بوتين: ليس من حق أحد أن يملي على روسيا لمن تصدر السلاح

بينما يسعى قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعاتهم في بروكسل اليوم وغدا للعمل على حث موسكو على تغيير موقفها بشأن الملف السوري ودعمها للرئيس بشار الأسد، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو وحده الذي يحق له فرض قيود على مبيعات الأسلحة الروسية للخارج؛ في تصريحات تهدف فيما يبدو للدفاع عن الكرملين الذي تعرض لانتقادات بسبب الإمدادات التي يقدمها للحكومة السورية.

ونقلت وكالة «إيتار تاس» الروسية الرسمية أمس عن بوتين قوله: «العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هي وحدها التي تعتبر أساسا لتقييد إمدادات الأسلحة. وفي كل الحالات الأخرى لا يستطيع أحد استخدام أي مبرر لإملاء ما يجب أن تفعله روسيا بشأن تجارتها.. ومع من تتاجر». ويأتي ذلك بينما تقرر إدراج ملفات إيران والوضع في سوريا ومالي على أجندة اجتماعات قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم وغدا، وجاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهها رئيس مجلس الاتحاد هرمان فان رومبوي إلى رؤساء دول وحكومات التكتل الأوروبي الموحد. وخلال الرسالة التي نشرت في بروكسل أمس، أشار رئيس المجلس الأوروبي إلى أن الاجتماعات ستشمل اعتماد مواقف أوروبية بشأن ملفات دولية تتعلق بإيران وسوريا ومالي، في ضوء المناقشات التي أجراها رؤساء الدبلوماسية الأوروبية في لوكسمبورغ مؤخرا.

وبحسب مصادر داخل المؤسسات الاتحادية، سيجدد القادة موقفهم من رفض استمرار العنف والقتل الذي يتعرض له المدنيون في سوريا، والتأكيد على الاستمرار في فرض عقوبات أوروبية على النظام طالما استمر في استخدام العنف. كما سيؤكد القادة رفض عسكرة الصراع، وضرورة البحث عن إيجاد حل سياسي للأزمة، ومخاطبة أطراف المجتمع الدولي للعمل في هذا الاتجاه.. مع استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون في هذا الصدد، إلى جانب الدور الذي يقوم به التكتل الموحد في مجال مساعدة اللاجئين السوريين.

وفي نفس الوقت، يعمل الاتحاد على حث موسكو على تغيير مواقفها بشأن الملف السوري، وكان وزراء الخارجية الأوروبيون قد أقروا توسيع عقوبات جديدة على النظام السوري والمتعاونين معه، وشملت العقوبات الجديدة 28 شخصية وكيانين.

كما سيتخذ القادة موقفا من ملف إيران يؤكد من جديد استمرار النهج الأوروبي الذي يقوم على المقاربة المزدوجة، التي تنص على فرض عقوبات على إيران حتى تنهي شكوك المجتمع الدولي حول برنامجها النووي وفي نفس الوقت الاستمرار في الحوار الجدي من أجل إيجاد تسوية لهذا الملف.