طالب حزب إسلامي جزائري بتأجيل الانتخابات البلدية المنتظرة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بذريعة تأخر تنصيب «لجنة مراقبة الانتخابات» بأكثر من 40 يوما، ما يحول دون متابعة العملية الانتخابية بالشكل الذي ترغب فيه الأحزاب الأعضاء في هذه اللجنة، والتي ستشارك في السباق الانتخابي.
وقالت «حركة النهضة» في بيان أمس، إنها تستنكر «التعسفات التي طالت القوائم الانتخابية للمترشحين والأشخاص»، وذلك في إشارة إلى منع إسلاميين من الترشح من طرف وزارة الداخلية، بحجة أنهم «خطر على الأمن العام».
وتسقط السلطات، وبشكل منظم، من لوائح الترشيح لأي انتخابات، كل شخص تشتم فيه رائحة الانتماء إلى «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» التي حلتها بقرار قضائي عام 1992.
ودعت «النهضة» إلى إبعاد وزارة الداخلية عن العملية الانتخابية «حتى تستقيم الأمور». وتعاني كل الأحزاب الإسلامية مشكلة إسقاط مرشحيها من اللوائح الانتخابية، وغالبا ما تضطر إلى البحث عن مرشحين بدلاء في ظروف لا تسمح لها بالتحضير الجيد للانتخابات.
وقال بيان «النهضة» إن «عدم استجابة وزارة الداخلية لمطالب لجنة مراقبة الانتخابات وإهمالها التوصيات الواردة في تقريرها بخصوص الانتخابات البرلمانية (10 مايو/ أيار الماضي)، نعتبره تمهيدا لتزوير الانتخابات البلدية».
واشتكى محمد صديقي، رئيس «لجنة مراقبة الانتخابات» في مؤتمر صحافي أول من أمس، من «مماطلة السلطات في تنصيب اللجنة»، مشيرا إلى أن انطلاق عملها تأخر 47 يوما عن موعده القانوني، ما تسبب في عدم تنصيب فروعه في 48 ولاية وفي 1541 بلدية. وحال هذا التأخر، حسب صديقي، دون الاطلاع على عملية مراجعة القائمة الانتخابية ودون الطعن في قرار الداخلية إسقاط المئات من المترشحين.
وأضاف الحزب الإسلامي في بيانه: «في الوقت الذي كان ينتظر فيه الشعب الجزائري والطبقة السياسية، توفير أجواء مناسبة لإجراء انتخابات محلية شفافة ونزيهة تلبي طموح الشعب في اختيار ممثليه، تمحو آثار مهزلة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، نفاجأ بأن السلطة لم تعِ الدرس ضاربة عرض الحائط بالمطالبة بتوفير ظروف نجاح العملية وتجنب الأخطاء السابقة».
ومن بين ما تطالب به غالبية الأحزاب، إلغاء نسبة 7 في المائة كحد أدنى من الأصوات يشترط في كل لائحة ترشيح توفيره للفوز بمقعد في المجلس البلدي. وترى أن ذلك شرط تعجيزي، وتحتج على صب الأصوات المتحصل عليها من طرف اللوائح التي تعجز عن بلوغ هذا السقف، في رصيد الأحزاب التي تتجاوزه. وسيكون حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني» الأكثر استفادة من هذا الشرط في الانتخابات المقبلة. كما تطالب هذه الأحزاب بإلغاء حصة المرأة في لوائح الترشيح، المحددة قانونا بـنسبة 30 في المائة؛ لأنها ترى أنها لن تفي بهذا الشرط في كل المناطق الداخلية التي تسيطر عليها التقاليد والأعراف، والتي تمنع المرأة ممارسة السياسة.
ودعا حزب النهضة الطبقة السياسية إلى «ضرورة التشاور واتخاذ الموقف المناسب الذي يعيد الأمور إلى نصابها».
يشار إلى أن الحزب العلماني المعارض «جبهة القوى الاشتراكية»، ندد مؤخرا بإخضاع مرشحيه للانتخابات للاستجواب على أيدي جهاز الأمن. وأعطت قيادته أوامر لكل مرشحي الحزب بعدم التوجه إلى مراكز الشرطة والدرك، لتفادي الرد على أسئلة المحققين بخصوص مساراتهم وقناعاتهم السياسية.