شهدت البورصة، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، الذي انتهت جلساته، أول من أمس، تذبذبا في أدائها، وسيطرت التحركات العرضية على مؤشراتها، وهو ما أرجعه محللون إلى التداولات الضعيفة من قبل المستثمرين ترقبا لوضوح الرؤية بشأن مصير اللجنة التأسيسية للدستور، وانتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.
وأحالت المحكمة الإدارية العليا قبل يومين دعوى تطالب بحل اللجنة التأسيسية التي تقوم بصياغة دستور مصر إلى المحكمة الدستورية العليا، وقال مراقبون إن تلك الأمور تثير المخاوف والغموض لدى المستثمرين.
وخلال الأسبوع الذي اقتصرت التداولات خلاله على 4 جلسات، تراجع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 0.17 في المائة ليغلق عند 5793 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 1.53 في المائة ليغلق عند 542 نقطة.
وبلغت إجمالي قيم التداولات خلال تعاملات الأسبوع نحو 2.2 مليار جنيه (361 مليون دولار)، في حين بلغت كمية التداولات نحو 567 مليون ورقة مالية منفذة من خلا 98 ألف عملية.
وقال إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، إن المستثمرين يترقبون الآن وضوح الأمر فيما يتعلق باللجنة التأسيسية للدستور، وكذلك انتهاء فترة الأعياد، وهو ما جعل التداولات ضعيفة، مما أثر على مؤشرات السوق التي شهدت تذبذبا كبيرا. وأضاف أن هذا نتج عنه تحركات عرضيه في أغلب الأسهم القيادية.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن انخفاض أحجام التداولات يعكس حالة الترقب الحذر لدي المستثمرين لتطورات التداولات خلال الجلسات المقبلة، مشيرا إلى أن هناك إحجاما عن ضخ سيولة جديدة من جانب المتعاملين الأفراد المصريين، فالسيولة تتناقل في الأساس ما بين الأسهم والقطاعات بصورة واضحة.
وأضاف عادل أن التعاملات شهدت استمرار التذبذب في تعاملات المصريين الأفراد، إلا أن القوى الشرائية المؤسسية كانت حاضرة خلال التعاملات، وهو ما أضعف من الضغوط البيعية.
واستحوذ المصريون على 78.38 في المائة من إجمالي تداولات السوق، بينما استحوذ الأجانب على 13.19 في المائة، والعرب على 8.43 في المائة، وسجل الأجانب صافي شرائي بقيمة 28.95 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيعي بقيمة 28.13 مليون جنيه.
وأوضح عادل أن قدرة السوق على الاستمرار في النشاط سترتبط بالأنباء الداخلية في السوق بالنسبة للشركات، مع استمرار اجتذاب سيولة جديدة، متوقعا أن تكون إعلانات نتائج أعمال الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود استقرار في الأوضاع السياسية وتراجع في معدلات العائد على أذون وسندات الخزانة مما قد يحفز الاستثمار المؤسسي المحلي على زيادة تعاملاته السوقية.