أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس بقصر بيان في الكويت، أمس، مباحثات مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وحضر هذه المباحثات الأمير مولاي رشيد، وولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وكان العاهل المغربي قد حل بالكويت صباح أمس، في زيارة عمل رسمية قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشكلت زيارة العاهل المغربي لدولة الكويت المحطة الأخيرة في الجولة التي قادته إلى السعودية والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة. وتهدف زيارة الملك محمد السادس للكويت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفع عجلة التبادل الاقتصادي بينهما قدما، وفتح أبواب جديدة للاستثمار، لا سيما في ضوء الشراكة الاستراتيجية المبرمة بين المغرب ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويأمل المغرب أن تكتتب مؤسسات استثمارية خليجية في إصداره السيادي المزمع لسندات تتجاوز قيمتها مليار دولار الذي أرجئ من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إلى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال السفير المغربي لدى الكويت، يحيى بناني، إن الوفد المرافق للعاهل المغربي سيعرض فرص الاستثمار في المغرب، مشيرا إلى أنه يوجد في جعبتهم الكثير من المشاريع التي سيقدمونها إلى السلطات الكويتية. وأوضح أنه لن يتم توقيع أي اتفاقيات خلال الزيارة، وإنما سيتم الاكتفاء بعرض الامتيازات التي يقدمها المغرب في إطار السعي لجذب الاستثمارات. وغادر العاهل المغربي الكويت بعد زيارة دامت بضع ساعات.
يذكر أنه منذ إنشاء أول مجموعة مغربية - كويتية للتنمية سنة 1976 تعززت الشراكة المغربية – الكويتية، وتنامت لتشمل عددا من القطاعات المالية والاستثمارية لتصبح نموذجا يحتذى به على الصعيد العربي. وتتجسد شراكة البلدين من خلال المبادرات الاقتصادية التي تقودها مجموعات كويتية ومغربية، كـ«المجموعة المغربية - الكويتية للتنمية» التي تعمل في مجالات العقار والسياحة والصناعة والمال و«الهيئة الكويتية العامة للاستثمار» التي تمتلك صندوق «أجيال»، والتي تنفذ مشروعين كبيرين موجهين للسياحة الداخلية بمنطقة أفران ومنطقة سيدي عابد قرب الجديدة.
ومن جهته، يساهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في عدة مشاريع تنموية بالمغرب، موزعة على قطاعات حيوية كالطرق السيارة والكهربة القروية والري والزراعة والصناعة والطاقة، بلغت إلى حدود سنة 2010 ما مجموعه 37 مشروعا كان آخرها تقديم قرضين، يهم الأول اتفاقيتي القرض والضمان الخاصتين بمشروع تطوير شبكة النقل الكهربائي بالمناطق الجنوبية للمملكة بقيمة 20 مليون دينار كويتي بينما يتعلق الثاني بتمويل مشروع القطار فائق السرعة طنجة - الدار البيضاء، بقيمة 40 مليون دينار كويتي وبذلك يكون مجموع القروض المقدمة للمغرب من طرف الصندوق نحو 420 مليون دينار كويتي.
وعلى صعيد الاستثمارات الخاصة الكويتية بالمغرب، فقد تميزت بمساهمة شركة «زين» الكويتية في رأسمال شركة «وانا» المغربية للاتصالات، وتوقيع شركة «التعمير للاستثمار العقاري» الكويتية لاتفاقية مع «الشركة المغربية للهندسة السياحية» لإنشاء فندق من فئة 3 نجوم بجهة باكادير.
ويبدو أن جولة العاهل المغربي الخليجية انحصرت نتائجها في ما سبق أن تعهدت به كل من السعودية وقطر والكويت والإمارات من تقديم دعم تنموي للمغرب بقيمة 5 مليارات دولار على مدى 5 سنوات. وعرفت الجولة قيام المغرب بعرض مشروعات بموازنات محددة، والدفع بما سبق أن تم الاتفاق عليه مع مجلس التعاون الخليجي إلى حيز التنفيذ الفعلي.
وفي سياق ذلك، أكد ياسر الزناكي، مستشار العاهل المغربي، في تصريحات صحافية، أن الجولة لم تتمخض عنها تعهدات جديدة.
وأشار الزناكي إلى أن المغرب سيتسلم أول جزء من المساعدات، الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار أوائل العام المقبل.