اقترح محمود مكي نائب الرئيس المصري، على مجموعة من شباب الأحزاب والقوى الثورية في لقاء معهم الليلة قبل الماضية، التوافق حول دستور مؤقت للبلاد، في وقت يستمر فيه الجدل حول شكل الدستور وسط هيمنة أغلبية من الإسلاميين على الجمعية التأسيسية المنوط بها صياغته وطرحه للاستفتاء بنهاية هذا العام أو أوائل العام المقبل. واعترف مكي بتأخر الرئاسة في إدانة اعتداءات مليونية «كشف الحساب» التي تتهم فيها جماعات ليبرالية ويسارية جماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي بالاعتداء على مظاهرتهم التي تم تنظيمها يوم الجمعة 12 الشهر الحالي.
وفيما يعد أطول لقاء من نوعه (استمر نحو 6 ساعات)، تعهد مكي بأنه في حال صدور حكم قضائي بحل الجمعية التأسيسية للدستور لن يتم إعادة تشكيلها إلا بعد التشاور مع كافة القوى الوطنية، داعيا في الوقت ذاته إلى التوافق على معايير لاختيار أعضائها. اقترح التفكير في إمكانية أن يتم التوافق على أن يكون الدستور المقبل دستورا مؤقتا لفترة محددة، في ظل ما وصفه بـ«الأجواء السياسية المشحونة في الوقت الراهن».
وأعلن شباب الأحزاب والقوى الثورية التي شاركت في الاجتماع مع مكي أن نائب الرئيس وعد أيضا بمحاسبة المتورطين في الاعتداء على متظاهري القوى المدنية خلال مليونية «كشف الحساب» التي قام خلالها شباب جماعة الإخوان بالاعتداء على متظاهري القوى الثورية بميدان التحرير وتحطيم المنصة الخاصة بهم. ووصف الشباب اللقاء مع مكي بأنه كان إيجابيا.
وقال بيان وزعه الشباب الذين حضروا اللقاء مع مكي، إن نائب الرئيس أكد على مجموعة من النقاط أبرزها أن مؤسسة الرئاسة قد تأخرت في إدانة أحداث 12 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري وأنه كان عليها اتخاذ موقف فوري، مؤكدا في الوقت نفسه على أنه لا حصانة لفصيل (سياسي) في مؤسسة الرئاسة.
وذكر البيان أن مكي أشار إلى أهمية أن تكون من بين أولويات البرلمان المقبل تقنين وضع الجماعات والجمعيات بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن الأجهزة الرقابية ستعمل على مراقبة كافة المؤسسات والهيئات، بما فيها القوات المسلحة وجماعة الإخوان وحتى مؤسسة الرئاسة.