تنظم الغرفة التجارية العربية - البلجيكية، الدورة السابعة لـ«المنتدى الاقتصادي العربي البلجيكي اللوكسمبورغي» ببروكسل في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى المساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلاد العربية وبلجيكا ولوكسمبورغ. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال قيصر حجازين الأمين العام للغرفة: «لقد أصبح هذا اللقاء تقليدا سنويا تشارك فيه كل البلدان العربية لتسنح الفرصة لكل الغرف التجارية والصناعية والشركات العربية سواء من القطاع العام أم الخاص للاشتراك بهذا المنتدى الذي يعتبر اللقاء الوحيد في بروكسل الذي يجمع بين الفعاليات الاقتصادية والسياسية من البلاد العربية وبلجيكا ولوكسمبورغ». وينعقد تحت عنوان: «بيئة الأعمال والمشروعات الجديدة في الدول العربية». وعن أهداف المنتدى، قال حجازين: «يهدف المنتدى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلاد العربية وبلجيكا ولوكسمبورغ، وإلى التعريف بالقدرات الاقتصادية والمناخات الاستثمارية وباستراتيجيات الخصخصة في الدول العربية، والإمكانات المتوفرة لدى الشركات البلجيكية واللوكسمبورغية للمشاركة في تنفيذ مشروعات وخطط التنمية وإقامة المشروعات المشتركة بين الطرفين». وأشار إلى أن زيادة المبادلات التجارية العربية مع بلجيكا خلال عامي 2010 و2011 بما يقارب 20% سنويا، حيث بلغت نحو 17.5 مليار يورو، شجعت على بذل المزيد من الجهود في سبيل الاستمرار قدما في تطوير هذه المبادلات.. ويستضيف المنتدى مائة شخصية بارزة في مجال الأعمال والاستثمار. وحسب ما جاء في الدعوة لهذا المنتدى، سيحضر بينويت كاركسيه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة بروكسل البلجيكية ضيف شرف، ليتحدث أمام شخصيات اقتصادية ورجال أعمال من الجانبين العربي والأوروبي، كما يحضر إتيان شنايدر وزير الاقتصاد في لوكسمبورغ. وسيشكل المنتدى فرصة لاستكشاف إمكانية توسيع الأنشطة التجارية وتقديم أفضل العروض لتحقيق تعاون أفضل في مجال الاستثمار والشراكة.
واختتم الأمين العام للغرفة بالقول إنه سيتم التركيز خلال هذه الدورة على موضوع الطاقات المتجددة والتقنيات المستدامة، وكذلك على مشاريع البنى التحتية وبرامج التنمية الاقتصادية التي تتبناها الدول العربية، لا سيما في ظل مناخ التغيرات المهمة التي تشهدها. وينظم هذا المنتدى برعاية وبتعاون وثيق مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والاتحادات والغرف التجارية والصناعية العربية، ومع جامعة الدول العربية والسلك الدبلوماسي العربي في بروكسل. ويحظى الملتقى برعاية ومشاركة وزير الاقتصاد لمنطقة بروكسل. وتتعاون الغرفة في تنظيمه مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية البلجيكية. كما يحظى بدعم وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية وبدعم من غرفة تجارة وصناعة لوكسمبورغ والمؤسسات الإقليمية البلجيكية للتجارة الخارجية وعدد من المؤسسات الاقتصادية الرسمية وشبه الرسمية البلجيكية.
