تسارع النمو الاقتصادي الأميركي في الربع الثالث، لكنه ما زال غير كاف ليؤدي إلى خفض البطالة خفضا حقيقيا، كما أفاد به التقدير الرسمي الأول لإجمالي الناتج المحلي الأميركي للصيف الذي صدر الجمعة في واشنطن.
فمن يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، أحرز إجمالي الناتج المحلي تقدما بلغ 2.0 في المائة بوتيرة سنوية، بالمقارنة مع الفصل الثاني الذي شهد تقدما بلغ 1.3 في المائة، كما ذكرت وزارة التجارة.
وارتفاع إجمالي الناتج المحلي الذي أعلنته الوزارة يفوق بشكل طفيف متوسط توقعات المحللين (1.9 في المائة). وقبل 10 أيام من الانتخابات الأميركية، التي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما مع مرشح الحزب الجمهوري ميت رومني، استعادت نسبة النمو الرسمية مستواها في الفصل الأول على ما يبدو، لكنها ما زالت دون الحد الأدنى المطلوب (2.3 إلى 2.5 في المائة، حسب البنك المركزي) الذي يؤدي إلى تراجع البطالة.
وكانت نسبة البطالة في سبتمبر (أيلول) 7.8 في المائة، حسب الإحصاءات الرسمية، أي النسبة ذاتها لدى وصول أوباما إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2009. وأدرجت مسألة الاقتصاد الوطني في صلب الحملات الانتخابية.
وتقول وزارة التجارة إن النمو الاقتصادي تلقى في الفصل الثالث دعما من استهلاك الأميركيين (2.0 في المائة) والإنفاق العام، وخصوصا على صعيد الدفاع والاستثمار في مجال السكن.
وتفيد أرقام الحكومة بأن ارتفاع الاستهلاك أمن وحده 71 في المائة من النمو الاقتصادي خلال الصيف. وارتفعت النفقات الدفاعية 13 في المائة، أما الاستثمار في مجال الإسكان فأمن 0.3 في المائة من أرقام النمو.
من جهة أخرى، أظهر مسح استقصائي نشر أمس، أن ثقة المستهلكين الأميركيين ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 5 أعوام في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، إذ أصبح الأميركيون أكثر تفاؤلا بشأن آفاق الاقتصاد وأوضاعهم المالية.
وارتفع المؤشر العام لثقة المستهلكين في القراءة النهائية لمسح «تومسون رويترز» وجامعة ميتشيغان إلى 82.6 من 78.3 في سبتمبر (أيلول). وكان هذا أعلى مستوى للمؤشر منذ سبتمبر من عام 2007 حسب القراءة النهائية.
ومع ذلك، فإن هذا المستوى يقل قليلا عن القراءة المبدئية 83.1 ومن توقعات المحللين الاقتصاديين بأن يسجل المؤشر 83. وأظهر المسح أيضا أن مقياس الأوضاع الاقتصادية الراهنة ارتفع إلى 88.1 من 85.7 في سبتمبر، بينما ارتفع مقياس توقعات المستهلكين إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2007 إلى 79 من 73.5.
وتنبأ المستهلكون بزيادات طفيفة للأسعار، إذ توقعوا تراجع معدل التضخم السنوي إلى 3.1 في المائة من 3.3 في المائة ومعدل التضخم في مدة 5 إلى 10 أعوام إلى 2.7 في المائة من 2.8 في المائة.
من ناحية أخرى، قالت الحكومة الأميركية في تقرير تصدره كل شهرين إن فائض الطاقة الإنتاجية العالمية للنفط باستبعاد إيران ارتفع في الشهرين الماضيين مع ضعف الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، وتراجع استخدام النفط في توليد الكهرباء بالشرق الأوسط.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في التقرير الذي يقضي بنشره قانون العقوبات على إيران، الذي وقعه الرئيس باراك أوباما العام الماضي، إن الطاقة الإنتاجية الفائضة في سبتمبر وأكتوبر بلغت مليوني برميل يوميا، ارتفاعا من 1.8 مليون برميل يوميا في الشهرين السابقين.
وهذا الهامش الذي زاد قليلا يتيح لإدارة أوباما إمكانية مواصلة الضغط على طهران فيما يتعلق ببرنامجها النووي من خلال العقوبات التي تستهدف إيرادات النفط الإيرانية.
وتضمن التقرير مراجعة كبيرة بالخفض للطاقة الفائضة في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) من 2.4 مليون برميل يوميا إلى 1.8 مليون برميل يوميا بسبب مراجعات بالزيادة لإنتاج السعودية والإمارات العربية المتحدة العضوين في «أوبك».
لكن إدارة معلومات الطاقة قالت إن هذا الهامش ضئيل بالمقارنة مع السنوات السابقة. وأضافت أن متوسط الطاقة الفائضة بلغ 3.6 مليون برميل يوميا في الفترة بين 2009 و2011 وبلغ 2.7 مليون برميل يوميا في سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي.
