الإعلاميون التونسيون تهديدهم بالإضراب عن العمل كامل أمس لأول مرة في تاريخ الصحافة التونسية، ودعت نقابة الصحافيين التونسيين إلى الامتناع عن تغطية الأحداث أو متابعتها طوال اليوم، وشمل الإضراب مختلف وسائل الإعلام. ويقدر عدد الصحافيين بنحو 1100 صحافي محترف، إلا أن القطاع ككل يضم قرابة 12 ألف عامل موزعين بين التحرير والمجالات الفنية والإدارة.
وحول أول إضراب يشنه الإعلام في تونس، قالت سلمى الجلاصي، عضو نقابة الصحافيين التونسيين، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإضراب يأتي «احتجاجا على رفض الحكومة تلبية مجموعة من المطالب». واتهمت الحكومة بالمماطلة في الدخول في حوار جدي مع النقابة الصحافيين التونسيين حول التنصيص على حرية التعبير والصحافة والإبداع من دون قيد في الدستور الجديد، وتركيز هيئة وطنية للإشراف على الإعلام السمعي البصري ورفض كل القوانين التي تنص على عقوبة السجن ضد الصحافيين، إلى جانب التراجع عن التعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية خاصة مؤسسة «دار الصباح» الصحافية والتلفزة الوطنية.
ودخلت المؤسسات الإعلامية الوطنية الإضراب استجابة لقرار اتخذته نقابة الصحافيين منذ يوم 25 سبتمبر (أيلول) الماضي بعد أن قالت إنها «استنفدت كل السبل الحوارية بسبب تعنت الحكومة ورفضها التجاوب مع مطالب الصحافيين والعاملين في قطاع الإعلام». ونفذت الإضراب وكالة الأنباء الرسمية والتلفزة التونسية والإذاعات المختلفة سواء في العاصمة أو في الجهات، وخصصت نشرات الأخبار والبرامج الحوارية للحديث عن دوافع الإضراب وأهدافه. وقال سعيد الخزامي، رئيس تحرير نشرة الأخبار في القناة التلفزية الوطنية الأولى، إن النشرة الرئيسية للأنباء ستكون في شكل عناوين مختصرة دون ظهور مقدمي الأخبار، وإن النشرة لن تتجاوز حدود خمس دقائق، وستقتصر على عناوين أهم الأحداث.
وساندت مجموعة من الأحزاب السياسية من الأغلبية المعارضة إضراب الإعلاميين، وعبر المسار الديمقراطي الاجتماعي (ائتلاف سياسي يساري يقوده أحمد إبراهيم) من ناحيته عن مساندته للإضراب، وقال إنه يدعم المطالب المشروعة للإعلاميين، ويدعو الحكومة إلى الدخول في حوار جدي بشأن تلك المطالب، والتراجع عن التعيينات المسقطة التي فرضتها على المؤسسات الإعلامية، على حد تعبير البيان الذي أصدره أمس. وساندت مجموعة من الأحزاب السياسية إضرابا في إذاعة قفصة (جنوب غربي تونس)، ورفع المحتجون لافتات تنادي بـ«إعلام حر ومستقل، وبرفع اليد عن قطاع الإعلام، ورفض أي شكل من أشكال الوصاية على القطاع الإعلامي».
ودعت حملة «اكبس» (شد الحزام)، التي يقودها شباب من حركة النهضة، إلى مقاطعة الإعلام التونسي بكل أشكاله اليوم الموافق 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وذلك من خلال إطلاق حملة مضادة لإضراب الإعلاميين. وتتهم حركة النهضة الإعلام التونسي بمواصلة تعامله نفسه مع التونسيين، وتصنفه في خانة «إعلام العار» و«الإعلام البنفسجي» (نسبة إلى اللون البنفسجي لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل). وتنتقد الحكومة الإعلام وتقول إنه لا يركز سوى على السلبيات، ولا يذكر أيا من نتائج تدخلاتها الإيجابية. ولقي إضراب الصحافيين التونسيين مساندة أكبر من المنظمات الدولية، من بينها الاتحاد الدولي للصحافيين الذي أعلن مشاركته مع عدد من النقابات في حركة مساندة للإعلام التونسي، وذلك على حساب الصدى الداخلي الذي انحصر بصفة أكبر بين العاملين في القطاع.
إلى ذلك، قتل معز غرسلاوي، مجند مقاتلين لتنظيم القاعدة في أوروبا، وهو من جند الإسلامي الفرنسي محمد مراح الذي ارتكب عدة اغتيالات في فرنسا في مارس (آذار) الماضي، في شمال باكستان حسب ما أفاد موقع على الإنترنت متخصص في متابعة الحركات الإسلامية.
وأفاد موقع «سايت» أن مقربين من غرسلاوي، وهو مقاتل بلجيكي متطرف من أصل تونسي، أكدوا وفاته في غارة جوية لطائرة من دون طيار. وتحدثت رسالة بثت على منتدى جهادي على الإنترنت عن «استشهاد القائد أبو معز التونسي الناشط الذي كان يلقب باسمي جندي الخلافة والقيرواني» اللذين اشتهر بهما غرسلاوي في أوروبا.