تتجه السلطات الكويتية لتصعيد إجراءاتها بحق نواب سابقين وشخصيات ناشطة سياسيا على خلفية المواجهات التي وقعت بين المتظاهرين والشرطة مساء الاثنين الماضي عشية انعقاد القمة الأولى لمنتدى التعاون الآسيوي التي استضافتها الكويت.
وتحدثت أنباء أمس أن وزارة الداخلية وجهت استدعاءات لنواب سابقين وناشطين بينهم: فلاح الصواغ، وبدر الداهوم، وخالد الطاحوس، بجرم المساس بـ«الذات الأميرية»، ووجهت الاتهامات للشخصيات الثلاث بسبب تصريحات أذاعوها في ديوان النائب السابق سالم النملان الأسبوع الماضي، اعتبرت مساسا بالأمير.
ويوم أمس أصدرت وزارة الداخلية بيانا اتهمت فيه مجددا المحتجين بالتعدي على «القانون والإساءة لهيبة رجال الأمن الذين تعاملوا معهم بكل حيادية وهدوء» وقالت الداخلية إن بعض المتظاهرين «انطلقوا عبر مسيرات من عدة اتجاهات عبرت الساحة إلى أماكن تمركز رجال وأجهزة الأمن والتحرش بهم واستفزازهم ورشقهم بالحجارة وزجاجات الماء وإلقاء الحواجز الحديدية عليهم، حتى بلغ بهم الأمر - وفق المخطط المعد سلفا - إلى اقتحام تشكيلات رجال الأمن وإلقاء أجسامهم مع التركيز الإعلامي والتقاط صور تعمد انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي».
وأعادت الداخلية اتهام المحتجين بالتصعيد غير المبرر «والمعد له سلفا» لإشعال جذوة هذه المظاهرات وحشد الحشود للخروج خارج نطاق الحواجز الأمنية مما أدى إلى إغلاق الطرق وتوقف السير وتعطيل مصالح المواطنين.
وأضافت أن «أية محاولات لإقحام وزارة الداخلية وأجهزتها وقيادتها ومنتسبيها فيما يحاول المتظاهرون ومحرضيهم الوصول إليه سيكون مصيره الفشل لا محالة، وأي خروج عن الشرعية سوف يجابه بكل الشدة والحزم والوقوف لقطع الطريق على من يريد الشر بأمن الوطن وسلامة المواطن وتهديد المصالح العليا لأمن الوطن».
ونفت وزارة الداخلية ما يثار عن رفض بعض أفراد القوات الخاصة المشاركة في فض أعمال الشغب والعنف التي أثارها متظاهرون في الساحة المقابلة لمجلس الأمة. وقالت إن ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رفض بعض أفراد القوات الخاصة المشاركة في فض أعمال الشغب «شائعات وأكاذيب مضللة تأتي في سياق الحملات المغرضة وفقا للمخطط الذي أعده وينفذه المحرضون بهدف إثارة الرأي العام».
وفيما انشغل أقطاب المعارضة باجتماعات تنسيقية، انتقد وليد الطبطبائى، النائب المعارض طريقة تعامل الحكومة مع حراك المعارضة، وشدد في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (دبا) «أن الحكومة الكويتية لم تستفد من تجربة أحداث الربيع العربي».
ومساء أمس اجتمعت الجبهة الوطنية لحماية الدستور في مقر مظلة العمل الكويتي «لتدارس التطورات السياسية والمواقف منها».
وفي تطور ذي صلة بالتجاذبات السياسية في الكويت، أمرت النيابة العامة في الكويت حفظ قضية الإيداعات المشبوهة، وهي القضية التي اتهم فيها عدد من النواب السابقين، وتم حفظ القضية «لعدم التوصل إلى ما يثبت تحصل الأموال من جريمة».
وأشارت النيابة العامة في بيان أمس بشأن التحقيقات التي باشرتها في هذه القضايا إلى أنها «قد فرغت من التحقيق في كافة هذه البلاغات بعد أن استظهرت كافة ما تثيره من شبهات حول وقوع أي جريمة من جرائم المساس بالوظيفة العامة أو جرائم حماية المال العام أو جرائم غسل الأموال أو غيرها من الجرائم بوجه عام، واستعانت النيابة العامة في تحقيق هذه القضايا بتحريات ومعلومات وحدة التحريات المالية ببنك الكويت المركزي وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجهاز أمن الدولة».
وأضافت في بيانها أنها استمعت إلى شهادة وأقوال ممثلي البنوك المبلغة والمشكو ضدهم وكافة ذوي الشأن وجميع المختصين واطلعت النيابة العامة على كافة ما قدم إليها من أوراق أو مستندات أو تقارير دون أن تتوصل هذه التحريات أو التحقيقات إلى توافر أي دليل على وقوع أية جريمة (من جرائم الرشوة أو الاعتداء على المال العام أو غسل الأموال أو غيرها) ضد أي شخص من الأشخاص الذين أثيرت حولهم هذه الشبهات.