يبدأ البرلمان المغربي اليوم (الأربعاء) مناقشة مشروع قانون المالية (الموازنة العامة) للسنة المقبلة، الذي تم إنجازه في سياق ظروف اقتصادية ومالية صعبة بسبب ضعف المحاصيل الزراعية، وتداعيات الأزمة الأوروبية، وارتفاع أسعار البترول والمنتجات الغذائية، في الوقت الذي ارتفع فيه ضغط التطلعات والمطالب الاجتماعية، حيث يتظاهر كثيرون يوميا أمام البرلمان.
وعلى الرغم من ضغط الأزمة تضمنت الموازنة الجديدة عدة إجراءات تهدف إلى مكافحة الفقر وتدابير ذات أبعاد اجتماعية، مثل إعادة تمويل «صندوق التماسك والتضامن الاجتماعي» عبر فرض رسوم جديدة على الشركات التي تتجاوز أرباحها 20 مليون درهم (الدولار تسعة دراهم)، والأشخاص الذين يزيد دخلهم السنوي على 300 ألف درهم. إضافة إلى ذلك، قررت الحكومة ضخ 4.5 في المائة من الرسوم على التبغ والمنتجات المماثلة في هذا الصندوق. كما سيتم فرض رسوم جديدة على استهلاك الرمال والحديد، الذي يتوجه إلى تمويل صندوق دعم السكن، بعد أن كان تمويله يقتصر على الرسوم المفروضة على مبيعات الإسمنت.
وتضمن مشروع الموازنة إجراءات جديدة لدعم السكن الموجه للطبقة الوسطى. وتقترح الحكومة منح امتيازات ضريبية للمنعشين العقاريين مقابل إنتاج شقق تتراوح مساحتها بين 100 و150م مربع، وبيعها بثمن لا يتجاوز 5 آلاف درهم للمتر المربع شاملة للضريبة على القيمة المضافة.
كما تضمنت الموازنة إجراءات لتدعيم برنامج المساعدات المالية المشروطة للأسر الفقيرة، وبرنامج تشجيع دراسة الأطفال في الأحياء الهامشية والمناطق القروية، وتعميم نظام التغطية الصحية على الفقراء، وتدابير لتوسيع ودعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإجراءات خاصة بالنساء.
وتعول الحكومة المغربية بشكل كبير هذه المرة على القروض والهبات للتغلب على أزمتها المالية، وطبقا للمشروع المقدم للبرلمان، فإن بند الهبات والقروض يمثل المصدر الأول للموارد المالية للموازنة، إذ تترقب الحكومة أن يسهم بنسبة 30.4 في المائة في تكوين موارد الموازنة، فيما تأتي الضرائب غير المباشرة في المرتبة الثانية بنسبة 28 في المائة، تليها الضرائب المباشرة بنسبة 27.4 في المائة. أما الرسوم الجمركية فستتراجع حصتها في الموارد المالية للموازنة إلى 3.20 في المائة، إذ ستعرف تراجعا بنسبة 8.23 في المائة نتيجة دخول تحرير التجارة مع أوروبا مرحلة متقدمة.
وتراهن حكومة عبد الإله ابن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، على الحصول على مبلغ 86 مليار درهم (الدولار تسعة دراهم) من القروض والهبات خلال عام 2013، أي بزيادة 31 في المائة مقارنة بحجم القروض والهبات في موازنة العام الماضي، منها 48 مليار درهم عبر الإقراض الداخلي، الذي سيعرف ارتفاعا بنسبة 7.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي، و26.6 مليار درهم من القروض الخارجية بزيادة 33 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وتقدر الحكومة حجم عجز موازنتها للعام المقبل بنحو43.5 مليار درهم (4.83 مليار دولار)، أي ما يعادل 4.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وتعتزم تمويل هذا العجز بنسبة 54.3 في المائة عن طريق اللجوء إلى القروض الدولية.
وتقدر الحكومة أن يكلفها دعم الأسعار الداخلية للبترول 39 مليار درهم خلال 2013، فيما تترقب أن يكلفها دعم أسعار المنتجات الغذائية 7 مليار درهم. ويهدف هذا الدعم إلى الحفاظ على استقرار مستوى الأسعار الداخلية رغم الارتفاع الكبير الذي عرفته الأسعار الدولية للمنتجات المستفيدة من الدعم.
ورغم التقشف الذي اعتمدته الحكومة، فإن نفقات الإدارة ارتفعت بنسبة 6 في المائة، لتبلغ 199 مليار درهم، وأصبحت تمثل 19.8 في المائة من إجمالي نفقات الحكومة، فيما تمثل نفقات تسديد الديون والفوائد 13.2 في المائة، ونفقات الاستثمار 67 في المائة. وارتفع حجم المرتبات والتعويضات والمنح المقدمة للموظفين بنسبة 4.8 في المائة لتبلغ 98 مليار درهم.