تلقى نظام الحكم المصري الذي يقوده رئيس وأغلبية من جماعة الإخوان المسلمين ضربات قانونية جديدة، بعد أن تقدم منافسه في انتخابات الرئاسة الفريق أحمد شفيق بطلب للنائب العام حول تزوير العملية الانتخابية. وتزامن ذلك مع دعاوى أخرى ضد قيادات إخوانية على رأسها الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، في وقت عادت فيه انتقادات مراقبين إسرائيليين وأميركيين للنظام المصري بعد أن زعمت قيام الرئيس محمد مرسي بقول «آمين» وراء خطيب مسجد كان يدعو على اليهود.
وبعد نحو أسبوع من رسالة مرسي الشهيرة للرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس التي وصفه فيها بـ«الصديق الوفي»، احتجت منظمة قريبة من اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة على ترديد مرسي الذي تحصل بلاده على معونات اقتصادية وعسكرية من أميركا، كلمة «آمين» خلف خطيب مسجد في مرسى مطروح غرب مصر، كان يدعو على اليهود بالدمار والفناء، معتبرة ذلك إشارة على تزايد معاداة السامية في مصر.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن الحاخام مارفين هير، عميد مركز «سيمون وينشتاين» اليهودي، ومقره كاليفورنيا، قوله إن ما قام به الرئيس المصري يأتي بمثابة «صفعة» على وجه الولايات المتحدة. ويعنى المركز بمراقبة الأحداث المعادية للسامية في أنحاء العالم. وقالت المنظمة المعنية بمراقبة الأحداث المعادية للسامية في العالم، إن تصرف مرسي مسجل بالفيديو، ويعتبر دليل إدانة ضده.
ودعت المنظمة اليهودية الرئيس الأميركي باراك أوباما لإدانة تزايد معاداة السامية بقيادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر. كما دعت أوباما الذي يكافح من أجل الحصول على أصوات الناخبين لولاية ثانية أمام منافسه ميت رومني لقطع العلاقات والاتصالات مع الإخوان.
وتوجه مركز «روزنطال» الصهيوني العالمي إلى أوباما، مطالبا بمحاسبة مرسي. وجاء في رسالة المركز أن الولايات المتحدة تتبنى نظام الإخوان في مصر وتنفق عليه مليارات الدولارات، بينما هو يتخذ موقفا عدائيا من إسرائيل واليهود. وقالت الرسالة إن تصرف مرسي يعتبر صفعة للولايات المتحدة التي تجرم اللاسامية والتحريض ضد اليهود. وتطالبه بأن يستنكر هذا التصرف ويحاسب الرئيس مرسي عليه.
و«روزنطال» هو مركز إعلامي تابع للمؤتمر الصهيوني العالمي ويعمل من إسرائيل والولايات المتحدة في مكافحة اللاسامية. وسبق أن طالب في يونيو (حزيران) الماضي بمنع أغنية شعبية مصرية ضد إسرائيل. وحسب المركز فإن مصر في عهد مرسي تشهد توسيعا للعداء لإسرائيل واليهود والسامية، و«هذا غير معقول في دولة تحظى بدعم أميركي بمليارات الدولارات، تدفع من جيوب ملايين المواطنين، بمن فيهم المواطنون اليهود».
وتقدم الدكتور شوقي السيد، محامى الفريق شفيق، ببلاغ للنائب العام، مطالبا بالتحقيق في ما قال إنه «مخالفات وقعت أثناء المرحلة الثانية للعملية الانتخابية»، التي أعلن بعدها فوز مرسي بالرئاسة. وذكر من تلك المخالفات تزوير بطاقات اقتراع في المطابع الأميرية وتوزيع أقلام للتأشير بها على أصوات الاقتراع ذات حبر يختفي أثره بعد عدة ساعات من التأشير به، ما يؤدي إلى أبطال الأصوات.
من جانبه تقدم سمير صبري المحامي، المرتبط بقضايا المشاهير، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الكتاتني، يتهمه فيه باستخدام جواز سفر دبلوماسي عند سفره لأداء فريضة الحج فجر يوم أول من أمس. وقال صبري إنه لا يجوز أن يحتفظ الكتاتني بجواز السفر الدبلوماسي أو أن يستخدمه ما دامت قد زالت عنه صفة «رئيس مجلس الشعب» التي كان يحملها. وطلب صبري من النائب العام التحقيق في الواقعة وأعمال أحكام المادة 106 مكرر من قانون العقوبات. وأوضح صبري أنه تقدم ببلاغه بعد أن فوجئ بما نشر في الكثير من المواقع الإخبارية المشهود لها بصدق الخبر بأن الكتاتني غادر الأراضي المصرية متجها إلى الأراضي المقدسة بجواز سفر دبلوماسي، وأن هذه الواقعة، لو صحت، فإنها تكون في نطاق جريمة «الاتجار بالنفوذ».