انعكس الواقع السياسي والمالي الصعب للسلطة الفلسطينية على حياة ومصالح الناس بشكل أكبر أمس، بعدما شل إضراب عام، ويستمر اليوم، المدارس والجامعات والمؤسسات والوزارات الحكومية، ومؤسسات ومدارس الأونروا في المخيمات أيضا.
وكانت النقابات (الموظفين، وموظفي الجامعات، واتحاد المعلمين) قد دعت لإضراب شامل يومي أمس واليوم قبل الدخول في عطلة عيد الأضحى، احتجاجا على سياسة الحكومة الفلسطينية المتعلقة بدفع وتجزئة الرواتب، وعدم تلبية مطالب المدرسين المختلفة في المدارس والجامعات. وقالت نقابة الموظفين العموميين إن الإضراب يأتي رفضا لتحكم الحكومة في تحديد مواعيد صرف الرواتب. وأضاف رئيس النقابة بسام زكارنة «أن النقابة اضطرت إلى خوض الإضراب العام، رفضا لقرارات الحكومة بتحديد موعد الراتب وفق أجندتها، وقيامها بتجزئة الراتب الذي يصرف لخدمة البنوك»، متهما الحكومة بممارسة الضغط على الشعب. وأوضح أن ثمة مطالب كثيرة ترفض الحكومة فتح حوار حولها.
وأغلقت أمس بسبب ذلك جميع الوزارات والمؤسسات التابعة للسلطة. وشمل الإغلاق أيضا المدارس الحكومية. وقال أمين عام اتحاد المعلمين، محمد صوان، إن الاتحاد يطالب بإقرار التوصيات المتفق عليها سلفا، وهي تفعيل اللجنة التي شكلت لتعديل اللوائح الناظمة لقانون الخدمة المدنية، ورفع علاوة طبيعة العمل لكل العاملين في وزارة التربية والتعليم بما لا يقل عن 15 في المائة، ودفع مكافأة نهاية الخدمة لمن تزيد خدمته على 28 سنة بواقع راتب شهر عن كل سنة إضافية عند التقاعد، ودفع العلاوة الإشرافية في راتب شهر مارس (آذار) الحالي وبأثر رجعي من تاريخ توقيفها، وإعادة صرف رواتب المعلمين في قطاع غزة الذين التزموا بالشرعية الفلسطينية، والإسراع في عقد اللجنة المكلفة بدراسة وتعديل قانون التقاعد العام.
ولم يقتصر الأمر على إغلاق الوزارات والمدارس، بل أغلقت الجامعات أبوابها أيضا.
وقالت نقابة الأساتذة والعاملين في الجامعات إنها تضرب بسبب «مماطلة» مجلس التعليم العالي في الاستجابة لطلباتها. وأوضح رئيسها، أمجد برهم، أن الإضراب الشامل يهدف إلى الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب الاتحاد، التي تتمثل بدفع مستحقات الجامعات المالية المقرة من مجلس الوزراء البالغة 40 مليون دولار، وإقرار التأمين الصحي للمتقاعدين، وإلغاء الضرائب عن مكافأة نهاية الخدمة، ودفع علاوة غلاء المعيشة عن العام الأكاديمي الماضي المتفق على آلية احتسابها.
وفوق ذلك، أضربت أيضا نقابة المهن الصحية في المستشفيات. وبالصدفة، شمل الإضراب أمس، مكاتب الأونروا ومدارسها في المخيمات، احتجاجا على سياسة التقليصات الجديدة التي تتبعها وكالة الغوث. وقال المتحدث باسم مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية عماد أبو سمبل إن رؤساء اللجان أقروا جملة من الخطوات التصعيدية ردا على هذه التقليصات التي تشمل إلغاء عقود ووظائف 130 وظيفة على برامج الطوارئ، وتخفيض الميزانية الثابتة لقسم الصحة وإلغاء التحويلات المتعلقة بعمليات الأنف والأذن والحنجرة نهائيا.
ولجأت النقابات إلى الإضرابات في محاولة للضغط أكثر على الحكومة المأزومة ماليا، والتي لا تجد ما تعد به الموظفين في مختلف القطاعات.
وتهدد النقابات بتصعيد كبير قد يصل بعد عطلة العيد إلى إضراب مفتوح، وتمر الحكومة بأزمة مالية متفاقمة منذ عامين، وتزداد سوءا من دون آفاق تذكر.
ودعت الحكومة أمس، بعد اجتماع حضره رئيس الوزراء سلام فياض، النقابات لمواصلة الحوار في إطار الشراكة والمسؤولية، وأكدت «تفهمها التام للاحتياجات، من جهة، ومحدودية الإمكانيات في ظل الأزمة المالية الراهنة، والتحديات التي تواجهها السلطة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، من جهة أخرى». وأضاف بيان «أن الحكومة ستبذل كل ما تستطيع من أجل الاستجابة للقضايا المطلبية وفق أقصى الإمكانات المتاحة». ودعت الحكومة النقابات إلى تعليق دعواتها للإضراب، مؤكدة «ضرورة التحاق كافة الموظفين بأماكن عملهم فورا، وتحت طائلة المسؤولية، ومن منطلق الحرص على ضرورة تجنيب المواطنين تعطيل مصالحهم، وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يواجه فيها النظام السياسي برمته تحديات كبيرة وضغوطا غير مسبوقة، وبما يستوجب المواجهة برص الصفوف ووحدة الحال».
وطالبت الحكومة الدول المانحة، وخاصة الدول العربية «بمواصلة تقديم الدعم لشعبنا الفلسطيني وسلطته الوطنية، لتمكين السلطة الوطنية من تلبية احتياجات أبناء شعبنا، واستمرار توفير متطلبات تعزيز صموده وبقائه على أرضه».
ورد زكارنة على صفحته على «فيس بوك» مؤكدا استمرار الإضراب، ورافضا «التهديد»، ومتعهدا برد قوي على الحكومة إذا ما لجأت إلى المس بحقوق الموظف.