حمل «أمير» عشائر الدليم في العراق الشيخ ماجد العلي السليمان بشدة على الرئيس جلال طالباني لتقديمه مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى إعادة ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات والأقضية والنواحي. ويعد قضاء النخيب الذي يتبع حاليا من الناحية الإدارية محافظة الأنبار واحدا من أهم العقد الخطيرة في هذا القانون لإمكانية إعادة تفجيره خلافا شيعيا – سنيا، حيث إنه وبموجب هذا القانون فإن النخيب تتبع إداريا محافظة كربلاء.
وقال السليمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا ليس قانونا، بل فتنة يتحمل مسؤوليتها السيد رئيس الجمهورية الذي نرجو منه أن يركز جهوده على حل المشكلات السياسية المستعصية في البلاد بما فيها المشكلات بين السياسيين أنفسهم قبل أن يذهبوا إلى مسائل من هذا النوع تثير فتنا ومشكلات أكثر مما تقدم حلولا». وأضاف السليمان: «إن ما أريد أن أقوله وبصريح العبارة إن مسألة قضاء النخيب هي بالنسبة لنا خط أحمر لسبب رئيسي وهي أنها تابعة إداريا وجغرافيا إلى محافظة الأنبار، وإذا كانت قد ألحقت يوما بمحافظة كربلاء فقد كان خطأ تم تداركه»، مشيرا إلى أن «المناطق المتنازع عليها مثلما يسمونها محكومة بالدستور الذي كتبوه هم وبالتالي فإنهم عليهم أن يجدوا حلا أولا لتلك المناطق وقبلها والأهم منها للخدمات التي يعاني من شحتها المواطن لا أن يركضوا نحو قضية خاسرة ولا أهمية لها لأنه لا توجد مشكلات حاليا ليس بين الأنبار وكربلاء، بل بين أي محافظة أو قضاء عراقي إلا في حال إقرار هذا القانون فإنه سيفتح باب المجهول أمام الجميع». وأكد السليمان، أن «المشكلة الآن في العراق ليست بين مكونات الشعب العراقي، بل بين السياسيين أنفسهم، وأنه يتوجب عليهم وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية أن يجدوا حلا لها بدلا من أن يخلقوا مشكلات بين أبناء الشعب ومكوناته».
من جهته، قال خالد الرومي عضو البرلمان العراقي وعضو لجنة الأقاليم والمحافظات في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «لجنة الأقاليم والمحافظات لم تطلع بعد على هذا القانون مع أنها معنية به بشكل مباشر». وبشأن آلية تقديم القوانين إلى البرلمان قال الرومي، إن «هناك 3 صيغ لتقديم مشاريع القوانين وهي إما عن طريق مجلس الشورى عبر الحكومة، ومن ثم مصادقة البرلمان أو أن 10 أعضاء في البرلمان يتفقون على تقديم مشروع قانون أو عن طريق رئيس الجمهورية». ورفض الرومي التعليق على القانون المذكور لأنه «لم يصل إلى اللجنة بعد حيث إنه سوف يحال إليها من قبل هيئة رئاسة البرلمان وسوف تتولى مناقشته بوصفها اللجنة المعنية بالأمر». وطبقا للديباجة التي نشرت في عدد من وسائل الإعلام فإن القانون الجديد ينص على «إلغاء جميع المراسيم والقرارات وأي تشريعات أخرى كان النظام السابق قد أصدرها بغية تحقيق أهدافه السياسية وتضمنت تغييرات غير عادلة وتلاعبا بالحدود الإدارية للمحافظات والأقضية والنواحي في العراق». وتشير الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون إلى أن النظام العراقي السابق قام بإجراء تغييرات غير عادلة على الحدود الإدارية للمحافظات والأقضية والنواحي في مختلف أنحاء جمهورية العراق، متلاعبا بها كما يشاء من خلال إصداره مراسيم وقرارات جمهورية وتشريعات أخرى، ولم تكن تلك التغييرات قد أجريت لمنفعة أبناء الشعب العراقي وإنما تمت لتحقيق الأهداف السياسية لذلك النظام ولإح كام سيطرته على المواطنين بمختلف أطيافهم، وبهدف إلغاء تلك التغييرات وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل قيام النظام، شرع هذا القانون. وإذا ما تم تطبيق القانون فإن الكثير من المحافظات المشمولة بالقانون ستفقد مساحات واسعة كبيرة من أراضيها، وخصوصا محافظة صلاح الدين التي لم يكن لها وجود قبل عام 1968 وشكلت بقرار من نظام صدام حسين في مطلع سبعينات القرن الماضي بعد ضم بعض الأقضية والنواحي إليها من محافظات بغداد وكركوك. ويشمل قانون إعادة ترسيم حدود المحافظات المشمولة بالمادة 140 مناطق النخيب والرحالية وعين التمر في محافظة الأنبار، مبينة أن هذا القانون سيعيد حدود تلك المحافظات إلى ما كانت عليه قبل عام 1968.