قال الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الضغوط الأميركية والغربية والإسرائيلية لإجبار القيادة الفلسطينية على التراجع عن الذهاب إلى الأمم المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للتصويت على «دولة مراقب» لن يجدي نفعا. وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «القيادة اتخذت القرار ولا مجال للتراجع». وأكد أبو يوسف وجود اتصالات فلسطينية عربية لتفعيل قرارات سابقة اتخذت في القمم العربية، ومن بينها تشكيل شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهريا مخصصة للسلطة، لمنعها من الانهيار.
وقال أبو يوسف: «هذا أفضل وقت لتفعيل القرار». وأضاف «نحاول أن نفعل القرار الآن في ظل الحصار المالي الذي تفرضه الولايات المتحدة علينا».
وأردف: «الوضع يتطلب إيفاء الأشقاء العرب بالتزاماتهم وهذا ما نتوقعه».
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة وتتفاقم شهرا بعد شهر، بسبب تراجع الدعم المالي الدولي والعربي جراء الضغوط الأميركية، بعد مواقفها من المفاوضات وعضوية الدولة، وهي أزمة أثرت على قدرة السلطة على الإيفاء بالتزاماتها وتهدد أيضا بقاءها.
ورغم التوقعات بتعمق الأزمة بعد ذهاب السلطة لطلب دولة غير عضو الشهر المقبل، وكثير النصائح من دول مختلفة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، (أبو مازن) بتأجيل الطلب، إلا أنه أكد أمس، أن القيادة الفلسطينية قررت التوجه إلى الجمعية العامة، «بهدف إنقاذ عملية السلام التي وصلت إلى طريق مسدود جراء سياسة الحكومة الإسرائيلية الرافضة للالتزام بقرارات الشرعية الدولية ووقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية».
ويقول الفلسطينيون إن حصولهم على دولة غير عضو يدعم المفاوضات مع إسرائيل.
وقال صائب عريقات، رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي، إن التصويت لصالح مشروع قرار في الجمعية العامة لتحديد مكانة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية كدولة (مراقبة) غير عضو يعتبر تصويتا للسلام والديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط خاصة، والعالم بشكل عام.
ويذهب الفلسطينيون إلى الأمم المتحدة مسلحين بدعم عربي سياسي، ويناقش مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، في اجتماعه يوم 12 نوفمبر المقبل، تطورات القضية الفلسطينية والتحرك العربي لدعم المسعى الفلسطيني للحصول على صفة الدولة غير العضو بالأمم المتحدة. وقال مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية، السفير جمال الغنيم، أمس، إن الاجتماع الذي يترأسه وزير خارجية لبنان، عدنان منصور، يأتي بناء على قرار سابق من مجلس الجامعة العربية في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأصبح من المهم بالنسبة للفلسطينيين الحصول على الدعم المالي أيضا، قبل التوجه إلى الأمم المتحدة، خصوصا مع توقع السلطة إجراءات انتقامية أميركية وإسرائيلية. ويتوقع الفلسطينيون جملة من هذه الإجراءات الانتقامية.
وكتب عريقات في دراسة أخيرة عن ما بعد «دولة غير عضو»، يقول إنه يتوقع أن يقوم الكونغرس بمحاولة إقرار تشريع يتضمن أحكاما انتقامية من بينها، «تجميد كل أو جزء محدد من التمويل للسلطة الفلسطينية، إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن، وفرض ضغوط على الحكومات الأخرى لإثنائها عن تقديم الدعم ومساعداتها لفلسطين أو تخفيضها، وتنظيم حملة عامة لإلقاء اللوم على فلسطين لما تعتبره الولايات المتحدة خطوة تضر بعملية السلام، وإعطاء الغطاء السياسي أو عدم التدخل عندما تتخذ إسرائيل إجراءات ضد فلسطين وحقوق ومصالح الفلسطينيين».
كما كتب عن خطوات إسرائيلية ميدانية محتملة مثل «الانسحاب أحادي الجانب لما تعتبره حدود الدولة الفلسطينية. وشن حملة علاقات عامة ضد القيادة، وحجز العائدات الضريبية الفلسطينية، واستفزاز وإحداث تدهور في الوضع الأمني على الأرض، وفرض قيود على الحرمة والاقتصاد وهيئات السلطة».
كما تطرق عريقات إلى سيناريوهات محتملة أكثر تطرفا، مثل ضم المستوطنات وسحب الاعتراف بسيادة السلطة، وتوسيع البناء الاستيطاني، وإقرار واشنطن بذلك، أي ممارسة الصمت. وقال: «قد تعني نتائج الإجراءات الأميركية والإسرائيلية انهيارا فعليا للسلطة، وهذه ليست دعوة لحل السلطة، بل قد يكون تدمير السلطة نتيجة للإجراءات الأميركية والإسرائيلية بعد التصويت على القرار. وعلينا دراسة كافة الخيارات».
وكانت السلطة قد شكلت مجموعات سياسية وقانونية من خبراء دوليين وعرب وفلسطينيين، لدراسة كل خطوة محتملة، والرد عليها قانونيا وسياسيا.