رفض أبو عبيدة، الناطق بلسان «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس، تأكيد إعلان الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة سلام فياض، أنها ضبطت الأرشيف السري لكتائب القسام بالضفة الغربية. وفي تصريح صحافي صادر عنه، قال أبو عبيدة: «إن صح ما تقوله أجهزة السلطة فهو تأكيد على أن هذه السلطة بلا أخلاق وبلا حس وطني»، مستدركا: «لا نؤكد ما نشرته وسائل الإعلام عن الوصول إلى الأرشيف السري للقسام، لأننا تعودنا الكذب من هذه الأجهزة الأمنية التي تحاول تسجيل إنجازات وهمية من أجل خدمة الاحتلال». وأضاف: «سلطة رام الله وأجهزتها الوظيفية في الضفة المحتلة تحاول تسويق الخيانة والعمالة للاحتلال على أنها إنجازات وطنية وتاريخية، في استخفاف واضح بشعب تربى على المقاومة وقدم من أجل تحرير فلسطين عشرات آلاف الشهداء والجرحى والأسرى».
وكانت مصادر أمنية في حكومة رام الله قد أعلنت أن جهاز الأمن الوقائي بالضفة الغربية تمكن فجر أمس من الوصول إلى ما سماه «الأرشيف الكامل التابع لكتائب عز الدين القسام بالضفة» ومصادرته. وأضافت: «إن جهاز الأمن الوقائي تمكن من الوصول إلى مكان الأرشيف السري لكتائب القسام بعد جهود مضنية ومعلومات استخبارية ومراقبة عثر خلاله على الأرشيف في شقة سكنية بإحدى البنايات غرب مدينة نابلس» شمال غربي الضفة.
واعتبر أبو عبيدة أن «مثل هذه الأفعال تعتبر خطيرة لأنها تأتي في إطار محاولات السلطة، بمساعدة إسرائيلية - أميركية، ترسيخ مفهوم لدى شعبنا مفاده «أن الانتماء للمقاومة ولكتائب القسام تهمة وجريمة»، مضيفا: «هذا أمر لا يمكن أن ينطلي على شعبنا». وشدد على أن توقيت الإعلان عن الكشف عن الأرشيف يحمل مدلولات خطيرة، «لأنه يأتي في وقت تعاني فيه السلطة من أزمات على كل المستويات، وخاصة الجانب السياسي والاقتصادي والمالي، وهو ما يجعلها تقدم المزيد من الجهد الأمني الذي يخدم الاحتلال في محاولة لإرضائه، لتدخل لمساعدة السلطة ماليا.
من ناحية ثانية قالت مصادر مقربة من حماس إن الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة رام الله، واصلت حملة الاعتقالات والاستدعاءات التي تشنها في صفوف أبنائها وكوادرها في الضفة، إذ تم اعتقال ثمانية منهم في نابلس والخليل ورام الله وطولكرم وقلقيلية، واستدعت عددا آخر. وأشارت المصادر إلى أن أجهزة أمن السلطة نفذت حملة استدعاءات واسعة النطاق طالت معظم المعلمين العائدين للوظيفة بعد فصلهم لسنوات من وظيفتهم على خلفية سياسية. ونقلت المصادر عن المعلمين قولهم إن التحقيق معهم تركز حول اعتصامهم أمام مجلس الوزراء برام الله وهوية المشاركين فيه، مؤكدة أن المحققين رفضوا الاقتناع بأن الاعتصام جرى دون توجيهات سياسية. وأضافت أن المعلمين تعرضوا خلال استجوابهم للمساومة على العمل لصالح أجهزة السلطة مقابل البقاء في الوظيفة.
وكانت المحكمة العليا الفلسطينية قد أقرت في 4 سبتمبر (أيلول) الماضي عدم قانونية فصل المعلمين والموظفين الذين تم طردهم من أعمالهم بسبب انتمائهم السياسي وقضت بإعادتهم لوظائفهم على الفور.