أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن صوت المواطن في الانتخابات النيابية المقبلة هو الذي سيحدد تركيبة البرلمان المقبل، والحكومة البرلمانية، والسياسات والقرارات التي ستؤثر على حياة المواطنين.
وشدد الملك عبد الله الثاني، في كلمة خلال لقائه في الديوان الملكي أمس الثلاثاء ما يزيد على ثلاثة آلاف أردني من مختلف المناطق الأردنية بقوله «رسالتي لكم، ولكل الأحزاب والقوى السياسية: إذا أردتم تغيير الأردن للأفضل، فهناك فرصة من خلال الانتخابات المقبلة، ومن خلال البرلمان المقبل، ومن يريد إصلاحات إضافية، أو تطوير قانون الانتخاب، فليعمل من تحت قبة البرلمان المقبل، ومن خلال صناديق الاقتراع، التي تجسد إرادة الشعب».
وانطلاقا من مسؤولية الملك في تشجيع سائر القوى على ممارسة حقهم في المشاركة في العملية الديمقراطية وتحمل المسؤولية الوطنية في بناء مستقبل الأردن، لفت العاهل الأردني إلى ضرورة أن تنظم «القوى السياسية والأحزاب والقوائم نفسها بسرعة، وأن تبني برامجها الانتخابية لمدة أربع سنوات، وأن يطرحوا فيها للناخبين السياسات التي يريدونها، وأي إصلاحات أخرى مطلوبة».
وقال إن من حق المواطن الحصول على إجابات واضحة حول الكثير من الأسئلة التي تدور في ذهنه «من خلال برامج عملية تستند إلى الواقع، وبعيدة عن التنظير، وعندها سيتمكن الناخبون من اختيار من يريدون عبر صناديق الاقتراع، وبحجم المشاركة، سيكون حجم التغيير. فالبرلمان المقبل هو بوابة العبور إلى الإصلاح الشامل، وهو المؤسسة الوطنية والدستورية القادرة على إحداث التغيير الحقيقي، وتجاوز تحدياتنا الوطنية من خلال ترسيخ النهج الديمقراطي، وثقافة الحوار، والنقاش المنتج على أحسن المستويات».
وأشار إلى أن مسؤوليته «ضمن النظام الملكي الدستوري هي الالتزام بمخرجات العملية الدستورية، التي تم التوافق عليها، واحترام رأي الأغلبية، فأنا لكل فئات المجتمع، سواء كانت في الحراك أو المعارضة، أو الغالبية الصامتة، الذين نعتبرهم جميعا في خدمة الوطن».
وأوضح الملك أن «الطريق مفتوح أمام الجميع، بمن فيهم المعارضة، ليكونوا في البرلمان المقبل، وطريق المشاركة السياسية، ما زال أيضا مفتوحا، لكل أطياف المجتمع الحريصين على مصلحة الأردن فعلا لا قولا».
ولفت في الكلمة إلى ضرورة التمييز بين معارضة وطنية بناءة وحراك إيجابي، وبين معارضة وحراك سلبي لا يخدم مسيرة الإصلاح ومستقبل الوطن، قائلا «المعارضة البناءة والحراك الإيجابي طموح مشروع ومطلوب، أما الحراك السلبي، والشعارات الفارغة، ومحاولات إثارة الفتنة والفوضى، فهذه مرفوضة، وعلينا أن نتذكر أن الشعارات البرّاقة ليست هي الحل، وأن العقليات الرجعية والمتطرفة وغير المتسامحة غير أمينة على مستقبل أبنائنا».
وقال «نحن نؤمن بحق المعارضة في أن تكون شريكا أصيلا وفاعلا في العملية السياسية، بعيدا عن الانتهازية، والشعارات الزائفة، واستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة وعواطف الناس، لكن لا يجوز لأي فئة أن تدعي احتكار الحقيقة، أو تمثيل كل الشعب».
وبين الملك أن «الدور الذي نريده للمعارضة هو امتلاك رؤية وبرامج عملية، والمشاركة والحضور في البرلمانات المقبلة، لتقوم بدورها التشريعي والرقابي على الحكومات البرلمانية».
وحول مشكلة الفساد، أشار إلى الجهود التي تبذل «لاجتثاث الفساد وردعه، وهناك قضايا منظورة أمام القضاء وهيئة مكافحة الفساد، ولا بد من إعطاء الوقت اللازم لهذه المؤسسات لتأخذ العدالة مجراها».
أما بالنسبة لعجز الموازنة والمديونية، فأوضح «علينا أن نتذكر أننا كنا نحصل على النفط من العراق بأسعار مدعومة قبل عام 2003، وبحدود 30 دولارا للبرميل، والآن نشتري النفط بأسعار تجاوزت 100 دولار للبرميل. إن الارتفاع في العجز والدين العام كان ضمن المعقول سابقا، وكان يزيد سنويا نتيجة استمرار الارتفاع في أسعار النفط والغذاء، ومبادرات الدولة لتحسين الرواتب والتقاعد، واستمرار دعم بعض المواد الأساسية، والإنفاق لتحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، وهذه جميعها زادت من حجم الدين»، مضيفا «وفوق كل هذا، وفي آخر سنتين تحديدا، كان هناك ارتفاع غير مسبوق في الدين والعجز، والسبب في ذلك توقف الغاز المصري، الذي كلفنا عبر السنتين الماضيتين، ولغاية الآن نحو 4 مليارات دولار.