قرر نواب من المعارضة في مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية للبرلمان)، توجيه رسالة احتجاج إلى عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، ردا على ما بدر من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة، التي عقدت الليلة قبل الماضية، كما انسحبوا مؤقتا من الجلسة خلال المدة التي كان مقررا أن يجيب فيها الرميد عن أسئلة تتعلق بقطاع العدل.
وكانت جلسة مجلس المستشارين قد تحولت إلى مشادة كلامية وتلاسن بين الرميد ورؤساء المجموعات البرلمانية المنتمية إلى المعارضة، أدت إلى توقفها لأكثر من ساعتين بعد انسحاب النواب والوزراء. وذلك بسبب اعتراض نائب برلماني، هو إدريس الراضي، من حزب «الاتحاد الدستوري» المعارض، على حركة قام بها الرميد برأسه، أراد من خلالها التعبير عن استخفافه بكلام الراضي.
وكان الراضي قد تدخل ليوضح أن حزبه وجه سؤالا إلى رئيس الحكومة، إلا أن ابن كيران فوض الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، للإجابة نيابة عنه، الأمر الذي لم يستسغه الراضي، وطلب من ابن كيران استشارة المجلس الدستوري حول هذا الموضوع.
وتطور الأمر إلى ملاسنات وتبادل اتهامات بين الرميد وباقي فرق المعارضة، التي اعتبرت الرميد أهان البرلمانيين، وطالبته بالاعتذار.
وبعد استئناف الجلسة، أوضح الرميد، من جهته، أن «الدستور ينص على استقلال السلطات وتوازنها وتعاونها، وليس هناك في أي ديمقراطية في العالم يمكن تصور معارضة تتحدث في المجلس وتقول ما شاء لها أن تقول دون أن يكون من حق الحكومة أن تجيب، خاصة إذا كان ما تقوله المعارضة مجانبا للصواب وفيه الكثير من الافتراء على الأداء الحكومي، وتبخيس لعمل الحكومة»، في إشارة إلى طلبات الإحاطة التي يلقيها النواب في بداية الجلسة.
وأضاف الرميد: «ما وقع، هو أنه إذا كان ليس من حقي أن أتحدث، فمن حقي أن أشير برأسي على أني لا أتفق مع الكلام الذي أسمع، وليس من حق أحد أن يمارس علي الرقابة، ليس فقط على لساني، بل حتى على إيماءة تصدر عن رأسي».
وكانت بداية الجلسة قد خيم عليها التوتر بسبب الانتقادات الحادة التي وجهتها المعارضة لرئيس الحكومة، ووزراء «العدالة والتنمية» تحديدا، في إطار «طلبات الإحاطة»، حيث انتقد حكيم بنشماس، رئيس الفريق البرلماني لحزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض والغريم السياسي للحزب الإسلامي، مشاركة رئيس الحكومة المغربية في اجتماع ستراسبورغ، وقال إنه مستمر في الخلط بين صفته الحزبية والحكومية. وأضاف أنه «تحدث أمام القادة الأوروبيين عن أشياء تافهة»، كما انتقد تصريحات لبسيمة الحقاوي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في برنامج تلفزيوني بث على القناة التلفزيونية الثانية، قالت فيه عن باحث مغربي اسمه سعيد لكحل إنه «غير متدين»، قبل أن تتدارك وتؤكد أنها قصدت أنه لا ينتمي إلى التيار الديني، إلا أن بن شماس اعتبر الأمر «خطيرا»، وحذر مما وصفه شيوع نزعة التكفير في المجتمع.
كما وجه محمد دعيديعة، من الفريق الفيدرالي، انتقادات لاذعة إلى الرميد، وحمله مسؤولية تدخل قوات الأمن لتفريق الاعتصامات التي نفذها كتاب الضبط في عدد من المدن المغربية بسبب قراره الخصم من رواتب الموظفين المضربين، رغم أن القرار اتخذته الحكومة ولم يكن قرارا انفراديا من الوزير.