وقال التقرير الذي حصلت «رويترز» على نسخة منه قبل نشره أنه على الرغم من تراجع الطلب، فإن الإنتاج العالمي، باستثناء إيران، سجل نموا. وضخت ليبيا والعراق والسعودية مزيدا من النفط الخام وواصلت الولايات المتحدة إنتاج مزيد من النفط من احتياطياتها الصخرية الضخمة.
وقالت الإدارة إن السعودية التي تمتلك معظم طاقة الإنتاج الفائضة عالميا أنتجت 9.8 مليون برميل يوميا خلال الأيام الـ60 الماضية، بزيادة بواقع 100 ألف برميل يوميا تقريبا عن الشهرين السابقين.
وقلصت العقوبات الأميركية والأوروبية صادرات النفط الإيرانية إلى نحو 860 ألف برميل يوميا من 2.2 مليون برميل يوميا في 2011، حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس.
لكن إدارة معلومات الطاقة قالت إن الوضع تحسن في سبتمبر وأكتوبر، لأن معظم زبائن إيران توصلوا إلى طرق لتأمين شحنات النفط، بعد أن حظر الاتحاد الأوروبي نشاط إعادة التأمين.
وقال التقرير: «تظهر بيانات أولية زيادة ضئيلة جدا في الواردات العالمية للنفط الخام الإيراني منذ يوليو». على صعيد متصل، حشد الرؤساء التنفيذيون لأكثر من 80 شركة أميركية كبرى بينها «غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان» و«بوينغ» قواهم، أول من أمس، للضغط على الكونغرس من أجل تقليص العجز في الميزانية الاتحادية من خلال إصلاح الضرائب وخفض الإنفاق.
وقبل اجتماع ببورصة نيويورك، قال رؤساء الشركات الأميركية إنه لأمر ملح وضروري أن يضع الحزبان الجمهوري والديمقراطي خطة لمعالجة الدين الأميركي. وقال مارك برتوليني الرئيس التنفيذي لشركة «اتنا»: «نحتاج لاتفاق واحد فقط لمعالجة الدين وإعادة بلدنا إلى مسار اقتصادي أكثر قوة، يمكن أن يعيدنا إلى تحقيق نمو أكبر في الوظائف».
وأضاف: «إذا كان الكونغرس يستطيع الالتزام بوضع خطة في أقرب وقت بعد الانتخابات فإنه سيستعيد ثقة الشركات في اقتصادنا وستتدفق الاستثمارات».
وإذا فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق لتقليص العجز بحلول نهاية العام الحالي، فإن ذلك سيؤدي إلى تخفيضات تلقائية كبيرة في الإنفاق وزيادات في الضرائب في عام 2013. ومن شأن هذا «المنحدر المالي» أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الأميركي الذي لا يزال في مرحلة التعافي.
ومن المتوقع أن يتجاوز العجز الأميركي تريليون دولار للعام الرابع على التوالي ليفوق حجم الدين الأميركي 16 تريليون دولار. وبينما تقترض الولايات المتحدة حاليا بأسعار فائدة منخفضة بلغت مستوى قياسيا، فإن المستثمرين يخشون من تغير ذلك.
وأعدت بيان الرؤساء التنفيذيين جماعة تدعى «حملة معالجة الدين» التي تدعو واشنطن إلى تنحية الخلافات الحزبية جانبا لوضع البلاد على مسار مالي مستدام. وقالت الجماعة غير الحزبية إنها جمعت 30 مليون دولار خلال 6 أسابيع، للمساعدة في تمويل حملة قومية من أجل هذه القضية.
وذكرت الجماعة أن أي خطة مالية يجب أن يضعها الحزبان وتتناول جميع نواحي الميزانية، وتتضمن إصلاحات ضريبية. وحثت الجماعة الحكومة أيضا على إصلاح وتحسين كفاءة برامج الرعاية الصحية مثل «ميديكير» و«ميديكيد».
وقالت مايا ماكجينياس رئيسة «اللجنة من أجل ميزانية اتحادية رشيدة» للصحافيين: «هذا أمر يتعلق بإعادة البلاد إلى مسار مستدام لنا ولأطفالنا».
وذكرت مجموعة الرؤساء التنفيذيين أن توصيات لجنة «سيمبسون - باولز» المشكلة من الحزبين تقدم إطارا فعالا لخطة مالية. ويتضمن اقتراح اللجنة عدة خيارات بينها خفض نسب الضرائب على دخل جميع طبقات المجتمع.
ومن المقرر أن ينعقد الكونغرس مجددا بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ6 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ولكن لم تتضح طبيعة الإجراء الذي سيتخذه المشرعون، إذ يتوقف على ما إذا كان الرئيس الأميركي باراك أوباما سيفوز بفترة ولاية ثانية أمام سيمنى بالهزيمة على يد منافسه الجمهوري ميت رومني.
دراسة: عائدات العراق من النفط حتى 2035 يمكن أن تصل إلى 5000 مليار دولار