في إطار سعيها لكشف المخزون الثقافي والحضاري لبنية المجتمع المصري، خصصت سلسلة «أيام مصرية» عددها الأخير للاحتفاء بمرور 100 عام على إنشاء نقابة المحامين المصرية، بهدف إلقاء الضوء على دور النقابة وتاريخها الوطني منذ إنشائها في عام 1912، بما جعلها واحدة من أعرق النقابات المهنية في مصر والوطن العربي.
وبحسب أحمد كمالي، المشرف العام على تحرير السلسلة (وهي مجلة فصلية): «يأتي العدد الجديد من السلسلة \الذي يحمل رقم (45) من إصداراتها الوثائقية، ليؤكد على الدور المهم الذي لعبته نقابة المحامين في قيادة الحركة الوطنية عبر سنوات صعبة، وذلك من خلال الوثائق والصور التي تبرز دور المحامين ونقابتهم في الكفاح ضد ظلم وطغيان الاحتلال الإنجليزي لمصر، بما يؤكد أن تاريخ المحامين والنقابة جزء مهم من التاريخ المصري».
ويبين كمالي لـ«الشرق الأوسط» أن العدد تم الإعداد له قبل عام، وتم الاعتماد في توثيق مادته عبر هذه الفترة التاريخية الطويلة الممتدة إلى مائة عام على محاضر جلسات مجلس النقابة، ومحاضر جمعيتها العمومية، وتدعيم ذلك بالصور الوثائق النادرة.
تبدأ صفحات العدد باستعراض خطاب من على صفحات الجرائد أرسله المحامي عزيز بك خانكي إلى سعد باشا زغلول ناظر الحقانية (وزير العدل حاليا) في عام 1910، حثه فيه على اتخاذ خطوات عملية نحو إنشاء نقابة للمحامين. كما يستعرض أيضا الإعلان الذي صدر في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1912 من يحيى باشا إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف الأهلية إيذانا باتخاذ الخطوات الأخيرة لظهور نقابة المحامين.
ولم يهمل التوثيق لتاريخ النقابة أول انتخابات تجرى في تاريخ نقابة المحامين في عام التأسيس نفسه، وكيف حصد إبراهيم بك الهلباوي أكثر الأصوات ليكون أول نقيب للمحامين المصريين. وحول الدور السياسي للنقابة، يستعرض العدد كيف أنه بدأ في التبلور مع عام 1914 مع تأجج الجو السياسي والعسكري بين مصر وبريطانيا والدولة العثمانية صاحبة السيادة على مصر، مع نشوب الحرب العالمية الأولى وقرار بريطانيا فصل مصر عن تركيا وإعلان حمايتها على مصر، وهي الأحداث التي تطورت وجعلت من المحامين يؤمنون بحق وطنهم في الاستقلال وجلاء بريطانيا عن مصر.
ومع نهاية الحرب عام 1918 قفز المحامون لتصدر الصفوف، وعلى رأسهم نقيب المحامين عبد العزيز بك فهمي، حيث نزلوا إلى الساحة السياسية بثقلهم بعد نفي الزعيم والمحامي القديم سعد باشا زغلول، الأمر الذي دفع النقابة للمشاركة في ثورة 1919 ومساندتها مواقف المحامين الوطنية في الثورة، وهو ما منح كفاحهم شرعية قانونية إلى جانب شرعية الكفاح ضد الاحتلال.
من بين ما يلفت انتباه متصفح العدد التوثيقي لتاريخ النقابة؛ المجموعة الكبيرة من الصور التي جاءت على صفحاته، سواء لمحاضر جلسات مجلس نقابة المحامين أو محاضر جمعيتها العمومية عبر السنوات المختلفة، وكذلك صور المحامين الذين تم اعتقالهم في أحداث ثورة 1919، وصورة اللجنة التي وضعت الدستور المصري عام 1923، وصورة المرسوم الملكي الصادر بقانون المحاماة عام 1939.
يذكر أن سلسلة «أيام مصرية» سلسلة تاريخية مصورة، تصدر بالقاهرة منذ عام 1995، هدفها تقديم صفحات من التاريخ المصري موثقة بالصور والوثائق، حيث تمتلك مجموعة نادرة من المقتنيات المتنوعة ما بين الجرائد والمجلات والكتب.