كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ينوي طرح ما يعرف بتقرير القاضي إدموند ليفي على حكومته من أجل تبني توصياته الخطيرة، التي لا تعتبر الضفة الغربية والقدس الشرقية منطقتين محتلتين وتدعو إلى منح الشرعية للمستوطنات القائمة فيهما وعمليا ضمهما إلى تخوم إسرائيل.
وقالت تلك المصادر للإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أمس، إن فريقا خاصا من الخبراء في مكتب نتنياهو أنجز مؤخرا مشروع قرار حكومي في هذا الشأن، ولذلك فإنه، أي نتنياهو، يعتزم طرح المشروع على اجتماع قريب لمجلس الوزراء، بهدف منح الشرعية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية، على الأقل.
وكانت لجنة خاصة برئاسة القاضي المتقاعد ليفي قد أصدرت التوصيات، قبل ثلاثة أشهر، بإضفاء الشرعية على النقاط الاستيطانية، من خلال إعطاء فتوى قضائية تزعم أن المناطق الفلسطينية ليست مناطق محتلة لأنها لم تكن في يوم من الأيام جزءا من دولة فلسطينية. ووعد نتنياهو المستوطنين ببحث الموضوع في الحكومة، لكنه امتنع عن ذلك بسبب رد الفعل الدولي. واليوم، عشية الانتخابات العامة، يسعى نتنياهو إلى تطبيق التوصيات العملية الواردة في تقرير اللجنة المذكورة وتليين الإجراءات القضائية المتعلقة بمشاريع البناء في المستوطنات، مع تجاوز تداعياتها الخاصة بالقانون الدولي. وأوضح الوزير الليكودي يسرائيل كاتس أن القضية لا تعني فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، لكنه لم يستبعد خطوة كهذه مستقبلا. وأشار إلى أن النية تتجه لتسوية القضايا اليومية للمستوطنين، وجعل حياتهم طبيعية مثل سائر مواطني الدولة.
غير أن هذه الخطوة أثارت عددا من الوزراء في الحكومة، الذين اعتبروها خطأ فاحشا. وقال وزير الدفاع، إيهود باراك، إن مثل هذا القرار سيعمق عزلة إسرائيل في العالم، وسيلحق بها ضررا بالغا، ستكون عواقبه وخيمة في مختلف الاتجاهات. ولذلك، قال إنه سيحاربه بكل قوته داخل الحكومة.
وسارع نواب المعارضة إلى مهاجمة نتنياهو، فاعتبرته زهافا غلأون، زعيمة حزب «ميرتس»، «مغامرا بمصالح إسرائيل»، وقالت زعيمة حزب العمل، شيلي يحيموفيتش، إنه يقدم على مناورة انتخابية لكسب قوى اليمين المتطرف والمستوطنين. واتهم النائب العمالي يتسحاق هرتسوغ نتنياهو بالإقدام على خطوة خطيرة من شأنها أن تعقد موقع إسرائيل دوليا. واعتبر هرتسوغ تصرفات نتنياهو لن تأتي سوى لصرف أنظار الجمهور عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية الشائكة التي تعيشها إسرائيل. أما النائب يسرائيل حاسون، من حزب «كاديما»، فحذر من أن خطوة كهذه قد تجعل الأوضاع قابلة للانفجار، خاصة في ظل جمود عملية السلام وغياب أي أفق سياسي إيجابي للفلسطينيين. وكان نتنياهو قد سبق هذه الخطوة بالتهديد بالقيام بعمل عسكري ضد سوريا «في حال نشوء خطر، بأن تقع أسلحة كيماوية في أيدي تنظيمات مسلحة». وفي الوقت نفسه، أكد رفض إسرائيل القاطع لأي تغيير في معاهدة السلام مع مصر.
وكان نتنياهو، يتكلم خلال مأدبة أقامها على شرف سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى إسرائيل، أول من أمس. وقد استهلها بالحديث عن الوضع الإيراني. ولكن في يوم أمس اتضح أن نتنياهو لم يقصر كلامه على إيران، بل تطرق إلى الوضع مع مصر ومع سوريا أيضا. فقال إنه في حال نشوء حاجة سيدرس إمكانية القيام بعمل عسكري للجيش الإسرائيلي في سوريا.
وأضاف: «سنبذل كل ما في وسعنا لكي لا تقع الأسلحة الكيماوية السورية في أيدي منظمات إرهاب. فإذا شعرنا بأن هذا الخطر قائم فإننا سنلجأ إلى العمل العسكري». ولفت إلى أن من يعمل على بقاء النظام في سوريا اليوم هما إيران وحزب الله، «اللذان لا يتورعان عن المشاركة في تنفيذ مجازر ضد المواطنين السوريين والمعارضة».
وتطرق نتنياهو إلى الوضع مع مصر، فقال إن «إسرائيل تتوقع من القيادة المصرية الجديدة أن تمنع الاعتداءات علينا من أراضيها، وهي لأجل ذلك لا تحتاج إلى أي تعديل في معاهدة السلام». وأضاف: «كل تعديل كهذا سيهدد وجود المعاهدة برمتها. وسيخفض من ثقة الناس بمعاهدات السلام، مما سيعمق المصاعب للتوصل إلى اتفاقيات سلام أخرى في الشرق الأوسط».