ليبيا: البرلمان يمنح ثقته لحكومة زيدان بعد خلافات حول الأوقاف والخارجية

مقرب من مفاوضات تشكيلها : المشكلات انتهت باتفاق الكتل

TT

منح المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان المؤقت) أمس الثقة لحكومة رئيس الوزراء المنتخب علي زيدان، بعد جدل حول بعض الأسماء المختارة في الوزارة الجديدة والتي اتهمها عدد من أعضاء المؤتمر الوطني بأنها من أزلام النظام السابق التي تعني العمل في السابق مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وقال علي عقيل، المقرب من إجراءات تشكيل الحكومة، في رده على أسئلة «الشرق الأوسط» في اتصال عبر الهاتف من طرابلس مساء أمس: «المؤتمر أعلن الثقة في الحكومة، ولا تغيير في أسماء الوزراء التي أعلنت الليلة قبل الماضية».

وأوضح عقيل أن حكومة زيدان حظيت بالفعل بثقة 105 أعضاء من المؤتمر الوطني العام من بين 132 عضوا حضروا جلسة التصويت. ويبلغ عدد أعضاء المؤتمر الوطني 200 عضو.

ودعمت اختيارات زيدان نفس الكتل السياسية التي أثارت الخلاف حول بعض الأسماء، وهي كتلة الإخوان والتحالف وكذا الجبهة وبعض المستقلين. وتم الاتفاق على أنه في حال وجود أي أدلة تخالف قانون النزاهة بشأن أي من الوزراء الجدد فسيتم إعادة النظر فيه.

وأضاف عقيل: «تم التوافق على أنه في حال أتى المعارضون بأدلة على بعض الأسماء الوزارية، فسيعاد النظر في الأمر مستقبلا... إذا جاء المعارضون بأسباب تتماشى مع قوانين النزاهة، فإن هذا سيتم إعادة النظر فيه»، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بوزيري الأوقاف والخارجية.

وكانت مصادر أخرى في البرلمان الليبي قالت لـ«الشرق الأوسط» إن تأخر الإعلان الرسمي عن التشكيلة الوزارية النهائية يرجع إلى خلافات بشأن أسماء مطروحة يعترض عليها كل من جماعة الإخوان المسلمين وقيادات من الثوار الذين قادوا عمليات عسكرية منذ مطلع العام الماضي حتى إسقاط حكم القذافي ومقتله في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

وقال مرافق لزيدان ردا على أسئلة «الشرق الأوسط» الليلة قبل الماضية إنه «لا توجد مشكلات كبيرة.. مثل هذه الخلافات كانت متوقعة، وتم تجاوزها».

وكان المؤتمر الوطني الليبي علق أول من أمس التصويت على الثقة في الحكومة بعد محاولة نحو 100 شخص اقتحام مقر المؤتمر الوطني احتجاجا على التشكيلة الحكومية، وأفاد شهود لوكالة «رويترز» بأن قوات الأمن الليبية أطلقت أمس النار في الهواء لتفريق حشد من المحتجين خارج مقر المؤتمر الوطني. ومنح المؤتمر ثقته للحكومة الجديدة باستثناء أربع وزارات يجري حاليا النقاش حولها، وحول زيادة عدد الوزراء أو تقليصهم. ويتركز الخلاف أساسا على وزارات الشؤون الاجتماعية، والنفط، والحكم المحلي، والأوقاف.