قال قيادي في التحالف الوطني العراقي إن «نوري المالكي، رئيس مجلس الوزراء، لم يقدم على تنفيذ مقترحه بتشكيل حكومة أغلبية سياسية في الدورة الحالية، وقد يقدم على هذه الخطوة في الدورة القادمة إذا ما تم ترشيحه لولاية ثالثة لرئاسة الحكومة»، مشيرا إلى أن «المشاورات التي أجراها المالكي مع بقية أطراف التحالف الوطني لغرض الحصول على دعمهم لم تكن إيجابية بالنسبة له ولم يحصل على ضمانات تؤكد بقاءه في موقعه».
وأضاف القيادي الذي فضل عدم نشر اسمه، قائلا لـ«الشرق الأوسط» من بغداد، أمس، إن «اللقاء الذي كان قد أجراه المالكي مع عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، قبيل عيد الأضحى، لم يخرج بنتائج ملزمة على الرغم من أن كلا من الحكيم والمالكي وصف اللقاء بالإيجابي»، مشيرا إلى أن «الحكيم لم يعطِ أية ضمانات للمالكي بدعم حكومة أغلبية سياسية يترأسها المالكي، بل إن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي شدد على مشاركة الجميع في الحكومة، وهذا مفهوم عام يخلو من أية التزامات».
يذكر أن التحالف الوطني الذي تشكل لدعم المالكي التي خسرت كتلته (دولة القانون) ليكون رئيسا للحكومة على إثر فوز القائمة العراقية في الانتخابات التشريعية السابقة، التي رشحت إياد علاوي، رئيس الائتلاف، ليشكل الحكومة، يتكون من كتل وأحزاب شيعية هي: ائتلاف دولة القانون وله 89 مقعدا في البرلمان، والتيار الصدري وله 40 مقعدا، ومنظمة بدر ولها 11 مقعدا، والمجلس الأعلى وله 8 مقاعد، والفضيلة ولها 7 مقاعد، والمؤتمر الوطني بزعامة أحمد الجلبي وله مقعد واحد، وكذلك تيار الإصلاح الذي يتزعمه إبراهيم الجعفري، الرئيس السابق للحكومة، وله مقعد واحد، وهو رئيس التحالف الوطني.
ويكشف المصدر القيادي في التحالف الوطني عن أن «أوضاع التحالف اليوم ليست كما كانت عليه عندما تشكل لدعم المالكي للبقاء في منصبه مقابل أن يكون لبقية الكتل في داخل التحالف رأيها في القرارات الاستراتيجية باعتبارنا شركاء، كما شددنا منذ البداية على أن تكون هناك حكومة شراكة وطنية، ونحن نرى اليوم أن سبب المشكلات هو عدم إحساس بقية الكتل السياسية، من ضمنها المنضوية في التحالف، بأنها شريكة في العملية السياسية، وهذا ما عرض التحالف للتصدع، وهذا أمر واضح للعيان».
وأشار إلى أن «على المالكي أن يتمتع بكامل دعم أطراف التحالف الوطني وكتل أخرى لتشكيل حكومة أغلبية سياسية، وقبل ذلك عليه أن يقدم استقالته واستقالة حكومته الحالية، وهنا يجد نفسه في موقف قلق، إذ لا تتوفر ضمانات لانتخابه رئيسا للحكومة القادمة، أعني حكومة الأغلبية السياسية، خصوصا أن هناك انتقادات كبيرة من قبل مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري لنهج رئيس الحكومة وأدائها، إضافة إلى انتقادات الحكيم التي تصب بذات الاتجاه في ما يتعلق بأداء الحكومة، بل إن أطرافا في داخل ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي لها اعتراضات على أداء رئيس الحكومة»، منبها إلى أن «فرضية الدعم الإيراني والأميركي التي يتمتع بها المالكي لن تدفع الأطراف الأخرى، وخصوصا الأكراد وائتلاف العراقية، لدعم المالكي، بل على العكس من ذلك سيقفون، مثلما هو موقفهم المعروف، ضد ترشيحه، خصوصا بعد أن كان الأكراد قد دعموه (المالكي) لرئاسة الحكومة وفق اتفاقية أربيل التي لم تنفذ بنودها ولن تنفذ».
ولم ينفِ القيادي في التحالف الوطني «الضغوط الإيرانية على أطراف التحالف الوطني من أجل الاستمرار في دعم بقاء المالكي باعتبار أن الحكم اليوم بيد الشيعة ولا يريدون التفريط بهذه الفرصة، وأنهم (القيادة الإيرانية) يعتقدون أنه لا بديل عن المالكي في هذه الفترة، خصوصا بعد انسحاب عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الأعلى من الحكومة، وأن حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء، وعلي الأديب وزير التعليم العالي والقيادي بحزب الدعوة، اللذين تدعمهما إيران لرئاسة الحكومة، لا يلقيان أي تأييد سواء من قبل أطراف في التحالف الوطني أو من قبل الكتل السياسية الأخرى من خارج التحالف».
ويجد القيادي في التحالف الوطني «الأوضاع الراهنة في العراق تتعقد أكثر، فالمالكي لم يستطع الإيفاء بالتزاماته وهو يتصرف بصورة تكاد تكون فردية، وحتى ما يقترحه لا يقدم على تنفيذه، وأعني مقترحه بتشكيل حكومة أغلبية سياسية، حيث سيتراجع عن هذا المقترح، والأمور لا يمكن أن تبقى على ما هي عليه حتى الانتخابات القادمة»، مشيرا إلى أن «هناك مواجهة أخرى سيتحتم علينا خوضها داخل التحالف، وهي تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين، وهذا مقترح التيار الصدري والعراقية والتحالف الكردستاني، بينما يصر ائتلاف دولة القانون على اعتبار هذا المطلب غير دستوري لتهيئة رئيس ائتلافهم لدورة ثالثة».