يسجل المؤشر العام للسوق العقارية السعودية هذه الأيام انخفاضا حادا في أدائه بالتزامن مع حلول شعيرة الحج، الموسم الذي تستمر فعالياته وتبعاته على الحركة العقارية أكثر من 3 أسابيع، يشهد فيها القطاع الاقتصادي المهم شبه تجمد في معظم عملياته السوقية، بمختلف فروعها من بيع وشراء وتأجير ومن ضمنها البناء، وقدرت نسبة هبوط حركته إلى ما يزيد على 80 في المائة، بحسب تأكيدات مهتمين في السوق العقارية، بينما ينشط قطاع الفندقة في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتعددت أسباب هذا التقلص ما بين توجه بعض المتعاملين إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج، وبين من فضل تعليق نشاطاته وإراحة الموظفين في هذه الفترة استعدادا للعام الهجري الجديد، كما أن بعض المستثمرين فضل التوقف إلى حين بدء الدوام الرسمي، إلى جانب أمور أخرى جميعها اتحدت وشكلت الوضع الحالي للقطاع، الذي يعيش حالة خاصة من الضمور، التي لم تنعكس بدورها مطلقا على الأسعار.
وقال بندر التويم الذي يمتلك مكتبا للاستشارات العقارية، إنه وبشكل سنوي يتكرر سيناريو تعليق السوق لنشاطاتها خلال موسم الحج، الوقت الذي يحقق فيه القطاع أدنى أداء له على الإطلاق في مختلف فروعه، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في توسع أيام الحج لتشمل أكثر من 3 أسابيع، وهي المدة التي تحتاجها السوق للتشافي والعودة إلى وضعها الطبيعي، وهي فترة وصفها بالطويلة، خصوصا أنهم يتوقفون تقريبا عن تحقيق الإيرادات، بل وحتى عن إجراء بعض العمليات والمشاريع الاستثمارية، التي تبقى حبيسة إلى حين انتهاء الشعيرة المباركة.
وحول أكثر القطاعات العقارية تضررا، أكد التويم أن الحركة تكون شبه مشلولة في جميعها، إلا أن بعض عمليات التنقل والإيجار تكون المنقذ لهم في تحصيل الإيرادات، خصوصا أن البعض يستغل وجود الإجازة للتنقل من منزل إلى آخر، أما العمليات الكبرى كالبيع والشراء، فإنها تبقى متوقفة إلى حين انتهاء موسم الحج، الذي يحجم وبشكل ملحوظ العمليات التجارية ذات الصلة.