هدأت الأوضاع الأمنية في لبنان بعد 4 أيام على اغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن, لكن التداعيات السياسية استمرت مع تحدي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للمعارضة المطالبة باستقالته بعودته إلى مكتبه في السراي الحكومي. لكن رد المعارضة أتى من جانب آخر حيث قاطع نوابها جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كان مقررا لها أن تبحث مشروع قانون الانتخاب، تدشينا لسياسة مقاطعة الحكومة في البرلمان وخارجه.
واستمرت المعارضة في حملتها على الحكومة، محملة إياها «المسؤولية السياسية» عن عملية الاغتيال وتوفير الغطاء لها. واعتبرت كتلة المستقبل أمس أن الجريمة لم تكن لتقع «لو لم تكن هناك مساعدة للمجرمين على الأرض تتيحها مناطق نفوذ مقفلة على أجهزة الدولة الأمنية»، معتبرة أن وجود هذه الحكومة ساهم في تأمين الغطاء للمجرمين.
الى ذلك اكدت الخارجية الأميركية، أمس، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) سيشارك في التحقيق في الانفجار الذي أودى بحياة اللواء الحسن و7 أشخاص آخرين».