أكد مصدر مطلع دبلوماسي سعودي لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، عدم رغبة وزارة الخارجية السعودية التوسع في الحديث عن القرار الذي اتخذته الرياض في إبعاد ثلاثة من أعضاء القنصلية السورية بجدة. ويأتي ذلك تباعا لتصريح أدلى به مصدر مسؤول آخر بوزارة الخارجية ردا على عدد من الاستفسارات عن إبعاد السلطات بالمملكة لثلاثة أعضاء من القنصلية السورية العامة بجدة، يفيد بأن الوزارة «ترغب أن توضح، أن اتخاذ هذا الإجراء قد تم بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة لما لوحظ عليهم من مسلك يتنافى مع مهامهم المرتبطة بعملهم القنصلي». ولم يحدد المصدر، ما إذا كان الأعضاء دبلوماسيين أم مجرد عاملين أو موظفين إداريين في القنصلية.
يشار إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعت سفراء سوريا المعتمدين لديها إلى مغادرة أراضيها وبشكل فوري في فبراير (شباط) مطلع العام الجاري. بينما سحبت قبل ذلك جميع سفرائها من سوريا.
وقالت الأمانة العامة لدول المجلس، في بيان سابق صدر حول إبعاد السفراء السوريين من دول المجلس إن ذلك يأتي تباعا «بعد رفض النظام السوري كل المحاولات وإجهاضه كل الجهود العربية المخلصة لحل هذه الأزمة وحقن دماء الشعب السوري الشقيق».
وفي سياق ذي صلة بالسوريين، يؤدي ما يربو على 1400 حاج سوري مناسك الحج، إذ أتاحت السلطات السعودية هذا العام تسهيلات كبيرة للسوريين الذين هرعوا باللجوء إلى لبنان وتركيا والأردن. بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتيسير كل الإجراءات اللازمة لإصدار تأشيرات الحج للسوريين، وذلك قبل أداء النسك بفترة كافية.