تجدر الإشارة إلى الزيادة الملحوظة في المبادلات التجارية بين البلاد العربية وبلجيكا خلال عامي 2011 و2012، فقد ازدادت هذه المبادلات بنسبة 20% خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010 حيث بلغت قيمتها 17.5 مليار يورو. كما ازدادت الصادرات البلجيكية إلى البلاد العربية خلال الستة أشهر الأولى من عام 2012 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011 وبلغت قيمتها 4.967 مليار يورو مقابل 4.015 مليار أي بزيادة نسبتها 24%، مما يدل على أن البلدان العربية تبقى شريكا تجاريا مهما لبلجيكا على الرغم من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وهي تحتل المرتبة السابعة بين الشركاء التجاريين لبلجيكا. واحتلت الإمارات العربية المتحدة والجزائر والمملكة العربية السعودية، صدارة قائمة الدول العربية الأكثر نشاطا في مجال التبادل التجاري مع بلجيكا خلال عام 2010 ولكن تبقى حصة البلاد العربية ضئيلة في التجارة الخارجية البلجيكية على الرغم من التحسن الملحوظ الذي حققته سنة 2010 بعد التراجع الذي شهدته المبادلات بين الطرفين عام 2009؛ حسب ما جاء في تقرير صدر عن مقر الغرفة التجارية العربية البلجيكية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها. وقد ازدادت الواردات البلجيكية من العالم العربي بنسبة 35% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2010 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2009، وبلغت قيمتها 5.65 مليار يورو في تلك الفترة مقابل 4.18 مليار يورو خلال الفترة نفسها من السنة السابقة. أما الصادرات البلجيكية إلى البلاد العربية، فقد تحسنت بنسبة 13.4%، وازدادت قيمتها من 5.45 مليار يورو إلى 6.19 مليار يورو. وحقق الميزان التجاري فائضا لصالح بلجيكا قدره 543 مليون يورو خلال تلك الفترة. ويقول قيصر حجازين الأمين العام للغرفة إنه خلال الفترة المذكورة طرأت زيادة كبيرة على الواردات البلجيكية من الجزائر (67.15%) والإمارات العربية المتحدة (55.90%) والمملكة العربية السعودية (54.10%) وسلطنة عمان (223.89%)، بينما تراجعت الواردات من ليبيا (-41.88%) والبحرين (-68.01%) وتونس (-37.78%). أما في ما يخص الصادرات البلجيكية، فقد ازدادت بشكل ملحوظ إلى كل من سوريا (38.53%) وليبيا (28.88%) ولبنان (28.42%) وتونس (28.43%)، وتراجعت الصادرات إلى كل من قطر (-41.91%) وسلطنة عمان (-26.98%) والعراق (-15.56%). وبشكل عام استفادت التجارة الخارجية البلجيكية من عودة الطلب الخارجي نحو الارتفاع سنة 2010 بعد أن تراجع بحدة سنة 2009، وقد استفادت بلجيكا من هذا الأمر بفضل اقتصادها المفتوح على الأسواق الخارجية إلى حد كبير، وازدادت الصادرات البلجيكية خلال السنة بكاملها بنسبة 10% بعد أن تراجعت خلال 2009 بنسبة 11.4%. وبما أن الصادرات البلجيكية تحتوي حجما كبيرا من المنتجات المستوردة، فقد أدى ازديادها إلى زيادة في الواردات ولكن بنسبة أقل بلغت 7.8% بسبب انخفاض نسبة ازدياد الطلب الداخلي واستنزاف مخزون الشركات في منتصف السنة. وبلغت الصادرات البلجيكية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2010 نحو 230.4 مليار يورو مقابل 195.8 مليار يورو خلال الفترة نفسها من سنة 2009، أي إنها ازدادت بنسبة 17.7%، أما الواردات البلجيكية فقد زادت من 186.6 مليار يورو سنة 2009 إلى 216.4 مليار يورو سنة 2010 أي بنسبة 16%. وسجل الميزان التجاري خلال هذه الأشهر فائضا قدره 14 مليار يورو. ومن المعروف أن المبادلات التجارية لبلجيكا تتم في معظمها مع بلدان أوروبية؛ ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 اتجه 78% من الصادرات البلجيكية إلى بلدان أوروبية، بينما استوردت بلجيكا ما نسبته 75% من بلدان أوروبية، وتأتي ألمانيا وهولندا وفرنسا في طليعة الشركاء التجاريين لبلجيكا سواء في ما يخص الصادرات أو الواردات. وتألفت صادرات بلجيكا بشكل أساسي من المنتجات الكيماوية (26%) تليها الآلات والأجهزة (11.2%) والمنتجات المعدنية (9.2%). أما الواردات البلجيكية فقد تألفت بشكل أساسي من المنتجات الكيماوية (23.1%) والمنتجات المعدنية (14.5%) والأجهزة والآلات (12.6%).