أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أن الوزيرة هيلاري كلينتون ستبحث في 30 من الشهر الحالي مع الجزائر احتمال تدخل عسكري أميركي في شمال مالي لطرد إسلاميين عسكريين من بينهم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، من هذه المنطقة. وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند، إن «مالي هي أحد المواضيع التي ستبحثها وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون مع المسؤولين الجزائريين وكذلك مسألة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بشكل عام». وكانت نولاند أعلنت الأربعاء أن كلينتون ستجري محادثات مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في الثاني عشر من أكتوبر (تشرين الأول) قرارا أمهل فيه دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا 45 يوما لتوضيح خطط تدخلها العسكري من أجل استعادة شمال مالي الذي تحتله منذ أبريل (نيسان) حركات إسلامية مسلحة. وأوضحت نولاند نقلا عن «معلومات صحافية أول من أمس» أن «الحكومة الجزائرية تبدو أكثر انفتاحا لدعم قوة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا»، وأضافت: «نأمل مواصلة هذه المحادثات عندما نكون هناك».
من جهته قال مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إنه تبنى «مفهوما استراتيجيا» للمساعدة على حل الأزمة في مالي حيث تسيطر الجماعات الإسلامية المسلحة على ثلثي البلاد. ولكن المجلس قال إن الحكومة الانتقالية في باماكو يجب أن تمضي بخطوات راسخة نحو إعادة بسط نفوذها قبل أن ترفع تقريرها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لاعتماده.
وكان اجتماع مجلس السلم والأمن في أديس أبابا الأربعاء، قد أعاد أيضا عضوية مالي للاتحاد الأفريقي بعدما تم تعليقها في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته في مارس (آذار) الماضي وتبعه قيام المتمردين الإسلاميين باستغلال فراغ السلطة والقيام بتمردهم في الشمال. وتضمنت الخطوات التي طلبها الاتحاد الأفريقي من الحكومة الانتقالية أيضا تقديم «خارطة طريق مفصلة وبخطوات راسخة وجداول زمنية لتنفيذ المهمتين الانتقاليتين الرئيسيتين».
وهاتان المهمتان اللتان سيتم تنفيذهما بمساعدة دولية هما إعادة السيطرة على شمال البلاد وتنظيم انتخابات في مطلع عام 2013.
وقال المجلس: «إن السلطات المالية يجب أن تنشئ وبأسرع ما يمكن جهازا يتولى مسؤولية إجراء مفاوضات مع الجماعات المسلحة».